وجه الرئيس علي عبد الله صالح كلاً من الحكومة والبنك المركزي اليمني باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتثبيت سعر العملة الوطنية إزاء العملات الأجنبية الأخرى وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، ومحاسبة المتلاعبين بأسعار الصرف للعملة طبقاً للقانون، وحذر المتلاعبين والمضاربين في أسعار العملات من أجل تحقيق مصالح غير مشروعة والإضرار بالاقتصاد الوطني بأنهم سيواجهون عقوبات قانونية مشددة.

وجاءت تلك التوجيهات خلال اجتماع عقده الرئيس صالح مساء أمس الخميس مع عدد من كبار قيادات الدولة، ناقشوا فيه جملة من القضايا المتعلقة بالأوضاع السياسية والاقتصادية والصحية التي تتصدر تطورات المرحلة الراهنة، بينها موضوع اعتصامات أنصار الحاكم والمعارضة، واستيعاب الخريجين، وأسعار السلع الاستهلاكية، والأمراض المتفشية، وعدد من المشاريع الاستثمارية.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة موضوع تثبيت أسعار صرف العملة الوطنية ومنع أي تلاعب فيها من قبل بعض المتلاعبين الذين يستغلون الظروف الراهنة الناتجة عما وصفها الاجتماع بـ"المماحكات السياسية والأزمات المفتعلة والتضجيج الإعلامي من قبل بعض القوى السياسية والعناصر التي لا تريد للوطن خيراً ولا أمناً واستقراراً" والذي قالوا أنه "يعكس نفسه سلباً على الأوضاع الاقتصادية ومعيشة المواطنين".