وجه مجلس الأمن الدولي صفعة جديدة للقوى الانقلابية في اليمن، مخيباً آمالها في تدويل القضية اليمنية وتأييد انقلابها على الدستور، وذلك في بيان أصدره المجلس وأكدت فيه دوله الأعضاء دعمها الكامل لدور الوساطة الذي تقوم به دول مجلس التعاون الخليجي، وقلقهم إزاء الأزمة السياسية في اليمن، مطالبين الأطراف كافة بممارسة ضبط النفس والدخول في حوار سلام شامل لتحقيق التطلعات المشروعة للشعب اليمني.

وفيما خسر الانقلابيون رهانهم من قبل على أن يكونوا كما المصرييين، فإنهم ببيان مجلس الأمن هذا فشلوا أيضاً بأن يكونوا كما الليبييين الذين تبنى مجلس الأمن قضيتهم، في ظل تخبط القوى الانقلابية اليمنية التي تتوالى نكساتها على نحو مثير للشفقة. 
 
من جهتها، أعربت مصادر دبلوماسية يمنية عن ارتياحها لنتائج مناقشات مجلس الأمن الدولي حول اليمن والتي عكست حرص المجتمع الدولي على تعزيز الأمن والإستقرار.

وأوضحت المصادر: أن التقرير الذي قدمه مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن جمال بن عمر كان إيجابيا وتحدث عن أهمية الحوار الوطني ونبذ العنف وأيد المبادرة الخليجية بشأن تسوية الأزمة الداخلية.. وأشادت المصادر بموقف روسيا والصين خلال المناقشات والذي كان حازما واعتبر المسألة تخص الشعب اليمني نفسه في خياراته الديمقراطية وحل مشاكله بالحوار الوطني.