لم يكتفي محلي دمت بالحالة المزرية التي اوصل اليها اهم مديرية سياحية في اليمن  حيث تحولت الى  مستنقع للمجاري ومكب للنفايات  ولا شيئ فيها يدل على انها سياحية سوى اسعارها التي لا توجد الا في مطارات العالم .

فبالاضافة الى ما تعانيه  مديرية دمت من مختلف المشاكل الخدمية والبيئية  والمخالفات بمختلف اشكالها  والناتجة عن ضعف وعجز المجلس المحلي الذي يعتبر مثال لتجربة حكم المشترك كون غالبية اعضائه وادارته من المشترك  وهي تجربة مع الاسف اثبتت فشلها بشكل لا يمكن انكاره .

بالاضافه الى كل ما ذكر وغيره  مما نترفع عن ذكره فان المجلس المحلي بدمت  سعى وبكل جهده  في دمت لاستغلال الازمة وتوظيف حاجات الناس  لاغراض غير منطقية بل انه حول آلية صرف الديزل الذي يحتاجه كل مزارع الى الية مناطقية ممقوته  بعد ان تجاوزت  دمت المناطقية منذ زمن ولى ليأتي محلي دمت ويسجل براءة اختراع جديدة في استغلال الحاجة لمادة الديزل  لاثارة النزعات المناطقية المرفوضة شكلا ومضمونا من كل ابناء دمت .

فقد سهل محلي دمت وشجع على ان تصرف محتويات كل محطة من محطات الديزل  للمنطقة او العزلة التي تقع فيها المحطة  كطريقة لحل ازمة الديزل  وبقيت بقيه المناطق التي لا توجد فيها محطات  بدون ديزل وبات الناس يقلبون كفا بكف  على مزارعهم ومصالحهم  مثل  الورش  والطواحين وغيرها  وخاصة في مركز المديرية .

اما عن مادة البترول  فقد توزع اعضاء المجلس المحلي على المحطات كمشرفين وكل واحد منهم استغل المحطة التي تم توزيعه فيها لارضاء ناخبيه  دون خوف او وازع من دين او ضمير – زد على ذلك  قيام  بعض اعضاء المجلس المحلي بتكليف اقاربهم  باستلام طرمبات البترول والصرف للناس  ولكم ان تعدوا وتحسبوا كم لاقارب هذا العضو من الاقارب ايضا والاصدقاء ليرضيهم  كما ارضا غيرهم من كلفه .

وفي نهاية المطاف  قام البعض من اعضاء المجلس بترك كميات ترضية لبعض اصحاب المحطات  كونهم سمحوا له بان يفعل ما يريد ويرضي ناخبيه  الذين يقوم بعضهم ببيع الكميات في السوق السوداء  وكذلك يفعل اصحاب المحطات بما تبقى في الخزانات .

اما من اين  يستفيد اعضاء المجلس فالاجابه سهلة وبسيطة  وهي ان محلي دمت سمح لكل صاحب محطة  برفع خمسمائة ريال في كل دبه ديزل  كمخالفة للقانون والسعر الرسمي مع ان البيع يتم في المحطة وجهارا نهارا وعلى عين شركة النفط  والوزارة  وغيرها من الجهات الرقابية  بينما تم رفع مبالغ متفاوته في سعر البترول  تبداء بمآتين ريال وتصل الى خمسمائة ريال  لتصبح السوق السوداء سوقين سوداء رسمية وسوداء غير رسمية  ولا سامح الله من قدم نفسه لخدمة الناس وهو عاجز عن تحمل الامانة .

الا يعد ذلك تلاعب باقوات الناس وحقوقهم  وخاصة وان شركة النفط والوزارة تبذلان جهدا كبيرا في توفير احتياجات الناس  ومن المسئول عن غياب  اربعة اضعاف ما تستهلكه مديرية دمت  في الاشهر العادية خلال هذا الشهر اين ذهبت الكميات ومن المسئول  اذا كان المجلس المحلي هو  الخصم والحكم  .

الا يعي اولئك ان كل ريال يضاف الى سعر اللتر يعود انعكاسا على الاسعار حتى على مستوى اللعبة التي يشتريها اطفالهم  جاهدهم الله  وكفانا شر الجهل  وقلة الاحساس .