·        مهما اختلف المراقبون والمحللون للوضع في اليمن إلا أنهم يتفقون بأن محاولة اغتيال رئيس الجمهورية وكبار قادة الدولة ليست بالأمر الهين الذي يمكن تجاوزه هكذا دون التوقف عند ملابساته وكشف من يقفون وراءه، ومحاكمتهم المحاكمة العادلة والشفافة..
·   وليس من المنطق في شيء، الحديث عن انتقال سلمي للسلطة في اليمن تحت أية مبادرة خليجية أو أممية، قبل أن يتم إغلاق ملف الجريمة..
لقد خرجت الأزمة عن نطاقها وأدواتها، بما يعني إطالة عمر الأزمة وتصعيدها بما لا يحمد عقباه، وبما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حد لحرب أهلية تستعر أوارها، ويمكننا مشاهدتها بصورها المختلفة في غير مكان.. في أرحب، نهم، الحيمة، تعز، أبين، الجوف، ويمكننا أيضا قراءتها في تصريح الشيخ صادق الأحمر عندما أقسم من داخل مقر القائد العسكري المنشق إلا يحكمنا اليوم "علي".
·   الجريمة كانت كافية لإشعال حرب كارثية، ولعل هذا كان في سياق المخطط لولا الحكمة ورجاحة العقل والحس الوطني وحسن التصرف الذي تحلى به قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة العميد أحمد علي عبدالله.. لقد سطر موقفاً وطنياً عندما استطاع أن يعزل المؤسسة العسكرية الوطنية عن تصفية الحسابات الشخصية، وينأى بها عن الدخول في مواجهات مسلحة للانتقام ممن غدروا بوالده، رغم أنه لو فعل لعذره البعض من باب أداء الواجب لقوات الحرس الجمهوري في حماية المؤسسة الرئاسية إلا أنه اختار الاحتكام لسلطة القانون وانتظار نتائج التحقيقات.
·   إن ما حصل، مع الأخذ في الاعتبار عاملي الزمان والمكان والطريقة التي تمت بها والفئة المستهدفة، هو عملية إرهابية مدروسة تتعدى سياق تصفية الحسابات الشخصية إلى سياق وتصفية الحسابات السياسية، وليس من المنطق التوقف حول اعتبارها جريمة مجردة، أو عدها مجرد هدف للقتل لدواعي الثأر فقط بقدر ما هو مخطط انقلابي واضحة معالمه..
وكما يرى المراقبون "لا شك أن من أعد له لا بد أنه يمثل قوى متعددة تكاملت جهودها للتخطيط والتنفيذ، وأن عملية بهذا الحجم لا يمكن أن تكون بنت ساعتها وإنما نتاج تحضير مكثف قام بعد دراسة وتمحيص للدواعي والتداعي، ولذا ربما اقتضت موجبات التنفيذ موافقة أطراف لن تنجح عملية الانقلاب دونهم"
·   وقطعاً، لا يشكل حادث "النهدين" مجرد عملية اغتيال سياسي أخرى كتلك التي تشهدها دول عدة، أو تلك التي شهدها اليمن في عهد التشطير، فالحادث- محاولة اغتيال الرئيس وكبار قادة الدولة- هو الأول في يمن الوحدة والديمقراطية، وبعد أن ظننا وظن العالم من حولنا أن اليمنيين قد وضعوا حداً للاغتيالات السياسية بإعلانهم وحدتهم المباركة عام 90م، وأنهم قد حسموا قضية التبادل السلمي للسلطة عندما احتكموا للديمقراطية وصناديق الانتخابات وفق قواعد وأسس دستورية استفتى عليها الشعب