شبكة اخبار الجنوب -
تمر بلادنا اليوم بأزمة وطنية عميقة وشاملة لم تشهد لها في تاريخها المعاصر مثيلا، ويكتوي بنارها اليمنيون وتسد أمامهم نوافذ وآفاق الأمل، نتيجة السياسات والممارسات التي سلكتها السلطة وأفضت إلى تقويض أسس ومرتكزات الشراكة الوطنية والتعددية السياسية والحزبية، لصالح شخصنة الدولة وتركيز السلطة والقرار ومفاتيح القوة والثروة بيد الفرد يصرفها كيفما يشاء دون حسيب أو رقيب، وغدت المؤسسات الدستورية مجرد أشكال وصور ورسوم لا حقيقة ولا ماهية لها في عالم الوجود، فتسيد الفساد وعمت الفوضى والعبث أرجاء البلاد،وتفاقمت الأزمة الوطنية واستحكمت حلقاتها بصورة تهدد بتقويض كيان اليمن السياسي، ونسيجها الاجتماعي وسلامتها الوطنية وتضع كل مكتسبات الشعب اليمني وأهداف الثورة اليمنية في مهب الريح .

ولئن كانت شخصنة النظام والدولة هي جذر الأزمة الوطنية وأسها فإن أبرز مظاهرها يتمثل بالآتي:ـ

1. فشل السلطة في إدارة مشروع الوحدة وإصرارها على التعامل مع أوضاع وتحديات ما بعد حرب 94م بخفة وتعالٍ، ورفض أي مشروع سياسي وطني يأخذ بعين الاعتبار تصفية أثار الحرب ومعالجة جروحها، وإصرارها على تقويض أسس التعددية السياسية والحزبية ومرتكزات الشراكة الوطنية التي قامت عليها الوحدة السلمية في 22 من مايو 1990م و التي كانت هي وحدها القادرة على الاضطلاع بخلق شروطها وحماية البلاد من التفكك السياسي والعرقي والطائفي، بل ذهبت السلطة تسرح عشرات الآلاف من أبناء المحافظات الجنوبية مدنيين وعسكريين دون مراعاة للحد الأدنى من حقوقهم المشروعة وجرى خصخصة مؤسسات القطاع العام من خلال عملية نهب فاسدة كان المتنفذون هم المستفيد الوحيد منها وقذف بالغالبية فيها الى سوق البطالة بدون حقوق وبالمثل طرد الفلاحون من أراضيهم وصودرت مزارع الدولة وأعيد توزيعها على حفنة من الملاك الجدد ونهبت أراضي الدولة لصالح فئة صغيرة من المتنفذين . وفي مجرى هذه الممارسات، وتداعيات الأزمة الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية، نشأت حالة غليان جماهيرية غير مسبوقة في المحافظات الجنوبية وتبلور هذا الغليان إلى حراك سياسي واجتماعي يطرح بقوة موضوع القضية الجنوبية كتعبير عن حاجة حقيقية لتسوية تاريخية تعيد بناء منظومة الحكم على أساس شراكة وطنية حقيقية في السلطة وفي الثروة تضع هذا الجزء من الوطن في المكان الملائم كطرف في المعادلة الوطنية الأمر الذي يوجب وضع القضية الجنوبية في صدارة الأولويات التي يتم الحوار الوطني حولها بإشراك القوى الفاعلة في الحراك السياسي.

2. قضية صعدة والحروب المتكررة هناك وما رتبته الوقائع من حقائق على الأرض وما خلفته تلك الحروب من دمار وآثار مأساوية مادية ومعنوية تتطلب معالجة شاملة لآثارها وتعويض المتضررين وإعادة الإعمار، واتخاذ كافة المعالجات التي من شأنها أن تنزع فتائل وذرائع وأسباب تجدد القتال ودورات العنف، وعليه فلا بد من وضع قضية صعدة على طاولة حوار وطني شامل يكون الحوثيون طرفا فيه بحيث لا تظل هذه القضية بينهم وبين السلطة فقط فالجميع معنيون بمستقبل هذا الوطن ومنه هذا الجزء الذي هو صعدة.

3. ضرب المشروع الديمقراطي، ومقومات الحياة المدنية وشق الأحزاب والمنظمات واستنساخها والتضييق على الحريات وخنق الصحافة الحرة، وملاحقة الصحفيين وتعريضهم للاعتقالات والحبس، ومصادرة الحقوق وقمع الفعاليات السياسية السلمية ، وإفراغ المؤسسة التشريعية والرقابية من محتواها بحيث أصبحت من أدوات الحاكم الفرد بإضفاء شرعية شكلية على نظام يدير البلد بواسطة دورات انتخابية تم تكييفها لإعادة إنتاج نفسه، وتعطلت بالتالي كل أدوات التغيير عبر انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.

4. مصادرة الدور الوطني للقوات المسلحة والأمن، كمؤسستان معنيتان بحماية الحياة السياسية الديمقراطية الداخلية للبلاد، لا يجوز استخدامهما أو التلويح باستخدامهما أو الاستقواء بهما في العمل السياسي من قبل أي طرف، وما تمارسه السلطة اليوم من إقحام القوات المسلحة و الأمن في مهام خارج إطار دورهما وواجبهما الدستوري إنما يعكس أزمة النظام السياسي الذي فقد الحيلة في طرح مشروع سياسي وطني لحل أزمة البلاد ، وهذا ما يدعونا إلى التحذير أولا: من أن القوات المسلحة والأمن هي حصان الرهان الوطني الذي لا يجوز للسلطة أن تعبث به أو توظفه في مناورتها السياسية والزج بها في صراعات سياسية داخلية مكانها المؤسسات السياسية و التأكيد ثانياً على ضرورة ترسيخ نظم وقواعد بنائها على أسس وطنية ومهنية، وتحسين الظروف المعيشية لأفرادها بما يليق ويتفق مع مكانتها ووظيفتها وإتباع نظام للترقي والقيادة يعيد لها هيبتها وشخصيتها كأحد أهم القوى المجسدة للشخصية الوطنية وهيبة الدولة.

5. ما تظهره المؤشرات الاقتصادية الرئيسية من تدهور مريع ومتسارع في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للمواطنين، وحقهم في الحياة الحرة الكريمة،التي أهدرتها السلطة، بتماديها في تنفيذ السياسات الاقتصادية الفاشلة والخاطئة ، وتحميل المجتمع الأعباء المترتبة عليها ، مقابل استحواذ متنفذيها على أقصى المكاسب والمنافع والثروة والدخل واهدار المال العام والتعامل مع رجال الأعمال و المستثمرين بمنهجية انتهازية وتمييزية تعكس تحيز السلطة لأهوائها السياسية وللمصالح الضيقة لمتنفذيها على حساب المصالح الوطنية ، الأمر الذي اضر بمناخ الاستثمار وأدى إلى نزوح رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج، فأنتج هذا المسار الفاشل للسلطة مزيداً من الفقر والبطالة وسحق الطبقة الوسطى والقضاء على تكافؤ الفرص وتفاقم التفاوت في توزيع الدخل والثروة وبشكل أصبحت القلة تستحوذ على الجزء الأعظم من الثروة والدخل بينما تعاني الكثرة في المجتمع من الفاقة والفقر والبطالة ، وانسداد سُبل العيش وفقدان أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحرمان من الخدمات الأساسية اللائقة بالإنسان كإنسان .

6. الثقافة التفكيكية التي كرستها السلطة لمواجهة المشروع الوطني ودورها السيئ وبالغ الأثر في تهيئة الظروف لإعادة تجميع وحث العوامل المحبطة للنهوض الوطني بما في ذلك تشجيع قيم الفساد وإضعاف الروابط الوطنية لصالح ثقافة تتجه بالولاء نحو السلطة بما يترتب عليه من إنتاج حوافز التمسك بالبنى ما دون الدولة جهوية وقبلية وطائفية وعرقية، لقد بات من الخطورة بمكان أن نرى الثقافة التفكيكية وقد غدت مكوناً لوعي المجتمع في الجزء الأكثر تأثيراً من حيث صلته بالانتماء إلى هذه البنى على نحو أقوى من الانتماء إلى الدولة ، وهو ما يجعل المعالجة بالمشروع السياسي لأوضاع البلاد مسألة في غاية التعقيد مالم يصمم هذا المشروع في إطار ثقافي وطني يعيد بناء الحوافز الوطنية للشعب على قاعدة الشراكة الوطنية التي تستلهم مضامين التسوية التاريخية الجديدة.

7. اعتماد السلطة-في مواجهة كل أشكال النضال السلمي ومختلف الفعاليات الاحتجاجية والمطلبية السلمية- نهجاً متطرفاً يقوم على القوة والعنف قد أدى إلى توليد وتغذية تطرف أخر من حملة المشاريع الصغيرة وجماعات الإرهاب يقوم هو الأخر على نهج القوة والعنف ، فأصبحت السلطة نفسها البؤرة الأكبر لإنتاج وتفريخ واستفحال الأزمات.

وإزاء هذا الواقع الأليم بكل تعقيداته أضحى واجبا على الشعب اليمني وهو صاحب الحق الأول أن يلم شعثه، ويجمع طاقاته لتغيير هذا الوضع، وإنقاذ الوطن وإخراجه من حالة الأزمة المستحكمة ، وصولا إلى وطن آمن ومستقر تصان فيه الحريات والحقوق ويعاد فيه الاعتبار لمبادئ وأهداف الثورة اليمنية ، ولتلك الخيارات الوطنية النبيلة التي توافق عليها اليمنيون في 22 مايو1990م وارتضوها خيارات وطنية لا رجعة عنها، وفي المقدمة منها مبدأ الشراكة الوطنية والتعددية الحزبية والسياسية والقبول بالآخر، وسيادة القانون والمواطنة المتساوية والشراكة الشعبية الواسعة في السلطة والثروة وصناعة القرار.

إن الملتقى التشاوري الوطني وهو يمثل خارطة المجتمع اليمني وقواه الحية بصورة اقرب إلى الواقع بما ضم من قوى وأحزاب وتنظيمات وشخصيات سياسية واجتماعية ورجال أعمال وعلماء ومثقفين وقادة رأي وقيادات نسائية وشبابية ، إنما يشكل الخطوة الأولى والصحيحة باتجاه العمل الجماعي المشترك المرتكز على الحوار كقيمة سياسية ونهج حضاري وطريق وحيد ووسيلة لا بديل عنها لحل الخلافات وجمع كلمة اليمنيين على كل ما من شأنه حشد الوفاق الوطني، وحشد أفضل ما في المجتمع للوصول إلى النتيجة المرجوة بإخراج البلاد من حالة الأزمة الراهنة .

إن الوطن اليوم أمام خيار الفرصة الأخيرة لإنقاذه من الأزمات التي تستفحل وتتفاقم وتتسع مساحتها يوما فيوما وما من سبيل للتصدي لها إلا بتعبئة وتكتيل كل الطاقات والجهود الوطنية، من خلال:ـ

 الالتزام الصارم بوسائل العمل والنضال السلمي، مهما كانت التضحيات ورفض الانجرار إلى العنف أو الاستدراج إلى منزلقاته.

 اعتماد الحوار القائم على أساس الشراكة الوطنية بين كافة القوى والأطراف للوصول إلى فهم مشترك للأزمة، وللحلول التي تستهدف تحقيق تسوية تاريخية، تستوعب تجارب الماضي، وتأخذ بعين الاعتبار ما مرت به اليمن.

وتأسيسا على ما سبق فإن المشاركين في هذا الملتقى وبعد حوارات ومشاورات معمقة لمجمل ما آلت إليه الأوضاع في البلاد ونذرها الكارثية يتوجهون إلى كل أبناء الشعب اليمني وقواه السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والعلماء والمثقفين بالدعوة المخلصة لإجراء حوار وطني واسع وعميق حول مختلف القضايا والمشكلات الوطنية ليشكل الجميع رافعة تغيير سلمي وإنقاذ وطني يخرج البلاد من براثن الوضع الراهن.

كما يستنهضون قيادات العمل السياسي والاجتماعي وقادة الرأي، وكل ذوي الطاقات والقدرات من أبناء شعبنا اليمني العظيم لتحمل مسؤوليتهم الوطنية في المشاركة في إدارة هذا الحوار الوطني وإثرائه، بحيث تتاح الفرصة للجميع في المشاركة فيه دونما استثناء أو استئثار ليعكس ويجسد ما يتم التوصل إليه، والتوافق عليه، روح اليمن كلها، وليس اتجاها معينا أو مجموعة معينة .

ختاما فإن المشاركين في ملتقى التشاور الوطني وهم يعلنون قرارهم الاستراتيجي هذا بالدعوة للحوار الوطني ليعاهدون الله على العمل وبكل الوسائل السلمية والمشروعة لإنجاحه وتنفيذ ما سيتوصل إليه من نتائج وحلول ومعالجات وصولا إلى الوضع الذي ينال فيه كل ذي حق حقه. والله الموفق.))