سلم المحامي محمد علي علاو رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة للأخ عبدالعظيم الردمي وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات الابتدائية بصنعاء، امس الثلاثاء 19/7/2011م ملف شكوى جنائية ضد المشكو بهما: شبكة قنوات الجزيرة الفضائية -ومقرها الدوحة دولة قطر ويمثلها رئيس حكومة دولة قطر وقناة "سهيل" الفضائية ومقرها في لندن بريطانيا ويمثلها في اليمن مالكها المواطن اليمني حميد عبد الله حسين الأحمر، .وذلك عن مسؤوليتهما القانونية المشتركة عن ارتكاب كل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي حصلت في اليمن منذ مطلع 2011م ، وكذا لمسؤوليتهما المشتركة عن ارتكاب عدد من الجرائم الجنائية.

وتطرق بلاغ صحفي صادر عن رابطة المعونة – حصلت  شبكة اخبار الجنوب على نسخة منه- إلى الجرائم الجنائية المرتكبة من قبل "الجزيرة" و "سهيل" والمتمثلة في:

 
1. التحريض العلني الممنهج على إثارة الفتنة الداخلية والحرب الأهلية بين اليمنيين ومانتج عنها من جرائم قتل وإصابات وتمرد مسلح وغيرها، وجرائم الاعتداء على استقلال وسيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها ،والتحريض العلني على إضعاف القوات المسلحة وإضعاف قوة الدفاع وإثارة الفوضى والفزع بين الناس،والتحريض على عدم الانقياد للدستور والقوانين النافذة وإثارة النعرات الطائفية والمناطقية .

 
2. التحريض العلني على ارتكاب جرائم الإعتداء على الدستور والسلطات الدستورية القائمة،وعلى تشكيل وقيادة عصابات مسلحة للتقطع والعنف والإرهاب ونهب الأموال والممتلكات العامة والخاصة ،والإضرار بأموال وممتلكات الآخرين.

 
3. جرائم إذاعة ونشر أخبار كاذبة بغرض تكدير الأمن العام وارتكاب جريمة إزعاج السلطات بالبلاغات الكاذبة .

 
. وأشار البلاغ الصادر عن الرابطة إلى أن رئيس الرابطة قد سلم مع الشكوى ملفاً يحتوي على نسخة من الأدلة وعشرات التوكيلات من المتضررين اليمنيين.

 
يأتي هذا التحرك بعد أن كانت الرابطة قد شكلت فريقاً قانونياً متخصصاً من المحامين اليمنيين والدوليين مهمته الرصد والتوثيق وتكييف كل الجرائم والانتهاكات الجسيمة الممنهجة والجماعية لحقوق الإنسان التي حدثت بالفعل في اليمن من قبل المشكوبهما بسبب إذاعتهما وبثهما أخبار وتقارير إعلامية كاذبة ومغلوطة عن اليمن في حين أنهما غير مرخص لهما بالبث من داخل الأراضي اليمنية وفقا لقانون الصحافة اليمني النافذ ،وذلك بهدف مقاضاة ومحاسبة القناتين والمسئولين عنهما أمام الجهات القضائية اليمنية والدولية ،واطلاع الرأي العام المحلي والدولي على ذلك، لافتاً إلى أن هذا الملف الذي جمعه فريق الرصد والتوثيق تضمن أدلة على ارتكاب المشكوبهما وقيادتهما لانتهاكات وجرائم جسيمة وممنهجة ترقى إلى التحريض على ارتكاب جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية أصابت أضرارهما كل أبناء اليمن وكل المناطق اليمنية دون استثناء .

ووفقاً للبلاغ الصادر عن الرابطة فقد وعد وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات الأستاذ عبدالعظيم الردمي بدراسة الملف والتصرف فيه وفقاً للشرع والقانون.

وأكدت رابطة المعونة لحقوق الإنسان والهجرة في بيانها بأنها تهدف من وراء تقديمها هذه القضية إلى المساهمة في تحقيق العدالة وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب وخصوصا الذين ساهموا في إذاعة القنوات الفضائية المشكوبهما المخالف للقانون وبثهما أخبار وتقارير إعلامية كاذبة ومغلوطة عن اليمن ،وبما يخدم تعزيز التجربة الديمقراطية اليمنية القائمة على التعددية السياسية والحزبية. ولصنع التغيير الديمقراطي وبناء الدولة.