أكد مجلس الدفاع الوطني في اجتماعا له مساء اليوم برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، على ضرورة أن يمارس الجميع حقوقهم المكفولة دستورياً في الإطار السلمي بعيداً عن الفوضى والعنف والتخريب والخروج على النظام والقانون

وناقش المجلس في الاجتماع العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية والقضايا المتصلة بالجوانب الأمنية ومسيرة البناء والتحديث في القوات المسلحة والأمن.

واطلع مجلس الدفاع الوطني على عدد من التقارير الأمنية والعسكرية المرفوعة له من اللجان العسكرية والأمنية في كافة محافظات الجمهورية ، تضمنت شرحا وافيا عن الجهود التي يتم بذلها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار ومستوى تنفيذ الخطط التدريبية والتأهيلية وتطبيق سيادة القانون والنظام في كافة أرجاء الوطن اليمني وكذا رفض التجاوزات التي تمس الصورة الإيجابية المشرقة التي تعيشها اليمن في ممارسة الحرية والديمقراطية.

وأشاد المجلس بأداء الأجهزة الأمنية وسلوكها الحضاري الراقي في أدائها لواجبها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة في المجتمع.

وكان المجلس ناقش في اجتماعه العديد من القضايا المدرجة على جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.