طالبت مؤسسات قانونية مدنية و سكان مقيمون بحي جامعة صنعاء المجاور لساحة اعتصام شباب الثورة في صنعاء النائب العام في اليمن باعادة فتح التحقيق في قضية 18 مارس وما عرفت بمجزرة (جمعة الكرامة) لتي أوقعت نحو 50 شهيدا بين المطالبين بإسقاط النظام.

وطالب بيان صحافي لاهالي الاحياء االمتضررة من الإعتصامات والمليشيات المسلحة رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام والقضاء العسكري بتشكيل لجنة قضائية مشتركة ويشارك فيها طرفا الازمة الراهنة المؤتمر الحاكم وتحالف المعارضة (المشترك) لإعادة فتح التحقيق في ملف القضية رقم 451 لسنة 2011 جسيمة على ضوء المعطيات والوثائق الجديدة وتزايد الانتهاكات التي يتعرض لها سكان المنطقة من قبل جنود قوات الفرقة الاولى مدرع.

مشيرين الى اهمية اعادة فتح التحقيق في القضية الشهيرة على ضوء مضامين التقرير الاممي للجنة مفوضية حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة والتي زارت اليمن خلال شهري يونيو/ يوليو الماضيين لتقييم حالة حقوق الانسان في اليمن باعتبار التقرير وثيقة دولية ملزمة ، وكذا مضامين الوثيقة السرية والتي تم الإعلان عنها وأكدت تورط اللواء المنشق علي محسن صالح بمقتل شباب متظاهرين ورجال امن في مسيرات احتجاجية مخطط لها .

وبدأت محكمة غرب أمانة العاصمة في الـ(9) من يوليو الماضي أولى جلسات النظر في هذه القضية بمواجهة 44 متهما من أصل 78 متهما بقرار الاتهام المنسوب إليهم من قبل الادعاء العام بتشكيل عصابة مسلحة والقيام بقتل عدد من المعتصمين والشروع في قتل آخرين بحي جامعة صنعاء بالأمانة .

وكانت إحصائية للمستشفى الميداني بساحة التغيير افادت ان عدد شهداء جمعه الكرامة 52 شهيد في حين تقول السلطات الحكومية ان العدد لايتجاوز 45 شخصا لكن النيابة العامة احالت مطلع يوليو الماضي 79 متهما في القضية الى المحكمة .

وتتهم تكتلات شبابية مستقلة قيادة القوات العسكرية المنشقة عن الجيش بتهريب عدد من منفذي مجزرة “جمعة الكرامة”