أكد مصدر مطلع لـ شبكة اخبار الجنوب أن قرار تعليق العمليات العسكرية الذي اتخذته اللجنة الأمنية العليا اليوم الجمعة لا يعني إطلاقاً انتهاء الحرب، أو التنازل عن أي شرط من الشروط الستة المعلنة من قبل اللجنة الأمنية العليا، مؤكداً أنه "هدنة مؤقتة" لتقديم الإغاثة الإنسانية لأبناء المناطق المتضررة، وللنازحين في المراكز المختلفة.

وأوضح المصدر: أن كميات هائلة من المواد الغذائية والعلاجية والاغاثية المختلفة التي تبرع بها أبناء الشعب اليمني من مختلف محافظات الجمهورية وصلت إلى مراكز الاستقبال، وتعذر توزيعها من قبل المنظمات الدولية، والهلال الأحمر اليمنية، جراء تعرض هذه القوافل للاعتداءات، ولخطر الألغام المزروعة في الطرقات.. الأمر الذي وجهت منظمات الإغاثة الدولية على أثره نداء عاجلاً إلى جميع الأطراف، لتعليق عملياتها القتالية، وتأمين الطرق لمرور مواد الإغاثة إلى المناطق المتضررة.

وأشار إلى أن الدولة حرصت منذ البداية على حث المواطنين لإغاثة أبناء المناطق المتضررة، وكان أمر إيصالها مرهوناً بطرف المتمردين، غير أنها وبعد استجابة الحوثي لنداء منظمات الإغاثة وإعلانه الموافقة الكاملة لتأمين الطرق، ورفع الألغام منها، وضمان وصول المعونات دون أي اعتداءات، اتخذت اللجنة الأمنية العليا قرارها بشأن تعليق العمليات العسكرية ريثما يتم الانتهاء من إيصال المواد الاغاثية إلى المحتاجين.
 
وأكد المصدر: أن اللجنة الأمنية متمسكة بمبادرة الشروط الستة بالكامل، ولن تتنازل عن أي نقطة منها، وما لم يلتزم الحوثيون بتطبيقها فإن الدولة ستستأنف عملياتها العسكرية، طبقاً لمسئولياتها الدستورية، ولن تسمح بأي حال من الأحوال لأي جهة كانت بأن تضع نفسها فوق القانون والدستور والسيادة الوطنية اليمنية.

واعتبر المصدر تعليق العمليات العسكرية بمثابة التفاتة إنسانية لطالما حرصت عليها الدولة، خاصة وأن هناك أبرياء من النساء والأطفال والمسنين والمرضى قد تتعرض أرواحهم للخطر ما لم يحصلون على العلاج أو حليب الأطفال والغذاء، منوهاً إلى أن الهدنة إنسانية مؤقتة، وأن قرار انتهاء الحرب لم يتم اتخاذه بعد، وهو مرهون بالامتثال الكامل بالنقاط الست.