أكد الأمين العام المساعد للشوؤن السياسية في المؤتمر الشعبي العام(الحاكم في اليمن) الشيخ سلطان البركاني على ضرورة الحوار الوطني الشامل أولا للخروج من الأزمة.

وكشف البركاني أن المؤتمر كان خلال الأيام الماضية قد بلور مشروعا للبدء بفكفكة عناصر الأزمة من خلال إجراء انتخابات مبكرة خلال الشهور المتبقية من هذا العام وفقا للحاجة القانونية التي يتطلبها إجراء الانتخابات باعتبار أن إرادة الناخب هي الأصل وأن التغيير في أي بلد لا يتم عبر الاتفاقات السياسية وإنما عبر إرادة الناخبين.

مضيفاً :أن ذلك يتزامن مع إجراء حوار وطني جاد يتعلق بقضايا الحوثيين والحراك والاختلالات الأمنية وقبل ذلك التمرد العسكري والمليشيات في الحصبة والمناطق المختلفة.

وقال الأمين العام المساعد للمؤتمر:إن عامل توفير الأمن هو الذي يمكن معه إجراء انتخابات باعتبار أن عامل إنهاء التمرد يجعلنا مطمئنين من أن الرئيس المنتخب سيمارس صلاحياته متحررا من لغة المدافع والدبابات للقوات المتمردة ويهيئ الأجواء لإزالة الأزمة بشكل كامل.

وأوضح البركاني أن الانتخابات ستكون تحت إشراف دولي وقال: نحن ضمن مشروعنا سيكون هناك إشراف كامل للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكل المنظمات المهتمة بالانتخابات على سير الإجراءات الانتخابية.

وفي رده على سؤال عن ما إذا كان تشكيل الحكومة الوطنية يتزامن مع الانتخابات الرئاسية المبكرة أجاب الامين المساعد للمؤتمر: نتمنى ذلك والأمر متروك للمعارضة بحيث تلتزم الأطراف على أن تعمل الحكومة على الإعداد الجيد للانتخابات وبحيث يتولى نائب الرئيس موضوع الحوارات والتوقيع عليها وستعمل معه كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية باعتبار أن الإصلاحات تتطلب إعادة نظر في الإجراءات التشريعية والتنفيذية وستعمل أغلبيتنا في البرلمان على وضع ما يتفق عليه موضع التنفيذ في الجانب التشريعي مع باقي الكتل النيابية.

وحول ما إذا أصرت المعارضة على انتقال السلطة إلى النائب أولا قال البركاني: إننا بهذا العرض نكون قد أشهدنا شعبنا وأشهدنا العالم على مدى تعنت المشترك وإصراره على إقصاء إرادة الناخبين واللجوء إلى الاتفاقات السياسية،مضيفاً:ثم إن عملية الانتقال ينفذها الشعب ولا تقررها الأحزاب وفي حالة أصرت المعارضة على موقفها فإننا سنتمسك ببقاء الرئيس حتى نهاية مدته الدستورية في 2013 وليس أمامنا أي خيار آخر.

وأضاف: إننا نقدم تنازلا في الحزب الحاكم حين نقبل بانتخابات مبكرة فقط لنثبت للعالم حرصنا على الشراكة الوطنية وتجاوز الأزمات والمعارضة هي من ستتحمل المسئولية وإلا فإن هناك ملفا مفتوحا لم يغلق بعد ويتمثل في الاعتداء الإجرامي الذي استهدف رئيس الدولة وكبار قادتها وهو ما يجعلنا نعطي الأولوية لإعلان نتائج التحقيقات وثم محاكمة مقترفي الجريمة على أساس أن من اشتركوا وأسهموا من الأحزاب لا يمكن أن يكونوا شركاء في العملية السياسية. ومن حق الشعب أن يعرف من هم الجناة ومن يرتكب الجريمة ونتمنى أن يكون شركاؤنا في العمل السياسي جاهزين لذلك باعتبار أن التداول السلمي للسلطة لا يأتي عبر القتل وممارسة الإرهاب وإنما من خلال العملية السياسية.

وإذا ما كان هنا يوجه اتهاما للمعارضة بالحادثة أكد البركاني: بعض أطراف الأزمة بكونهم ضالعين بالعملية مضيفا: ولا أريد أن أسمي الآن فالتحقيقات والمحاكمات هي التي ستحدد ليهلك بعدها من يهلك وليحيا من يحيا على بينة.

المصدر- صحيفة الوسط