في خضم المشهد السياسي اليمني الراهن، الذي يتوالى فيه بروز العديد من القوى والتيارات الباحثة عن موطئ قدم في ساحات الاحتجاجات والتظاهرات، المطالبة برحيل النظام، والساعية إلى دور في مرحلة ما بعد التغيير؛ كان لافتاً عودة الأسرة الملكية الحاكمة في عهد ما قبل الجمهورية إلى واجهة الأحداث في اليمن.

وسائل إعلام ومواقع إخبارية يمنية نشرت بياناً صحفياً صادراً عن حركة شبابية أطلقت على نفسها اسم "شباب آل حميد الدين"، حيث أكدت تضامنها معهم وإعجابها بانتفاضتهم السلمية وتطلعها لتأسيس نظام جديد ليمن موحد يليق بشعب اليمن.

وأشار البيان إلى تطلعهم إلى تأسيس نظام ليمن موحد تسود فيه الحريات والعدالة واحترام القانون، وناشدوا جميع التيارات الوطنية الحرص على التعاون لإيجاد مناخ تتوازن فيه القوى كأساس للتنافس الديمقراطي الصحيح ليعود اليمن للجميع سعيداً متناغماً مع نفسه ومحيطه، ينعم بالخير والأمن والاستقرار، متمنين بالمناسبة من العقلاء أن يبذلوا كل جهد لحقن الدماء.

عودة الأسرة الملكية الحاكمة "سابقاً" إلى المشهد اليمني الساخن أثار جدلاً واسعاً في الشارع اليمني، الذي عبر عن مواقف متباينة بين الترحيب والرفض لمسألة أن يكون لأركان النظام الأمامي دور في يمن التغيير.

وفي هذا الإطار يقول الصحفي المتخصص في حقوق الإنسان موسى النمراني: "كل مواطن يمني في الداخل أو الخارج له الحق في الإسهام في الحياة السياسية وحق إبداء الرأي، وفي مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد يتحول هذا الحق إلى واجب على كل صاحب رأي أو قرار أو رؤية، ليقدم ما يستطيع في سبيل إخراج الوطن من الورطة التي وقع فيها، والتي قرر أبناؤه وشبابه الآن أن يخرجوا منها مهما كلفهم ذلك من تضحيات".

وفي السياق ذاته يقول المحلل السياسي محمد اللوزي: اليمن بلد جمهوري، هذا لا يحتاج إلى تأكيد، وهناك تضحيات جسيمة قدمها الوطن، والذين كانوا ضالعين في الوقوف ضد أهداف الثورة طبعاً من وجهة نظري يظلون في دائرة الإدانة، أما بالنسبة للجيل الجديد فهم يمنيون لا أستطيع أن أقصيهم لجريرة غيرهم، وما لم يكن هناك خروج عن النظام الجمهوري، فإن من حقهم أن يجدوا ذواتهم كغيرهم، وأن تكون لهم إسهاماتهم والفرص المتاحة لهم في إطار قيم الانتماء الوطني والنظام الجمهوري, ولا اجد أن العودة إلى الحكم الملكي مقبول أبداً، لأن هناك اليوم تنوعاً متعدداً، فإذا قبلنا مثلاً بالملكي سنجد من يطالب بالسلاطيني وبالمشيخة.. إلخ.

ويرى الإعلامي جمال الظاهري أن الأمر يعتمد على ما ينوون القيام به في اليمن، ودوافعهم من العودة "هل هي حنين للوطن ومحبة له، أم استغلال لما يمر به اليمن، فبالنسبة لي لا أحب الانتهازيين، مع أن هذا شيء مكفول في الدستور وموضوع انساني قبل أن يكون أخلاقياً، ومن ناحية المبدأ لم لا يعودون وحسب علمي لا أرى أنهم مدانون في حقوق شخصية، أو أن عليهم أية ملاحظات، ومن أساء إلى الشعب اليمني منهم قد فارق الحياة.

أما الباحث في الدراسات الإستراتيجية والعضو في الحزب الحاكم عبد العزيز المطوع فيقول إنه في الوقت الذي تتصاعد الاحتجاجات المطالبة برحيل النظام والرافضة أبداً لمبدأ التوريث في ظل نظام جمهوري ديمقراطي، لا يمكن القبول بعودة آل حميد الدين الذين مثلوا كابوساً خيم على اليمن ردحاً من الزمن، وتميز عهدهم بالاستبداد وبالفقر والجهل والمرض والانغلاق.

وأضاف قائلاً: ثورة 26 سبتمبر 1962 قدم فيها اليمنيون تضحيات جسيمة للقضاء على أكبر نظام استبدادي في المنطقة حينها، وتحقق لشعبنا في العهد السياسي الجمهوري الجديد مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية في ظل نظام ديمقراطي، وبالتالي لا نقبل أبدا عودة آل حميد الدين الذين كرسوا تخلفاً لا نزال ندفع ثمنه ونعيش تداعياته إلى اليوم.

يشار إلى أن أسرة حميد الدين كانت قد حكمت اليمن بصورة فعلية في عام 1911 عندما اعترف العثمانيون بالإمام يحي حميد الدين إماماً على اليمن ليستمر حتى 17 فبراير 1948، وهو اليوم الذي اغتيل فيه وفق مخطط انقلابي عرف بالثورة الدستورية، وفشل في القضاء على الحكم الأمامي حينها ليتولى من بعده الإمامة (في الجزء الشمالي من اليمن حينها) نجله أحمد، الذي أفشل محاولة انقلابية في العام 1955، لكنه تعرض لمحاولة اغتيال في العام 1961، وتوفي في 1962 ليتم في 26 سبتمبر1962 إعلان الثورة وقيام الجمهورية العربية اليمنية حينها، وليغادر أفراد أسرة آل حميد الدين اليمن متنقلين منذ ذلك الحين بين دول أوروبية وعربية.
* "العربية نت "