دعا المؤتمر الشعبي العام أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك إلى مواصلة الحوار في أقرب وقت ممكن، مبرّراً ذلك بأن إتفاق فبراير 2009 محكوم بمواعيد دستورية وقانونية وإدارية لا يمكن عرقلتها، لضمان إجراء الإنتخابات النيابية عام 2011.
وأكّد المؤتمر في رسالة باسم أعضاء اللجنة العامة إلى أمناء عموم أحزاب اللقاء المشترك الممثّلة في مجلس النواب، والمنشورة في كتيب بعنوان "هذا بيان للناس" الصادر أخيراً عن قطاع الفكر والثقافة والإعلام بالأمانة العامة، أن "إجراء الحوارات والمناقشات للوثائق التي نصّ عليها إتفاق فبراير هو المدخل الصحيح والطريق المستقيم المؤدي إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة تفضي إلى تجاوز كل ما من شأنه خلق المبرّرات التي يعاني منها الوطن جرّاء أعمال التخريب التي يقف البعض منكم ورائها سواءً في بعض مديريات محافظة صعدة أو بعض مديريات المحافظات الجنوبية ويعكّر الأجواء اللازمة لإجراء الإنتخابات في 2011".
وتضمّن الكتيب الذي صدر في غضون احتفال المؤتمر بالذكرى الـ 27 لتأسيسه التي تصادف اليوم، وثائق الحوار بين المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك الممثّلة في مجلس النواب، وتلقت شبكة اخبار الجنوب نسخة منه.
وألمح المؤتمر إلى أن المؤسسات الدستورية معنية باتخاذ الإجرءات للسير في استكمال عملها تمهيداً لإجراء الإنتخابات النيابية في عام 2011 لتفادي ما يخلّ بالمواعيد الدستورية والقانونية ومتطلبات العملية الانتخابية، وذلك في حالة تمسّك أحزاب المشترك بموقفها بتعليق الحوار مع المؤتمر.
ووفقاً لرسالة المؤتمر فإن تعليق المشترك للحوار في 25 يوليو الماضي "هو التعسّف بعينه بل والفرض والإكراه الدال على أن حسن النية ما زال غائباً عن القاموس السياسي لأحزاب اللقاء المشترك خصوصاً وإننا نعلم أن بعضاً مما ورد في رسالتيكم لتبرير إيقاف الحوار تقفون أنتم أو البعض منكم وراء تأجيجه".
واعتبرت الرسالة أن أحزاب اللقاء المشترك إدّعت في رسالتيها أن "إنهاء الوضع في صعدة والخضوع لمطالب القوى الانفصالية في الداخل أو الخارج هو جزء لا يتجزّأ من ذلك الاتفاق الذي جرى توقيعه، وكلنا نعلم أن عناصر التخريب في بعض مديريات محافظة صعدة والعناصر الخارجة على القانون في بعض المديريات من المحافظات الجنوبية كانت مشكلة قائمة عند توقيع الاتفاق، ومع ذلك فلم يرد ذكرهما لا تصريحاً ولا تلميحاً، ولكنكم اليوم تجعلون إنهاء هاتين المشكلتين شرطاً لازماً لمواصلة الحوار. أليس ذلك هو المخاتلة بعينها للتنصّل من مواصلة الحوار؟؟".
ولم يمانع المؤتمر في بحث الدخول في حوار موسع بالتزامن والتوازي "على ألا يتناقض أو يعيق تنفيذ البنود التي تضمّنها اتفاق فبراير أو يحل محله، مع ضرورة الالتزام الصارم بالمواعيد الدستورية والقانونية ومتطلبات الإعداد للانتخابات العامة 2011 على أن يجرى حوار موسع في إطار الدستور والثوابت الوطنية وهي الجمهورية والوحدة والنظام الديمقراطي".