الإعلام الخارجي يقف في صف المعارضة.. وقناة «سهيل» تلعب دوراً تضليلياً مستفيدة من عدم وجود قانون يلزمها بالمصداقية

أكد الاستاذ عبده محمد الجندي نائب وزير الاعلام أن خطط وبرامج السياسة الإعلامية للوزارة تهدف الى الانتصار للثقافة الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة ومواكبة المتغيرات والاتصالات وتقديم المعلومة الصحيحة للناس .. واصفاً في حوار اجرته معه «26سبتمبر» بعض وسائل الاعلام الخارجية بعدم التمتع بالمهنية بعد ان وضعت بعض القنوات الفضائية نفسها في صف المعارضة 200? لتتحول من اعلام مهني الى اعلام انتقامي يحرض الشعوب بالتمرد على قياداتها .. مؤكداً بأنه لايمكن الفصل بين السياسة الصحافة، وبأن الاعلام المتحرر من العقد والنزعات المستبدة هو المرادف الموضوعي للديمقراطية .. متطرقاً الى جملة من القضايا الهامة في سياق هذا الحوار.
 > ماهي اولويات وزارة الاعلام وخطتها الرسمية في ظل الاوضاع الحالية والمستجدة؟
>> اولويات الوزارة تحدد مالديها من الخطط والبرامج والسياسة الاعلامية المعلنة الهادفة الانتصار لثقافة الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة والاعتصامات والمظاهرات والمسيرات السلمية ومواكبة المتغيرات والاتصالات وتقديم المعلومة الصحيحة للناس كما هي في الواقع وليس كما يريدها هذا الحزب الحاكم او ذاك الحزب المعارض في عصر يقال عنه عصر الاعلام والمعلومات وتحديث وعصرنة كافة الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة وازالة كافة القيود والصعوبات والمعوقات امام الاستخدام العقلاني المسؤول لوسائل الاعلام المختلفة على قاعدة الموازنة بين الحرية وبين المسؤولية، بين الحقوق وبين الواجبات الوطنية من اجل مستقبل واعد بالانتصار لرحمة الاختلاف على لعنة الكراهية والحقد..
 اخطاء لا ارادية
> كيف تقيمون اداء الاعلام اليمني عموماً وخصوصاً الصحافة الاهلية والحزبية والمستقلة وكذلك الفضائيات الخاصة وتعاملها ازاء الازمة السياسية الحالية ؟
>> التقييم المنصف والمجرد من الانحياز للذاتي على حساب الاضرار بالموضوعي لا يستطيع القول بأن كل شيء تمام وبأن كل شيء صواب لا يقل سلبية عن القول: بأن كل شيء غير تمام وكل شيء خطأ على ما في الاول من النفاق وعلى مافي الثاني من الجحود في التعامل مع الازمة السياسية، لان الصحيح او الاصح ان يقال بأن هناك ايجابيات وهناك سلبيات سواءً في اداء الاعلام الرسمي او في اداء الاعلام الحزبي او في اداء الاعلام الاهلي المستقل، بعضها اخطاء ارادية مقصودة اخذت شكل الفعل او رد الفعل معقول واللامقبول وتحتاج الى المراجعة الذاتية والموضوعية والتراجع عن الخطأ الى الصواب تحت تأثير الثقافة الديمقراطية والمسؤولية وبعضها اخطاء لاارادية ناتجة عن قصور في الامكانيات وقصور في الخبرات ونقص في المعلومات وتحتاج الى المزيد من الطاقات والامكانيات والقدرات والوسائل التقنية والتكنولوجية والالكترونية اقلها ممكنة واغلبها مستحيلة في مجتمع كثير السكان قليل الامكانيات والموارد الطبيعية قرر انتهاج الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وسط موروث شمولي مثقل بمخلفات الجهل والفقر والتكوينات والعصبيات العقلية والنزعات المناطقية والطائفية ناهيك عن العصبيات الحزبية والايدولوجية، لذلك لا نستطيع التقييم من خلال الوقوف في الحاضر والنظرة الى المستقبل فقط كنظرة مبنية على مالدينا من الطموحات والتطلعات الحالمة دون النظرالى الماضي وتبيان ما كان سائداً بالقياس والمقارنة مع ما هو متحقق من منجزات كبيرة وعملاقة مهما تضاءلت مع ما لدينا من طموحات حالمة ومقطوعة الصلة بما قبلها وهذه هي الازمة التي تستخوذ على تفكير شباب اليوم في تقييمهم لما لديهم من الحكام ،اخلص من ذلك الى القول بأن اداء الاعلام الرسمي مهما كان به من الأخطاءوالتجاوزات والشطحات والاساءات إلا انه عقلاني قياساً الى ما نلاحظه من الاخطاءوالتجاوزات والشطحات والاساءات التي تصل الى حد الاسفاف والسب العلني في الاعلام الحزبي والاهلي.
 القنوات الفضائية
> وماذا عن تعامل الاعلام الخارجي خاصة الفضائيات العربية ومدى الحيادية والموضوعية في التعرض لما يجري في اليمن؟
>> القنوات الفضائية نوعان النوع الذي لا يتمتع بالحد الادنى من المهنية ويضع نفسه في صف المعارضة 200? يتحول من اعلام مهني الى اعلام انتقامي يحرض الشعوب بالتمرد على قياداتها مستبدة كانت او وصلت الى الحكم بالقوة الانقلابية والشمولية كما هو الحال في تونس ومصر اوديمقراطية وصلت الى الحكم بشرعية دستورية تعكس الارادة الحرة للهيئة الناخبة كما هو الحال في الجمهورية اليمنية مثل قناة «الجزيرة» التي تحولت من قناة خبرية مروجة للفكرة اللبرالية الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمي للسلطة استناداً الى مرجعية دستورية ومنظومة قانونية ولدت في احضان التعددية والوحدة واستوعبت معظم المعايير الدولية اذا لم اقل كل المعايير الدولية الديمقراطية هذه القناة تعكس الرغبة السياسية الخفية للممولين لها مضافاً اليها رغبتهم الانتقامية الظاهرة والمعلنة تجاه هذا الرئيس او ذاك ويليها في المرتبة الثانية بعض القنوات العربية او الايرانية المتأثرة بما يرسم للدول الداعمة لها من السياسات والتوجهات حسب طبيعة العلاقات السياسية والدبلوماسية القائمة بينها وبين الدول المستهدفة من هذه المظاهرات والاعتصامات للسلطة والمسيرات المطالبة بالتغيير من الشمولية الى الديمقراطية القائمة على التعددية والتداول السلمي ، واذا اضفنا اليها القنوات الفضائية اللبرالية الامريكية كا لحرة او البريطانية كال بي بي سي سواءً الناطقة باللغة العربية او بالانجليزية تبين لنا من ثم ان المعارضة انفردت بسهم الاسد من هذه التغطيات الاعلامية قياساً الى من هم في الحكم حسب القدرات الذاتية للمتحدثين.
اعود فأقول ان القنوات الفضائية التي تتصدر الاعلام الخارجي قد وضعت نفسها في صف المعارضة بنسب متفاوتة ولم تستفد منها الاغلبية الحاكمة إلا بنسبة ضئيلة ناهيك عن الدور المضلل لقناة سهيل التي تبث من خارج الوطن وتستفيد من عدم وجود قانون يلزمها بالمصداقية والموضوعية لذلك لا غرابة اذا قلنا بأن الازمة في اليمن هي بالاساس ازمة اقتصادية تحولت الى ازمة سياسية ناتجة عن الخلافات والصراعات السياسية حولتها القنوات الفضائية بين متهم في الحكم ومن هم في المعارضة الى معركة اعلامية غير متكافئة لعبت فيها القنوات الفضائية دوراً لا يمكن التقليل من شأنه وبالذات قناة الجزيرة التي تحولت من النقيض الى النقيض واصبحت تردد نفس ما تروج له قناة «سهيل» الناطقة باسم التجمع اليمني للاصلاح واحزاب المشترك التي تبث من الخارج في وقت لا يوجد فيه قنوات خاصة ناطقة بإسم المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وفي الوقت الذي لا يستطيع فيه الاعلام الحكومي ان ينزل الى مستوى الاعلام الحزبي بحكم التزامه بالسياسة الاعلامية الرسمية، يبقى التصدي لزيف التجاوزات والسقطات الحزبية لا نستطيع القيام به إلا من زاوية الدفاع عن الشرعية الدستورية والمؤسسات الدستورية التي تتعرض للتآمر الهادف الاطاحة بكل المكاسب والثوابت الوطنية المتمثلة بالثورة والوحدة والديمقراطية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة والمستمرة.
لقد حرص الاعلام الرسمي بقدر الامكان على كشف هذه الاساليب التي تروج لها قناة «الجزيرة» وغيرها من القنوات المعادية من خلال فضح وتعرية تلك الفبركات الملفقة على نحو جعل الاغلبية الساحقة من المواطنين يراجعون مواقفهم من قناة «الجزيرة» وما تروج له من الدعاية الزائفة والكاذبة وتعمدها تهميش الاعتصامات والمظاهرات والمسيرات المؤيدة للشرعية الدستورية وتضخيم تلك المظاهرات والاعتصامات والمسيرات المطالبة بإسقاط النظام من خلال شخصنة الخطابات الدعائية وتركيز الحملة على الرئيس وابنائه وتصورهم بأنهم العلة الاساسية لما تعانيه اليمن من الازمات السياسية والاقتصادية في وقت يعرف فيه ابناء الشعب اليمني المنجزات العملاقة التي تحققت في عهد الرئيس.
 تبادل وجهات النظر
> عقدتم اخيراً اجتماعاً مع مراسلي الصحف والوكالات الخارجية.. ماذا تم في هذا اللقاء وماهي الرسالة التي اردتم ايصالها عبرهم الى العالم الخارجي ؟
>> كان الهدف من الاجتماع بالمراسلين المعتمدين للصحف والقنوات الفضائية التعارف وتبادل وجهات النظر والحرص على اقامة علاقة ثقة متبادلة بين الوزارة وبين المراسلين سواءً في مجال تذليل الصعوبات التي تحول دون حصولهم على ما هم بحاجة اليه من المعلومات الصحفية او في مجال انتهاج الحيادية والمصداقية في رسائلهم للتعاون كما تم في هذا اللقاء الودي استعراض بعض المشاكل والصعوبات وكان في مجمله لقاءً ناجحاً نأمل ان يستمر ويتواصل لما فيه خدمة المصلحة الوطنية وتطوير رسائلهم المهنية نحو الجهات التي يرتبطون بها وقدكانت مطالبهم صريحة وبسيطة تتلخص حول سرعة الحصول على المعلومات الصحيحة من مصادرها والاحترام للبطاقة الصحفية التي يحملونها على نحو يجعلنا نناشد جميع الاخوة المسؤولين في الدولة وفي الحكومة ان يغيروا اساليب تعاملهم مع رجال الصحافة ومراسلي الوسائل الاعلامية في الداخل والخارج وتتلخص في الاحترام المتبادل والشفافية المحققة للوضوح في المعلومة حتى لا يضطروا الى الاعتماد على ما يصل اليه هم من معلومات غير صحيحة تروج لها احزاب المعارضة.
 تقديم الاستقالات
> مارأيكم فيمّن انجروا وراءالنزعة السياسية وتسرعوا في تقديم استقالاتهم من مواقعهم القيادية؟
>> نشعر بالاسف لان هؤلاء قدموا استقالاتهم من مواقعهم القيادية التي كانوا يشغلونها بقرارات سياسية لكننا لا نستطيع اعادتهم الى مواقعهم دون موافقة الجهات التي عينتهم لانهم تركوا اعمالهم في ظروف صعبة مغلبين قناعاتهم السياسية على مواقعهم العملية وبإستثناء الموظفين الذين تركوا الوظيفة العامة واصبحوا يعملون في قنوات خاصة وسوف يطبق عليهم القانون وسيتم استبدالهم بآخرين.
 عصر الديمقراطية
> في ضوء الاستقالات المقدمة من قبل قيادات اعلامية وصحفية في الصحف الرسمية على خلفية التطورات. .ماهو موقف وزارة الاعلام تجاههم.. وهل هناك محاولات لاقناعهم بالعدول عن ذلك؟
>> هذا العصر هو عصر الديمقراطية وعصر الاعلام والمعلومات والاتصالات والالكترونيات المعقدة تلاشت فيه الحواجز والقيود المكانية واصبح العالم قرية واحدة اذا لم اقل غرفة واحدة لا نستطيع فيه الانغلاق على انفسنا مما يحدث حولنا وفي العالم من تبدلات ومتغيرات تحتم علينا استبدال الثقافة التقليدية الجامدة بالثقافة الديمقراطية والعلمية الدائمة الحركة والتغيير والتطور اذا اردنا تحصين انفسنا من الافكار والممارسات اللاخلاقية التي تتنافى مع مالدينا من العادات والتقاليد والمعتقدات ذات الصلة بالاصالة القومية والاسلامية ولا بديل عن انفتاح المدروس على كل ما هو ايجابي من التجارب الانسانية للاستفادة من الايجابيات وتجنب السلبيات من المعرفة والثقافة المستنيرة دون حاجة الى الغرق في طوفان السلبيات عن جهالة.
 الصحافة سياسة
> تخلط السياسة بالاعلام وبأجندات خفية .. هذا ما افرزته التطورات في المنطقة عموماً كيف يمكن للاعلام العربي ان يحصن نفسه تجاه المفاهيم الوافدة؟
>> لا يمكن الفصل بين السياسة وبين الصحافة لان الصحافة سياسة والسياسة صحافة والاعلام المتحرر من العقد والنزعات المستبدة هو المرادف الموضوعي للديمقراطية لان حرية السياسة لا تنفصل عن حرية الصحافة وقدرنا ان نبدأ من حيث النهاية التي وصل اليها العالم ولا نبدأ من البداية التي شهدت لحظة الانطلاق لان اللبرالية هي الديمقراطية والديمقراطية تعني التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الصحافة وحقوق الانسان.
 الازمة اقتصادية
> هل جزء من الازمة في اليمن اعلامي ام سببه الاعلام.. وبرأبكم ماذا يتعين على وسائل الاعلام ان تفعله في الفترة القادمة؟
>> الأزمة في بنيتها التحتية تكاد تكون اقتصادية واجتماعية بإمتياز لكنها في غياب العدد المطلوب من الموارد والطاقات الجاهزة تتحول عند اولئك الذين تطحنهم البطالة ويمزقهم الفقر الى مطالب سياسية لابل قل ان المعاناة الاقتصادية والاجتماعية تجعل من هم في المعارضة يجدون الكثير مما يزايدون به على من هم في الحكم بدوافع سياسية ولان الاعلام وحرية الصحافة هما الرديف الموضوعي لحرية السياسة وحرية التجارة فإن الافراط في الاستخدام اللامسؤول للاعلام كوسيلة للاثارة والتمرد والثورة هو السلاح القادر على دغدغة عواطف الاغلبية الساحقة من المحتاجين والزج بهم في ثورات عاصفة قد تؤدي الى المزيد من الديمقراطية وقد تؤدي الى المزيد من الفوضوية المدمرة للحياة والحرية والامن والاستقرار والتنمية.
 المصلحة الوطنية
> في ضوء انفتاح اليمن على الاعلام الخارجي .. كيف تتعاملون مع رغبة بعض وسائل الاعلام في ارسال اطقم وفرق فنية لتغطية الاحداث في اليمن؟
> > اخلص من ذلك الى القول ان المعركة الحالية هي في جزء كبير منها بأدوات ووسائل اعلامية كما سبق القول بأن الاعلام المرئي اصبح غولاً يمزق كل الحواجز والمسافات المكانية ليصل عبر الاثير الى كل بيت من البيوت اليمنية وغير اليمنية بإرادة الدولة وبدون ارادتها على الاطلاق.. ومعنى ذلك ان الحل يستوجب اطلاق الحقوق والحريات الاعلامية لكافة انواع الصحافة المرئية والمسموعة والمقروءة لكي تتمكن الدولة اية دولة من تنظيم الاستخدام المسؤول للقنوات الفضائية واخضاعها لما تستوجبه المصلحة الوطنية من الضوابط القانونية المهذبة للفكرة المنظمة لها بدلاً من التعاطي معها بأساليب اقرب الى الفوضوية وكمثال على ذلك قناة سهيل الفضائية التي تبث من الخارج دون خوف من الانعكاسات السلبية للكلمة غير المنظمة وغير الاخلاقية التي تغلب الزيف على الحقائق والكذب على الصدق والاثارة على الموضوعية والحقد والكراهية على الحب والتعاون بين ابناء الشعب الواحد فلو كان قانون الاعلام الالكتروني والقنوات الفضائية قد صدر برغم ما يشوبه من القصور لكان ذلك افضل للوطن والشعب ولكل الاحزاب والتنظيمات السياسية ولرجال الصحافة والاعلام لان صدوره ناقصاً سوف يقودنا الى التطور مقابل ما ينتج من اختراقات لاصحاب رؤوس الاموال القادرة على اصدار القنوات الفضائية من الخارج لذلك لابد من اصدار القانون بعد اضافة ما يجب اضافته من ملاحظات بناءة.