قال النائب الشيخ /سنان عبد الولي العجي  مقرر اللجنة الدستورية في البرلماني  في رده على سؤال حول استهداف المؤسسه العسكرية اليمنية -  يجب ان نحيد القبيلة من الموضوع لأن الأعراف القبلية تستنكر وتدين مثل هذه الأعمال الإجرامية ويجب ان لا نربط هذه المعيبات بالقبائل لأن أعراف القبائل اليمنية ترفض مثل هذه الأعمال الخارجة عن الدين والقانون والعرف .
وأضاف بقوله ان تلك الممارسات الإجرامية التي تمارس من قبل الخارجين على النظام والقانون وليس من القبائل لأن القبائل اليمنية ليس ممن يقبلوا مثل هذه الأعمال النكرة والدخيلة على مجتمعنا ، لأن ما يقوم به أولئك الخارجين على النظام والقانون من أعمال إجرامية تندرج في اطارالانقلاب على النظام الجمهوري والديمقراطية والشرعية الدستورية ومثل هذه الأفعال لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يقبلها شعبنا اليمني العظيم.
واشار الى ان انشاء احزاب اللقاء المشترك وعلى رأسهم الاصلاح لمليشيات مسلحة ضد الدولة تعد خرقا واضحا للدستور وكل القوانين النافذة ومنافية للأعراف وعادات وتقاليد مجتمعنا اليمني ، وتابع بالقول للأسف الدستور براء من كلما يتحدثون عنه كونهم يؤمنون ببعض مواده ويكفرون بالبعض الأخر لأن ما يقومون به من اعمال لا ترضي مجتمعنا اليمني اطلاقا لم يأمر بها الله ولا رسوله.
وحول الاضرار التي قد يتعرض لها الأمن والاقتصاد الوطني نتيجة تلك الممارسات العدوانية ، قال نائب رئيس اللجنة الدستورية ان الاضرار الناتجة حتى الان جسيمة ومضرة جدا وأن تمادوا وأستمروا في ذلك فستكون الأضرار أكبر وبالتالي نحن كمواطنين يمنيين نطالب من الأجهزة المختصة والقوات المسلحة والأمن وكل الجهات ذات العلاقة بتطبيق وتسييد النظام والقانون وأن تقوم بواجبها على اكمل وجه .
منوها الى ان الواجب يحتم علينا كمجتمع متكامل كون القضية التي نمر بها تمس الصغير والكبير الوقوف الى جانب القوات المسلحة لإعادة هيبة النظام والقانون كون القوات المسلحة والأمن هي حامية للوطن أمنه وأستقراره وسلامة أراضيه ووحدته وهذا ما كفله دستور الجمهورية اليمنية ومن حق هذه الأجهزة سواء كانت الأمنية او القوات المسلحة ان تؤدي واجبها على أكمل وجه وايضا الواجب الديني والوطني يحتم على المواطن اليمني الوقوف الى جانب القوات المسلحة والأمن لحماية أمن وأستقرار البلاد وسلامة الوطن والمواطن.
وحول سبب استهداف احزاب المشترك للمؤسسة العسكرية والأمنية يتابع الشيخ العجي بقوله : السبب واضح بما أن القضية في الاساس قضية انقلابية بحته بطبيعة الحال كل تفكيرهم يأتي حول اضعاف القوات المسلحة والأمن لأن القوات المسلحة والأمن هي الحامي لأركان الدولة وحماية النظام والمواطن والوطن بشكل عام لذلك وصل تفكيرهم ومخططهم الى انهم باضعاف القوات المسلحة والامن قد يصلون الى السلطة.. ولكن الحمد لله القوات المسلحة والأمن متماسكة وقوية جدا وتقف تجاه مخططاتهم كالصخرة وأن شاء الله لن يصل أولئك الى ما يريدون الوصول اليه .
وأختتم نائب رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان حديثه بالقول ان اللقاء المشترك ككل اصبح وضعه يرثى له لأن القرارات والتوجيهات وكل الاعمال والافعال يتلقونها من الأخوان المسلمين بدرجة اساسية.