حذر الحزب الحاكم في اليمن "المؤتمر الشعبي العام" أحزاب المعارضة من مغبة التمادي في تفجير الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد ورفض الجلوس على طاولة الحوار للخروج من الأزمة السياسية منبها من العواقب الوخيمة عن مضي المعارضة في الخطوات الانقلابية والتمرد على الشرعية متهما على وجه الخصوص "الجناح القبلي" وحلفاءه السياسيين في أحزاب اللقاء المشترك بالسعي نحو التصعيد وتعطيل جهود التسوية والحوار السياسي.

واعتبر الحزب الحاكم توجه المعارضة إلى تشكيل وإعلان المجلس الوطني (الانتقالي) –المقرر له 17 رمضان وفقا لأحزاب المشترك- "انقلابا كاملا" على النظام الدستوري والشرعية وإلغاء لإرادة الشعب الذي عبر عنها في الانتخابات العامة. معلنا امتلاك المؤتمر الشعبي العام "بدائل وخيارات" جاهزة سيعلن عنها في الوقت المناسب ردا على الخطوات التصعيدية واستفزازات المعارضة وتحديها للإرادة الشعبية وجهود التسوية السياسية.

*محاذير وتحذيرات

وفيما حذر نائب الرئيس, الأمين العام للحزب الحاكم, عبدربه منصور هادي مطلع الأسبوع الحالي خلال استقباله القائمة بالأعمال في السفارة البريطانية بصنعاء من "العواقب الوخيمة التي قد تطال المجتمع في حال التهور والانجرار إلى الفوضى والعنف", اتهم رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب الحاكم طارق الشامي "العناصر القبلية والسياسية" في أحزاب اللقاء المشترك بالسعي في نسف أجواء الحوار والتوافق السياسي على تقوية الأزمة وقال:"كلما اتجهنا نحو الحوار وتقدمنا خطوة, تتجه العناصر القبلية والعناصر السياسية أيضا, في المشترك نحو التصعيد وافتعال الأزمات والاختلالات الأمنية", مضيفا: ما يتم الآن على أرض الواقع أنهم يتجهون للتصعيد عبر ما يسمى بـ"المجلس الوطني" أو "المجلس الانتقالي".

وأكد الشامي أن المؤتمر الشعبي العام ناقش وأقر عدة خيارات وبدائل كحزب حاكم للتعامل مع مختلف الظروف والاحتمالات وأن الخيار الأول والأساسي لديه يتمثل في التوافق والحوار. أما إذا فشلت الجهود والمساعي في هذا الاتجاه فهناك بدائل أخرى تعلن في حينها "للحفاظ على الوطن ومكتسباته".

وقال رئيس إعلامية المؤتمر في تصريح له:"إذا لجأوا للتصعيد سنلجأ للشعب اليمني وسنضع أمامه كافة التفاصيل والحقائق وسننزل إلى جميع القرى والعزل والمديريات والمدن.. ونترك الحكم لشعبنا". مشددا "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نسمح لهؤلاء أن يدمروا البلد ويخربوا كل شيء, لن نقف متفرجين أمام ما يحدث".

*تراجع عن شرط سابق

إلى ذلك علمت "اليمن" أن الحزب الحاكم قبل التراجع عن شرطه السابق بعدم الدخول في أي حوار أو الجلوس مع أحزاب المشترك وأطراف الأزمة السياسية على طاولة التفاوض إلا بعد إعلان نتائج التحقيقات في الاعتداء على جامع الرئاسة ومحاولة اغتيال الرئيس وكبار قادة النظام والدولة وكشف المتورطين ومن يقف وراء الجريمة. ووفقا لما كشفته مصادر خاصة للصحيفة فإن الرئيس علي عبدالله صالح أقنع وفدا ضم مجموعة من قيادات الحزب الحاكم زاره في مقر إقامته للنقاهة في العاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضي بالعدول على المواقف المتشددة والتعاطي الإيجابي مع جهود الوساطة الدولية حرصا على التوافق والحوار للخروج من الأزمة وتجنيب اليمن مزيدا من الخسائر والمعاناة.
وقال طارق الشامي:"رغما عن كل الخطوات نحو التصعيد والتأزيم وافتعال الأزمات والاختلالات الأمنية من قبل أحزاب المشترك, ورغما عن أن صدورنا ما تزال مجروحة بسبب جريمة الاعتداء الآثم على رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والحزب الحاكم, حيث كنا نصر على عدم الجلوس على طاولة الحوار مع الأطراف السياسية وأحزاب المشترك إلا بعد ظهور نتائج التحقيقات, إلا أننا نقدم التنازلات وندعو إلى الحوار والتوافق ولم الشمل للخروج من هذه الأزمة.

*موقف ثابت

من جهة ثانية جدد المؤتمر موقفه الثابت تجاه مطالب المعارضة بنقل السلطة والدعوة إلى "الحسم الثوري" و"إسقاط النظام". مشددا بدوره على عدم السماح بالانقلاب وإسقاط الشرعية الدستورية والخروج عن إرادة ورأي الأغلبية الشعبية الناخبة بأي شكل من الأشكال بعد كل ما حدث طوال أشهر الأزمة وتداعياتها.
وأعلن قيادي مسؤول في الحزب الحاكم أن الخيار الوحيد والأوحد للخروج من الأزمة كان ومازال هو التوافق الوطني والحوار السياسي الموسع والاتفاق على برنامج متكامل للتسوية ونقل السلطة وفقا للدستور وعلى قاعدة المبادرة الخليجية بآليتها التنفيذية التي تبحث الآن وبيان مجلس الأمن وجهود المبعوث الدولي جمال بن عمر.

*اختراقات مرتقبة

وفي اتصال مع "اليمن" عبر المصدر المسؤول عن تفاؤله بالتوصل إلى قواسم مشتركة واتفاق سياسي يعلن عنه قريبا على ضوء المفاوضات القائمة والمساعي المبذولة لتجاوز العقبات. وألمح إلى "تحقيق اختراقات مهمة وجوهرية" في المفاوضات القائمة الجارية وأن الرئيس علي عبدالله صالح ينوء بجهد كبير ودور مباشر ومؤثر في إدارة العملية السياسية التفاوضية بصدد تحويل الخطة الخليجية والمقترحات الأممية إلى صيغة تسوية توافقية قابلة للحياة والتحرك ومكفولة الضمانات والآليات التنفيذية التي تجدول الخطوات وتمرحلها مزمَّنة.

*إشارة الرئيس
وكان الرئيس علي عبدالله صالح استقبل وفدا من الحزب الحاكم في العاصمة الرياض وأورد الخبر الرسمي لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" للرئيس تأكيده حرص المؤتمر الشعبي العام على إنجاح الحوار السياسي والتوصل إلى قواسم مشتركة مع أطراف الأزمة والعملية السياسية لتنفيذ المبادرة الخليجية وحل الأزمة وفقا للدستور.

واعتبر مراقبون ومحللون سياسيون ظهور الرئيس صالح بصحة جيدة جدا بداية جديدة لإطلاق حراك سياسي يكسر حاجز الجمود والمراوحة التي وقفت عندها الأزمة خلال الشهرين الماضيين منذ حادثة تفجير جامع النهدين.

وقرأ بعضهم في كلام الرئيس "إشارة واضحة وغامضة معا إلى تطور جديد طرأ في الخطاب السياسي الرسمي حيال الأزمة والمبادرة الخليجية خصوصا, حيث تقصد الرئيس الحديث عن "حرص المؤتمر" كحزب حاكم بدلا عن النظام عامة أو السلطة كواجهة رئيسية للحكم والدولة. يتزامن ذلك مع تسريبات إعلامية وسياسية حول صيغة جديدة معدلة –مطورة للمبادرة الخليجية قدمت لأطراف الأزمة وتحيل الأزمة والتفاوض والاتفاق حول المبادرة والتسوية إلى عملية ثنائية بدرجة رئيسة بين طرفين سياسيين هما الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة (المؤتمر والمشترك).

*بشارة العودة

وكان أمين عام مجلس الوزراء عبدالحافظ السمة أعلن في تصريح سابق عن "بشرى سارة" يطلقها الرئيس علي عبدالله صالح عقب عودته المرتقبة الى صنعاء –قريبا- من شأنها إنهاء الأزمة في البلاد.
ورجحت دوائر سياسية مطلعة قرب عودة الرئيس صالح إلى العاصمة صنعاء بعد تماثله الكامل للشفاء وأزوف فترة النقاهة المحددة من الأطباء ويقضيها الرئيس في مقر إقامة انتقل إليه بعد مغادرته للمستشفى العسكري بالعاصمة الرياض.

ورفضت المصادر المطلعة التي اتصلت بها "اليمن" في اليومين الماضيين إعطاء معلومات إضافية وتعيين موعد العودة وما إذا كانت ستتم قبل أم بعد عيد الفطر.
وعلى صلة استبعدت المصادر, بصورة نهائية, تدخل أي طرف إقليمي أو دولي في موضوع العودة أو التأثير على قرار الرئيس صالح بشأنها. نافية أن تكون هناك توصيات أو اقتراحات أو حتى نصائح ومناقشات حول قضية العودة من قبل دوائر سياسية أو إدارات حكومية سواء عربية أو أجنبية.
وأوضحت أن مسألة العودة محسومة سلفا وغير قابلة للنقاش, لكن تحديد أو أنها رهن بقرار الأطباء فقط دون غيرهم.

ونقلت المصادر موقفا أمريكيا سعوديا مبدئيا يعتبر عودة الرئيس صالح مسألة مهمة وحيوية تقترن بدوره المؤثر والمحوري في إدارة المشاورات والحوارات السياسية ورعاية عملية التسوية وضمان نجاحها.

*عودة مفاجئة

ووفقا لآخر ما رشح من نقاشات ومداولات فإن عودة الرئيس قد تكون مسألة وقت لا أكثر يقدر بأيام. فيما الطائرة الرئاسية جاهزة وعلى أهبة الاستعداد للإقلاع في مطار الرياض الدولي. وكانت معلومات غير مؤكدة تسربت خلال الساعات الماضية أشارت إلى أن اتخاذ الرئيس قرارا بالعودة بصورة مفاجئة وغير معلنة قد ينهي الجدل الدائر حولها, هو أمر وارد على خلفية التصعيد المستمر من قبل المعارضة والتوجه نحو مزيد من الاستفزازات وخلق توترات واختلالات أمنية من المتوقع أن تصل أوجها مع إعلان المشترك عن تشكيله مجلسه الانتقالي (الوطني) المزمع.

الخبر اعد قبل اعلان ما يسمى بالمجلس الوطني ( مشترك ) ولاهميته  رأينا نشره

اخبار اليمن