كشفت صحيفة البيان الإماراتية يوم السبت ان هناك مشاورات بين الاطراف السياسية اليمنية لاجراء تعديلات جوهرية على المبادرة الخليجية بشأن نقل السلطة في اليمن ويتم التوافق عليها حاليا تنص على تحديد فترة انتقالية لا تزيد على عامين، تشكل خلالها المعارضة حكومة وحدة وطنية، فما تنقل سلطات رئيس الدولة الى عبد ربه منصور هادي القائم بأعمال رئيس الجمهورية.

بحسب الصحيفة نقلا عن مصادر سياسية يمنية طالبة عدم الكشف عن هويتها ، فإن التعديلات المقترحة «سوف تضمن في الآلية التنفيذية التي سيتم التوافق عليها بين الاحزاب والتي تنص على ان تكون هناك فترة انتقالية يتولى مهمة ادارتها القائم بأعمال رئيس الجمهورية ويتم خلال هذه الفترة انجاز تعديلات دستورية وقانونية تؤدي في النهاية الى اجراء انتخاب رئيس جديد للبلاد واجراء انتخابات برلمانية جديدة».

وطبقا لهذه المصادر، فإنه «تم مناقشة المقترحات الجديدة مع مساعد وزير الخارجية الاميركي جفري فلتمان ومع الجانب الخليجي، حيث ابدت الاطراف دعمها لأي تعديلات على المبادرة الخليجية تتفق عليها السلطة والمعارضة في اليمن».

لكن المصادر لم توضح ما اذا كان الرئيس علي عبد الله صالح سيبقى في منصبه بدون صلاحيات بعد ان ينقلها الى نائبه ام ان الطرفين سيلجان الى تطبيق المادة 116 من الدستور والتي تنص على انه «في حال عجز الرئيس عن ممارسة سلطاته تنقل هذه السلطات مباشرة الى نائبه».

وتوقعت ان «يتم الانتهاء من الاتفاق على الصيغة المعدلة الاسبوع الجاري، حيث تواجه معضلة تتمثل في اشتراط المعارضة نقل السلطة أولا الى نائب الرئيس قبل التوقيع على الآلية التنفيذية للمبادرة، فيما يقترح الحزب الحاكم التوقيع على الآلية باعتبارها اداة تنفيذية لاتمام انتقال السلطة».

وقالت الصحيفة نقلا عن نفس المصادر ان «رسالة التفويض التي حملها وزير الخارجية ابو بكر القربي من صالح عند لقائه به في المستشفى العسكري بالرياض تمنح هادي سلطة التوقيع على الاتفاق الجديد مع المعارضة واستنادا الى المبادرة الخليجية وبيان مجلس الامن الدولي الخاص بالوضع في اليمن».