أكد عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام عضو مجلس الشورى عبد الله أحمد غانم أن فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية سيعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء فترة العلاج.

وقال غانم في حديث صحفي لصحيفة الميثاق في عددها الأخير" سيبقى الرئيس علي عبد الله صالح هو الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية إلى حين انتخاب رئيس جديد وإن التفويض الذي سيمنح لنائب الرئيس لا يعني تسليماً للسلطة أو انتقالاً لها".

واعتبر المطالبة بنقل السلطة في هذه الظروف وفقاً للمادة (116) من الدستور محاولة لاستثمار الجريمة التي حدثت في مسجد النهدين في الثالث من يونيو الماضي موضحا أن هذا الطرح يتغافل عن وقوع هذه الجريمة النكراء ويتناسى آثارها على حياة فخامة الرئيس وزملائه من قادة الدولة الذين يخضعون للعلاج في المملكة العربية السعودية.

وأضاف رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام " أما من الناحية الدستورية فهم يستندون إلى أن الرئيس في حالته المرضية الحالية إنما هي عجز دائم عن ممارسة المهام وهو أمر غير صحيح، فالرئيس لم يصب بعجز دائم على الرغم من فداحة الجريمة وفداحة الأثر الذي خلفته ، إلا أن الرئيس من ألطاف الله لم يصب بعجز دائم عن ممارسة مهام.

وبين أن ما أصاب فخامته مجرد حروق يتعالج منها وعندما يشفى منها بإذن الله سيعود ليمارس مهامه، وبالتالي انتفى المبرر الموجود في المادة (116) التي تنص أنه في حالة خلو مقعد الرئاسة أو الإصابة بعجز دائم يتم نقل السلطة إلى نائب رئيس الجمهورية"..

وأكد أن هذه المبررات الدستورية انتفت في الحالة الراهنة ، وبالتالي ينتفي معها تطبيق المادة (116) من الدستور وهو الأمر الذي ننتقل معه إلى تطبيق المادة (124) من الدستور التي تجيز لرئيس الجمهورية أن يفوض نائبه ببعض من صلاحياته.

وأوضح أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر قدم خارطة طريق أو آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية لقيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، تتمثل في تفويض فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية نائبه ببعض صلاحياته وفقاً للمادة (124) من الدستور للإشراف على الإعداد لانتخابات رئاسية مبكرة تجري في نهاية العام الجاري والدخول في حوارات مع أحزاب اللقاء المشترك من أجل هذا الغرض.

ولفت إلى أن الأفكار التي قدمها بن عمر ليست مستقلة عن المبادرة الخليجية وإنما تعتبرها أرضية لها وتفادت السلبيات الموجودة فيها كالتزمين غير العملي كأن تشكل حكومة الوحدة الوطنية خلال أسبوع وتقدم استقالة الرئيس خلال شهر وتجرى انتخابات لرئيس جديد خلال (60) يوماً..مؤكدا ترحيب المؤتمر الشعبي العام مبدئياً بالأفكار التي قدمها جمال بن عمر خاصة وأنها تضمنت أن يجري الحوار بين المؤتمر والمشترك مع إضافة ممثلين عن الحراك الجنوبي وعن الشباب وعن الحوثيين تحت رعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

وقال غانم "كانت هناك مقترحات أن يجري الحوار خارج اليمن ولكن المؤتمر مصرّ على أن يجري الحوار داخل اليمن لأنه لا مبرر لإجراء حوارات بين أطراف وطنية في الخارج ".