شبكة اخبار الجنوب -
انخفضت مديونية اليمن الخارجية بمقدار 41 مليون و100 ألف دولار لتصل إلى خمسة مليارات و853 مليون و300 ألف دولار بنهاية شهر يونيو الماضي, مقارنة بـخمسة مليارات و894 مليون و400 ألف دولار مطلع العام الجاري.
وطبقا لتقرير التطورات المصرفية والنقدية نصف السنوي الصادر عن البنك المركزي اليمني فإن مؤسسات التمويل الدولية ما تزال الجهات الأكثر دائنة لليمن بمقدار ثلاثة مليارات و90 مليون و300 ألف دولار, منها مليارين و136 مليون و400 ألف دولار لهيئة التنمية الدولية.
واشار التقرير الى ان بقية المديونية توزعت على الصندوق العربي للإنماء والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي وصندوق الأوبك والاتحاد الأوروبي.
ولفت التقرير الى أن مديونية اليمن للدول الأعضاء في نادي باريس جاءت في المرتبة الثانية بمقدار مليار و732 مليون و400 ألف دولار, منها مليار و219 مليون و300 ألف دولار لروسيا, فيما توزعت بقية المديونية على اليابان ،الولايات المتحدة الأمريكية ،فرنسا ،ايطاليا ،اسبانيا ،الدنمرك ،هولندا وألمانيا.
وبحسب التقرير فقد حلت مديونية اليمن للدول غير الأعضاء في نادي باريس في المرتبة الثالثة بمقدار 834 مليون و800 ألف دولار الجزء الأكبر منها للصندوق السعودي بمقدار 365 مليون و300 ألف دولار, بينما تتوزع البقية على الصندوق الكويتي ،الصين ،الجزائر ،كوريا الجنوبية ،بولندا والصندوق العراقي.
في حين بلغت مديونية اليمن لجهات غير مسماه نحو 195 مليون و700 ألف دولار بنهاية يونيو الماضي.
وفيما تمكن اليمن من خفض حجم المديونية الخارجية من 11مليار و400 ألف دولار عام 1996م إلى خمسة مليار و853 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي, الا ان مديونيته الخارجية لاتزال في الحدود الآمنة، ويسهل إدارتها كون معظم الدين القائم حاليا عبارة عن قروض سهلة وجزء كبير منها مجدول لأربعين عام والبعض لثلاثين عام والبعض لا يحمل فائدة, بحسب مسؤولين في البنك المركزي.
يذكر بان البنك المركزي اليمني أنشأ في عام 2003م قسم للمديونية والتحليل المالي(دمفاس) ضمن الإدارة العامة للقروض والمساعدات الخارجية ليتولى جمع وحصر جميع البيانات المتعلقة بالقروض والمنح من الجهات والمؤسسات المحلية المعنية ذات العلاقة بالقروض والمنح وما يتم سحبه منها وما يتم سداده.
|
انخفاض مديونية اليمن الخارجية إلى 5 مليارات و853 مليون دولار
