نفت مصادر خاصة ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام المحلية حول انضمام العشرات من جنود و أفراد القوات الخاصة والحرس الجمهوري والقوات الجوية والكادر الطبي في الأمن المركزي والقيادة العامة إلى ثورة الشباب بساحة التغيير.. مؤكدة أن ما تناقلته هذه الوسائل يعد عارياً من الصحة خصوصاً في ظل ما تشهده مختلف الساحات والميادين التي تشهد إعتصامات منذ فبراير الماضي من إنسحاب لعشرات الشباب المعتصمين.

وأوضحت المصادر أن منتسبي القوات المسلحة والأمن أكدوا وقوفهم القوي في صف الوطن والوحدة والشرعية الدستورية بقيادة الرئيس صالح، القائد الأعلى للقوات المسلحة .

ونسبت المصادر إلى ضباط وجنود الحرس قولهم “إنهم سيظلون دوماً وأبداً كما عهدهم الشعب والوطن رجالاً أوفياء ومقاتلين أشداء يذودون بكل قوة وشجاعة واستبسال عن حياض الوطن ووحدته وأمنه واستقراره، وسيتصدون لكل من يحاول المساس بالوطن أو النيل من مكتسباته وثوابته، وفي مقدمتها الثورة والوحدة والشرعية الدستورية” .

وقالت المصادر أن المعارضة تسعى من خلال إختلاق مثل هذه الدعايات المضللة إلى رفع الروح المعنوية لمن تبقى من الشباب المعتصمين وحثهم على الاستمرار في ساحات الاعتصامات لحين إسقاط النظام.. مشيرة في ذلك إلى الأنباء السابقة التي روجت لها المعارضة حول إنضمام الالاف من العسكريين الى ثورة الشباب في حين لم تشهد تلك المعسكرات وفي مقدمتها معسكرات الحرس الجمهوري .

ويأتي انسحاب الشباب المعارضين للرئيس اليمني علي عبدالله صالح من الساحات في ظل الممارسات القمعية التي تشهدها الساحات من قبل أحزاب المعارضة وفي مقدمتها حزب الإصلاح ناهيك عن الاعتداءات التي قامت بها مجاميع قبلية مسلحة تابعة لأولاد الأحمر في منطقة الحصبة وتقطعات قوات الفرقة الأولى مدرع ضد المواطنين في عدة محافظات يمنية. بالإضافة إلى قيامهم بضرب ابراج الكهرباء وإحتجاز قواطر النفط والغاز وافتعال الأزمات مع الوحدات العسكرية في العديد من المديريات.

وبحسب مصادر مطلعة فإن أزمة المشتقات النفطية تأتي ضمن سياسية ممنهجة تمارسها المعارضه ضد السلطة لتقليب الشارع اليمني على النظام الحاكم. مستدلة بذلك على قيام قائد الفرقة الأولى مدرع ببيع كميات كبيرة من المشتقات النفطية المخصصة لقوات الفرقة في السوق السوداء بملغ يصل الى نحو 2 مليار ريال.. ناهيك عن قيام عناصر مسلحة تابعة لأولاد الأحمر بإحتجاز ناقلات الوقود ومصادرتها إستعدادا لبيعها هي الأخرى في السوق السوداء من إجل تغطية نفقات الحملات المسلحة التي يقومون بها ضد الجيش في عدد من محافظات الجمهورية

وحذرت المصادر أحزاب المعارضة من مغبة مثل هذه الأعمال التي تندرج تحت جرائم التقطع والإختطاف.. داعية الجميع إلى تغليب المصالح وإعاده الهدوء من جديد.