كشفت مصادر خليجية رفيعة المستوى أن دوائر عليا في عواصم دول مجلس التعاون الست تدرس حاليا مشروعا لتحويل دول المجلس إلى كونفدرالية خليجية تكفل توحيد السياسات الخارجية والدفاعية والأمنية مع احتفاظ كل دولة منها باستقلالها وسيادتها، وذلك تخوفا مما قد يئول اليه حال اليمن  بعد صالح من تشتت  واتساع قاعدة الارهاب  وجحيم الاطماع القبلية  والمد الحوثي  وغير ذلك  من الاخطار وهي كذلك في مواجهة الأطماع الإيرانية المتزايدة والتصدي للتهديدات السافرة لأمنها وسيادتها واستقلالها.

ونقلت صحيفة السياسة الكويتية عن مصادر خليجية رفيعة المستوى اليوم قولها "أن نقاشات موسعة ومستفيضة تجري بين المسئولين في الدول الأعضاء بالمجلس وبالتعاون مع الأمانة العامة من أجل التوصل إلى الصيغة المثلى للكونفدرالية الخليجية التي لطالما شكلت حلما راود كل شعوب المنطقة، لكنه عاد ليفرض نفسه و بقوة بعد التدخل الإيراني السافر في شؤون البحرين ومحاولات طهران المستميتة لضرب الأمن والاستقرار في سائر دول مجلس التعاون اعتمادا على مرتزقة يعملون لحساب الحرس الثوري وجهاز الاستخبارات الإيراني وإن كان بعضهم يحمل جنسيات دول عربية" وكذلك ما قد يحدث في اليمن بعد رحيل صالح عن السلطة في اليمن من انفلات بسبب اطماع الوصول الى الكرسي .

وقالت المصادر: إن "المقترح المتداول يشمل توحيد السياسات الامنية والدفاعية والخارجية, بحيث تكون هناك وزارة واحدة للخارجية تتولى تنظيم علاقات مجلس التعاون بالدول الأخرى وتمثل كل دول المجلس لدى الدول الأخرى بسفارة واحدة, كما سيعهد الى اجهزة الاختصاص اصدار جوازات سفر موحدة لمواطني الخليج".

كشفت المصادر عن توجه تحويل قوات "درع الجزيرة" الى قوة تدخل سريع، مع تعزيزها وتطوير قدراتها التسليحية والقتالية والتعبوية لتصبح قوة عسكرية ضاربة أكثر قدرة على ردع التهديدات الاقليمية واحباط اي مؤمرات او خطط لاثارة الفتن والقلاقل في اي من البلدان الست, مشيرة الى أن الاجهزة المختصة في الدول الخليجية تتجه الى توحيد التدريبات القتالية مع اجراء مناورة عسكرية كبرى وموسعة تضم كل القوات البرية والبحرية والجوية وتشارك فيها مختلف القطاعات العسكرية على ان تقام سنويا في احدى دول مجلس التعاون بالتناوب.

وبينت المصادر ان "هذه الاجراءات الاستثنائية وغير المسبوقة في مسيرة مجلس التعاون تتطلب اعداد وتجهيز البنية التشريعية والقانونية اللازمة, عبر تفعيل الاتفاقات الموقعة بين الدول وتعديل ما يلزم منها اضافة الى توقيع عدد آخر من الاتفاقيات والمعاهدات, مشددة على ضرورة الاسراع في انجاز الاتفاقات المطروحة منذ سنوات بشأن الاتحاد الجمركي وتوحيد السياسة النفطية".

واكدت ان "هذه التصورات طرحت بقوة على طاولات كبار المسؤولين في دول مجلس التعاون في اعقاب احداث البحرين, واماطت اللثام عن مخطط ايراني للسيطرة على المنطقة كان من المقرر تنفيذه بحلول عام 2017 لكن الانتفاضات الشعبية التي شهدتها مصر وتونس اغرت نظام الملالي في طهران بالاسراع به واستغلال الظروف الاقليمية والدولية التي اعتبرها قادة طهران مواتية لوضعه موضع التنفيذ".

وأشارت المصادر الخليجية إلى أن "التدخل الايراني السافر في البحرين ونشر شبكات التجسس في الكويت لم يكن إلا رأس جبل الجليد وأن ما خفي عن الانشطة الايرانية الهدامة أعظم بكثير وسيكشف عنه النقاب في حينه وبعد عودة الهدوء والاستقرار اوضحت أن المخطط الذي استعجل قادة طهران تنفيذه كان يشمل احتلال مملكة البحرين بمعاونة عملاء الداخل والزحف بعد ذلك على المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية واستغلال الفوضى الحاصلة في العراق لا سيما الجنوب لاشغال الكويت وارهاقها أمنيا ودفاعيا, تمهيدا لضم المنطقة كلها واخضاعها للهيمنة الايرانية".