فيما أطاحت الانسحابات بما يسمى بـ"المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية" بعد سويعات من إعلانه، غير أن قائمة الأسماء الـ"143" التي أميط النقاب عنها جددت اشعال العصبيات المناطقية لقيادات الحركة الانقلابية وقواعدها، وعلى نحو غير مسبوق ينذر بتطورات خطيرة قد تنسف ساحات الاعتصامات وذلك بعد استعار المشادات بين المعارضين اليمنيين "الشماليين والجنوبيين"- طبقاً لما أكدته  مصادر سياسية معارضة- وتوجه قيادات كل طرف لبلورة تكتلاتها والحشد لمواقفها.

مصدر قيادي "جنوبي" رفيع كشف  أن القيادات "التاريخية الجنوبية"- على حد وصفه- تداعت أمس الى عقد اجتماع عاجل خلال اليومين القادمين لاعداد "خارطة طريق" سيتم تسليمها لقادة "المعارضة الشمالية" لتحديد الثوابت الوطنية لشعب الشعوب التي لا يمكن التفريط بها، وفي مقدمتها حقه في الاحتفاظ بهويته الجنوبية وكيانه السياسي كدولة ذات سيادة مستقلة دخلت مشروع الوحدة مع الشمال على قاعدة التقاسم بالتناصف وليس الضم والالحاق، مؤكداً أن أي خروج عن تلك القاعدة نعده انقلاباً على اتفاقية الوحدة واستئنافاً لثقافة التبعية الجنوبية للاحتلال الشمالي.

وأشار المصدر القيادي- المقيم في الخارج- إلى أن العقبة الوحيدة التي وقفت في طريق مشروع الوحدة قبل عام 1990م ليست الارادة والقناعة لأنها كانت متوفرة لدى الشطرين، وإنما صيغة إدارة دولة الوحدة، وكانت هناك أربعة خيارات مطروحة تمت دراستها ثم الاتفاق على صيغة تقاسم السلطات بالمناصفة بغض النظر عن المساحة وعدد السكان وحجم الثروات، فالجميع كان يفهم أن ما يحدث هو اندماج دولة مستقلة بأخرى مستقلة، أي اندماج كيانين سياسيين متعادلين.

وأعرب المصدر عن أسفه من استنساخ "الأخوة الشماليين"- في المعارضة- لنفس ثقافة النظام الذي حول الوحدة الى احتلال وتبعية واستعمار، وقال: أنهم ينظرون من الزاوية السكانية وحسابات قبلية متخلفة تعبر عن روح العصبية والاستعلاء البغيض، ونحن نرفض كل ما سمعناه ونسمعه، وسيكون لنا موقفنا الحازم خلال اليومين القادمين باذن الله..

ونوهً إلى أن الشماليين يحاولون مرة أخرى الركوب على ظهر الجنوب وحصاد ثمرة ثورتهم وحراكهم الذي دفعوا خلاله بالغالي والنفيس وأرواح خيرة شباب الجنوب ورجاله- في اشارة الى الحراك الانفصالي.

وتؤكد تقارير ميدانية  أن الجدل يستعر حالياً بين المعتصمين "الشماليين والجنوبيين" في الساحات حول نفس اشكالية التقاسم، وتكرر العناصر الجنوبية تذكير "الشماليين" بأن "الجنوبيين" هم من علموهم الثورة ولولاهم لظلوا "عبيداً لصالح وعائلته ومشايخ القبائل"، وهو الأمر الذي اسفر عن عدة اشتباكات بالأيدي ومشادات حادة خاصة في "تعز" التي تزخر بالمعارضين "الجنوبيين" الوافدين من لحج والضالع على وجه الخصوص.

ولم تنحصر المشادات داخل أروقة ساحات الاعتصام، بل امتدت إلى المنابر السياسية، والصحف والمواقع الاخبارية التي باتت تزخر بالكتابات المقالية والخبرية والتصريحات لشخصيات يمنية تقرأ الموقف بعيون "شمالية" أو "جنوبية"، وتتعصب مناطقياً بحماقة تنذر باتساع هوة الخلاف واتجاهه الى ما قد ينسف ساحات الاعتصام والمجالس "الثورية" بمختلف اشكالها ومسمياتها. 

من جهته، أوضح النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي بمحافظة الضالع، جنوبي اليمن، صلاح قائد صالح الشنفرى أن المجلس الوطني الذي تم الإعلان عنه من قبل أحزاب اللقاء المشترك المعارض لا يعني شعب الجنوب وحراكه السلمي في شيء كونه يريد تغيير النظام ليحل محله، بينما شعب الجنوب ممثلاً بالمجلس الأعلى للحراك السلمي الجنوبي له هدف واحد وواضح في برنامجه السياسي وهو الاستقلال واستعادة الدولة .

وأشار الشنفرى في تصريح صحفي إلى أن الشخصيات والقيادات الجنوبية التي وردت أسماؤهم في قوام المجلس الوطني لا تمثل إلا نفسها ودعاها للعودة إلى خيارات شعبها وحراكه السلمي الهادف إلى تحرير الجنوب واستعادة الدولة التي ضحوا من أجلها بخيرة شبابهم وقدموا خلال مسيرة نضالهم السلمي لتحقيق أهدافهم 1300 قتيل و7600 جريح وعشرات الآلاف من المعتقلين في السجون وعشرات الآلاف من المشردين في الداخل والخارج .
 
الدبلوماسي اليمني المعارض "علي محسن حميد" قال في تصريحات صحفية اليوم: إن مبدأ المناصفة "لا تبرره البنية الاجتماعية والثقافية اليمنية، ولا أعداد السكان، ولا يعزز اللحمة الوطنية وسيكون وصفة لأزمات لاحقة". وأضاف: "اليمن ليس به طوائف تبرر المناصفة. وإذا أرضت المناصفة الجنوبيين فلن ترضي الشماليين الذين يشكلون تقريبا 80 بالمائة من السكان".

وأضاف المعارض- في تصريحه للعربية نت: أن المناصفة في الحالة اليمنية بوابة واسعة 'للفساد والمحسوبية و"المناطقية" وإنعاش الولاءات الضيقة، وهدم للهوية الوطنية وعرقلة لبناء دولة عصرية تتكافأ فيها الفرص ويزدهر في ظلها الوطن، وتعوض ما فات من فرص للتطور في ظل نظام صالح العائلي"، على حد قوله.

وكانت شخصيات جنوبية معارضة أعلنت رفضها المشاركة في المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية الذي أعلن عن تشكيله في السابع عشر من اغسطس/آب الجاري. وأشار بيان وقعت عليه 23 شخصية جنوبية وردت أسماؤهم في قائمة المجلس، وأبرزهم الرئيسان الجنوبيان السابقان علي ناصر محمد وحيدر أبوبكر العطاس، إلى أن "أي ائتلاف وطني موسع يضطلع بمسؤولية قيادة الثورة الشعبية السلمية لإسقاط بقايا النظام ينبغي أن يكون في هذه المرحلة، بالمناصفة بين الجنوب والشمال".

كما انسحبت شخصيات جنوبية أخرى من المجلس بصورة فردية بدعوى تجاهل القضية الجنوبية التي ينبغي ان تتصدر- بحسب وجهة نظرهم- أولويات القضايا في أية تسوية سياسية قادمة تقوم على قاعدة الشراكة بين الشمال والجنوب اللذين توحدا طوعيا في 1990 على اساس الشراكة الوطنية بين دولتين سابقتين وليس على أساس نتائج حرب صيف 1994 التي انتصر فيها طرف على آخر ليفرض سيطرته ونفوذه ويقصي شركاءه.

شكوك بين الثوار
وفي إطار ردود الافعال المتوالية في أوساط المعارضين الشماليين تجاه موقف نظرائهم الجنوبيين، اعتبر المعارض اليمني المقيم في الولايات المتحدة منير الماوري أن مطلب المناصفة بين الجنوب والشمال في المجلس الوطني قد خلق شكوكا بين الثوار في وقت حاسم من عمر الثورة.

وأضاف الماوري الذي تم اختياره لعضوية المجلس أن "هذه الفكرة توحي أن هناك نية مبيتة لإعادة النظر في مشروع الوحدة من أساسه، وليس إصلاح مسارها الذي طالما ظل يطالب به عقلاء الجنوب".

وتساءل "كيف لنا أن نجمع بين المناصفة والمواطنة المتساوية؟ فهل الحل الأنسب للقضية الجنوبية في نظر هؤلاء هو جعل المواطن الجنوبي يساوي أربعة مواطنين من تعز أو البيضاء؟ ألا يتنافى هذا مع المواطنة المتساوية التي نسعى لتحقيقها وحانت الفرصة الذهبية لترسيخها؟".

وتابع الماوري "أنا كمواطن يمني مولود في الشمال قد يسيئني فك الارتباط مع الجنوب ولكنه لا يهين كرامتي، أما التقاسم "المناطقي" الذي يحولني إلى ربع مواطن في بلدي فإني سأرفضه لأن الثورة الشبابية قامت من أجل المواطنة المتساوية".

كما نقلت العربية نت عن الكاتب الصحفي جميل التميمي قوله:"الأخوة في الجنوب مخيرين بأن يكونوا مع الوحدة أو فك الارتباط، ولكن ليس الآن هو الوقت المناسب لفتح هذا الملف، فالوقت الراهن يتطلب منا جميعا توحيد الصف والكلمة للخلاص من بقايا النظام الأسري وبعد ذلك لكل حدث حديث.. أنتم على الخيار إما الوحدة أو فك الارتباط، مع كراهيتي للثانية ومع ذلك يظل لكم حق حرية الاختيار والاستفتاء".

وأشار الى انه ما دام يجمع المعارضين- سواء كانوا جنوبين او شماليين- هدف واحد هو الخلاص من النظام، فلا بأس من تقديم التنازلات وجعل مشاركة الجنوبيين في المجلس كما طالبوا بالمناصفة على ان يقدموا قائمة مرضية وجديرة بعضوية المجلس الوطني.

وبدورها رأت عضوة المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية السلمية منى صفوان أن ورقة الجنوب هي الورقة الأولى التي تطرح نفسها بعد ان يسقط النظام، قائلة: "ليس لان من يمسك بالورقة سياسي شاطر يجيد الضغط، ولا لأن أهل القرار السياسي قرروا تجاوز أخطاء الماضي، بل لأنها أهم الأوراق السياسية في هذه المرحلة، لأنها تهدد استقرار اليمن ووحدته".

واستدركت قائلة: "لكن ان يتم طرح هذه الورقة قبل سقوط النظام، للعصف باليمن والثورة نفسها، فهذا سياسيا وأخلاقيا أمر غير جائز".