واصل "تسونامي" الانسحابات اجتياحه لمجلس المعارضة "الانتقالي" بمسلسل فضائح سياسية هي الأكبر من نوعها التي تضرب صفوف أحزاب اللقاء المشترك بصفة عامة، والأخوان المسلمين (الاصلاح) على وجه الخصوص، بعدما أميط النقاب عن عدم علم الغالبية العظمى من أعضاء المجلس الـ143 بإدراج أسمائهم، أو بحيثياته، ونفيهم علاقتهم به، وإعلانهم عدم الاعتراف به.

، أعلن قادة الحراك الجنوبي "الانفصالي" اليوم الجمعة في بيان ضم 23 شخصية قيادية يتقدمهم علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس، أنهم فوجئوا بإعلان أسمائهم في قوائم المجلس دون علمهم والاتفاق المسبق معهم لمعرفة رأيهم وموقفهم قبل الإعلان, مشددين على ضرورة «تحديد موقف واضح وصريح من القضية الجنوبية كقضية سياسية وطنية بامتياز».

 وأوضحوا «أن أي ائتلاف وطني موسع يضطلع بمسئولية قيادة الثورة الشعبية السلمية لإسقاط بقايا النظام ينبغي أن يكون في هذه المرحلة، بالمناصفة بين الجنوب والشمال».

وأكدت تلك الشخصيات: «جرى تهميش وعدم الأخذ بعين الاعتبار موقف ووجهة نظر عدد من أقطاب العملية السياسية وأبرزهم الحراك الجنوبي السلمي والثورة الشعبية السلمية والحوثيين وغيرهم من القوى السياسية والاجتماعية التي كانت سباقة في عملية التغيير».

وقالت في بيانها: أنه «قبل الإعلان عن تشكيل الجمعية الوطنية والمجلس الوطني، كان من المهم التوافق على الأهداف السياسية، وتحديد موقف واضح وصريح من القضية الجنوبية كقضية سياسية وطنية بامتياز ينبغي أن تتصدر أولويات القضايا في أي تسوية سياسية قادمة تقوم على قاعدة الشراكة والاتحاد الطوعي بين طرفي المعادلة السياسية وهما (دولتي الجنوب والشمال) في وحدة 1990م التي تم وأدها بحرب صيف 1994م، وبما يلبي آمال وتطلعات الشعب في الجنوب باعتباره صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في حسم خياراته الوطنية وتقرير مستقبله السياسي».

كما أكدت على «أن أي ائتلاف وطني موسع يضطلع بمسئولية قيادة الثورة الشعبية السلمية لإسقاط بقايا النظام ينبغي أن يكون في هذه المرحلة، بالمناصفة بين الجنوب والشمال», مشيرة إلى أن «تشكيل الجمعية الوطنية والمجلس الوطني أو أي تكوينات مماثلة للفترة الانتقالية لا تؤمن الشراكة الندية الحقيقية للجنوب، فإنها لا تعنينا ولن نشارك فيها للأسباب التي أسلفنا ذكرها».

 وكان علي سالم البيض أعلن هو الآخر تمسكه بالمشروع الانفصالي للجنوب، ورفضه الفيدرالية والمجلس الانتقالي، مشيراً إلى أنه: "يستطيع من يشاء أن يذهب إلى فيدرالية أو مقاسمة في مجلس يمني, هذا رأيه, ولكن شعبنا سيسير الى آخر الطريق وسيستعيد الحق الجنوبي".

ونقلت وكالة انباء عدن الناطقة باسم حراك الجنوب الانفصالي من لندن عن مصدر مقرب من البيض قوله إن "الرئيس البيض لن يفرط بدماء الشهداء واستعادة الدولة الجنوبية كاملة السيادة وأن لا أحد وصي على شعب الجنوب وتقرير مصيره بالنيابة عنه".

وأضافت على لسان المصدر المقرب القول أن "هناك الكثير من الإشاعات الكاذبة والمغرضة التي يستخدمها البعض لأغراض خاصة بهم ومشاريع لا تهتم بالجنوب ومصيره لا من قريب ولا من بعيد" معتبراً أن "البعض يكابر ويعاند ويعتبر نفسه الوصي على شعب الجنوب ويقرر مصيره وحياته ويتناسى أننا نعيش في القرن الواحد والعشرين وأن للجنوب أجيال وأجيال".

طابـــــور المنسحبين:
وكان اللواء هيثم قاسم طاهر، والنائبان الحاج عبد الواسع هائل سعيد والشيخ عبدالله حسين خيرات– عضوا مجلس النواب عن الدائرتين الانتخابيتين (161) و(160) بمحافظة الحديدة- وكذلك الشيخ علي منصر الحارثي والشيخ صالح بن فريد العولقي والشيخ محمد ناجي الشائف، والاعلامي هشام باشراحيل، والأديبة هدى العطاس وتكتل الشباب المستقل في ساحة الاعتصامات، بالاضافة الى الحوثيين نفوا جميعاً أيضاً علمهم بالمجلس أو استشارتهم قبل إضافة أسمائهم لعضويته، وأعلنوا عدم اعترافهم به.