حذر مصدر عسكري بوزارة الدفاع من الانجرار وراء ما يجري من عملية تجنيد باسم الفرقة الأولى مدرع التي تتم بطريقة غير قانونية وتستغل حاجة بعض المواطنين للحصول على درجة وظيفية للتغرير بهم في عملية تجنيد غير قانونية.

وأوضح المصدر  بأن ما يتم من تجنيد باسم الفرقة حالياً يعتبر خارجاً عن الأطر القانونية المنصوص عليها في قانون الخدمة في القوات المسلحة وخارج خطة التجنيد لوزارة الدفاع.

واعتبر المصدر أن هذه الممارسات بما تمثله من مخالفة صريحة ومتعمدة للقانون بأنها خدعة لأولئك الشباب لتوريطهم باسم التجنيد والتسبب في ضياع مستقبلهم من خلال إيهامهم بالتجنيد الذي ليس له أي أساس قانوني ولا توجد له أي اعتمادات مالية.

وأكد أن الأشخاص الذين يتم استقطابهم لهذا التجنيد لن يتم تسجيلهم أو ترقيمهم رسمياً من قبل الدائرة المختصة.

ودعا المصدر العسكري الآباء وأولياء أمور الشباب والمشائخ والوجاهات والشخصيات الاجتماعية إلى التنبه لمثل هذه الممارسات الخارجة عن القانون ولما من شأنه ضمان عدم وقوع الشباب في وهم التجنيد وضياع مستقبلهم.

وقال المصدر "إن وزارة الدفاع غير ملزمة بدفع رواتب من يتم تجنيدهم بهذه الطريقة لعدم وجود براءة مالية من وزارة المالية". منوهاً بأن الوزارة وفي حالة احتياجها للتجنيد ستعلن عن ذلك رسميا ومن خلال القنوات الرسمية وبموجب القانون والشروط المحددة في اللوائح المتعلقة بهذا الجانب.