قال سنان العجي - مقرر اللجنة الدستورية في البرلمان – إن الدراسة الأولية لم تكشف تعارضاً بين مشروع قانون الاتصالات والدستور، موضحاً  أن نص المادة 49 في المشروع تنسجم مع المادة الدستورية 53 المؤكدة على حرية وسرية الاتصالات دون جواز مراقبتها إلا في حالات يحددها القانون وبأمر قضائي.

وأضاف العجي أن البرلمان لا يمكن أن يقبل أي نصوص في القانون تخالف الدستور، مشيراً إلى أن دراسة المشروع في لجنته مازالت جارية .

ونوه إلى أن مشروع القانون ليس نهائياً ويخضع لنقاش النواب الأيام القادمة، متهماً الصحف بالمبالغة فيما نسب للمشروع من تجويزه للحكومة التنصت على الاتصالات .

وكان البرلمان أحال الثلاثاء الماضي مشروع قانون الاتصالات إلى اللجنة الدستورية ولجنة الاتصالات التي درست المشروع الحكومي المحال إليها قبل عامين .

يشار إلى حصول جدل برلماني وتحذيرات صحف يمنية من تقييد القانون المنظور أمام النواب لحرية الاتصالات والسماح بمراقبتها.

واستحدث مشروع قانون الاتصالات نصوصاً لتقييد إطلاق أو إدارة المواقع الإخبارية الإلكترونية وتقديم الخدمات الإعلامية، بالحصول على تراخيص من وزارة الإعلام، وهي النصوص القانونية الأولى التي تتعرض للصحافة الإلكترونية في اليمن .