أكد الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن طارق الشامي أن جهوداً حثيثة تبذل في الوقت الراهن لعودة جميع التيارات والأطياف إلى طاولة الحوار لإنهاء الأزمة وإحلال الأمن في اليمن. بينما اصطدم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر امس باشتراط المعارضة اتمام عملية انتقال السلطة الى نائب الرئيس اولًا قبل الجلوس على طاولة الحوار، فيما كان احرز بعض التقدم بإعلان المعارضة استعدادها لمبدأ الحوار.

وأفاد الشامي في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية يوم السبت أن السلطة عاكفة أيضا على تفعيل الجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة للخروج باليمن من الأزمة الراهنة، معتبرا أن الجهود الأممية نابعة من حرصها على إيجاد توافق بين كافة الأطراف وبهدف إيجاد أفق سياسي موحد بعيدا عن سياسة المحاور والتكتلات، وإنشاء المجالس غير الدستورية.

وحول موعد عودة الرئيس صالح إلى اليمن قال إن عودته ترتبط بقرار الأطباء المعالجين له في المملكة.

الى ذلك قالت مصادر سياسية ان المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر «يحرز تقدماً ملموساً في مساعيه لجمع الأطراف المختلفة على طاولة حوار بضمانة مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، لكنه لم يتمكن من تجاوز عقبة المطالبة بإتمام نقل السلطة الى الفريق عبد ربه منصور هادي نائب الرئيس قبل الجلوس على طاولة الحوار»-حسبما نقلته صحيفة البيان الاماراتية يوم السبت.

وذكرت المصادر، إن بن عمر «حصل على تأكيدات من المعارضة ومن ابناء الأحمر الذين خاضوا مواجهات عنيفة مع القوات المولية للرئيس علي عبد الله صالح وسط العاصمة صنعاء بالاستعداد للحوار والتفاوض مع نائب الرئيس ولكنهم اشترطوا اولا اتمام عملية انتقال السلطة من خلال التوقيع على المبادرة الخليجية او من خلال الاقرار بعجز الرئيس عن اداء مهامه وبالتالي تنقل السلطة مباشرة الى نائب الرئيس».

وطبقا لهذه المصادر، فإن المبعوث الأممي «قدم تطمينات للمعارضة بان مجلس الأمن سيكون الضامن على الالتزام بالآلية الخاصة بتنفيذ المبادرة الخليجية والتي تقترح ان تكون الفترة الانتقالية عامين وان يقوم نائب الرئيس بادارة شؤون الدولة دون النظر لبقاء الرئيس في موقعه، كما يشترط الحزب الحاكم من عدمه».

واردفت: «الا ان المعارضة ومعها الجانب الاميركي والاتحاد الاوروبي يشترطان توقيع صالح على المبادرة الخليجية قبل التوقيع على الآلية التي يمكن ان تكون الاطراف الدولية ضامنة على تنفيذها».

وكان المسئول الاممي دعا كافة الأطراف اليمنية والقوى السياسية إلى إجراء حوار وطني بناء لا يستثني أحدا، وخلق المناخات الآمنة لخروج اليمن من هذه الأزمة.

وكشف جمال بن عمر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة الذي يزور اليمن حاليا ان هناك تصورات وأفكار قد تم المناقشة بشأنها مع مختلف الأطراف وبما يؤدي إلى الولوج إلى مرحلة بناء الثقة والوئام وصنع السلام ورسم خارطة الطريق للانتقال السلس للسلطة.

ولفت خلال مباحثات مع نائب رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بصنعاء إلى ان الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي سيكونون الراعون والمشاركون بالإشراف والمساعدة على ذلك.