قال وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري أن وزارة الداخلية لا تستطيع تحقيق النجاحات الأم نية بدون علاقة إيجابية ومتميزة بين الشرطة والمجتمع.

وأكد أن موقف الأجهزة الأمنية من المظاهرات والمسيرات على الحياد وعلى مسافة واحدة منها سواء كانت مسيرات مؤيدة أو معارضة جاء ذلك في الندوة التي نظمها مركز الدراسات والبحوث الأمنية في أكاديمية الشرطة تحت احترام كرامة المواطن وتعزيز مكانة الشرطة.

مؤكدا أن الأجهزة الأمنية و منتسبيها يتعرضون لخسائر بشرية وإصابات خلال تأمينهم لهذه المسيرات وحرصهم على أن تظل في الإطار السلمي ومنع أعمال العنف والفوضى وتخريب الممتلكات العامة والخاصة التي يحاول البعض القيام بها خلال هذه المسيرات.

و أضاف انه استشهد 3 وأصيب 10 من منتسبي الأجهزة الأمنية وهم يقومون بتأمين هذه المسيرات والمظاهرات. من جانبه أشاد مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية في أكاديمية الشرطة العقيد الدكتور عبد الرحمن بدر الدين بجهود قيادة وزارة الداخلية في دعم ورعاية وتشجيع إقامة مثل هذه الندوات التي تصب في مصلحة تطوير العمل الأمني وفق أحدث الأساليب العلمية والمنهجية

هذا و اوصت ندوة احترام كرامة المواطن وتعزيز مكانة الشرطة بضرورة تعزيز الثقة بين الشرطة والمجتمع لترسيخ مبدأ التكامل بينهما.

كما أوصت الندوة بتوحيد المفاهيم والأفكار حول حقوق المواطن وطبيعتها والقيم الأساسية التي تتضمنها تلك الحقوق والحريات بما يتلاءم مع الأهمية التي توليها الدولة بهذا الشأن وتؤكد عليها القيادة السياسية ممثلة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بصورة دائمة.

واكدت على ضرورة العمل على رفع المستوى المهني والمعيشي لرجل الشرطة لما لذلك من علاقة برفع روحه المعنوية وتعزيز شعوره بالرضا الوظيفي الأمر الذي يدفعه لتقديم خدمات أمنية متميزة تساعد على بناء جسور الثقة المتبادلة بين المواطنين ورجال الشرطة مع التأكيد على دور القيادات الأمنية في هذا الجانب بالإضافة إلى تفعيل اهتمام وسائل الإعلام والتوجيه بمفهوم التربية الأمنية.

للمواطنين ومفهوم حقوق الإنسان لإيجاد رأي عام متعاون مع الشرطة وتضمين المناهج الدراسية بعض القيم والاتجاهات والمفاهيم الايجابية نحو العملية الأمنية وأهميتها في حياة المجتمعات

و أكدت على ضرورة تحسين خدمات الشرطة المقدمة للجمهور، وتعزيز مبدأ الشفافية وسيادة القانون، وبناء قدرات منتسبي الشرطة بما يتوافق والتحديات الأمنية على الصعيدين الوطني والدولي، وتعزيز الحماية القانونية لمنتسبي الشرطة ضحايا الجريمة وضحايا الحوادث الأمنية.