نفى وزير الإتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال الجبري الأنباء التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول مشروع قانون الإتصالات وتقنية
المعلومات المقر من الحكومة، والذي يناقش حالياً في مجلس النواب والتي زعمت فيها بأن مشروع القانون يهدف إلى السماح بالتصنت على مكالمات المواطنين.

وقال الوزير الجبري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)" إن هذه مزاعم كاذبة لا أساس من الصحة وتقف وراء ترديدها جهات مستفيدة لا تريد للقانون أن يرى النور ويتم تنفيذه"، موضحاً بأن نصوص القانون ستناقش في مجلس النوانب وهي واضحة ولا لبس فيها أو غموض, كما لا يوجد فيها بأي صورة كانت ما يشير إلى ما جاء في تلك الأنباء المغلوطة ".

وأضاف " إن مشروع القانون يهدف في الإساس إلى تنظيم قطاعي الإتصالاتوتقنية المعلومات ونشر جميع خدماتها على نحو يواكب تطور وسائل التقنية ويلبي جميع احتياجات المستفيدين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والأجنبي في هذا المجال في اطار قواعد المنافسة الحرة وعلى الأخص ضمان توفير خدمات الإتصالات وتقنية المعلومات إلى جميع مناطق الجمهورية، بما فيها مناطق التوسع الإقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية، وكذا ضمان الإستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم العائد منه طبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه".

وبين الوزير الجبري أن مشروع القانون يهدف الى تفعيل دور قطاعي الإتصالات وتقنية المعلومات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل أمام الشباب إلى جانب تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الإتصالات وتقنية المعلومات وحماية المستفيدين، بالإضافة الى ضمان الإلتزام بأحكام الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالإتصالات
وتقنية المعلومات التي صادقت عليها اليمن وفقاً لأحكام الدستور.

وأستطرد قائلا :" كما يهدف القانون الى إعاد هيكلة الوزارة ومهامها وإنشاء هيئة لتنظيم الإتصالات وتقنية المعلومات يناط بها مهام تنظيم خدمات الإتصالات وتقنية المعلومات وفقاً للسياسة العامة المقدمة من الوزارة والمقرة من مجلس الوزراء وبحيث يتم الفصل بين رسم السياسات والإشراف والتنظيم وتشغيل شبكات الإتصالات".

ومضى قائلا :" وعلى العكس تماماً مما جاء في تلك المزاعم, فأن مشروع القانون يحدد كثيراً من الصلاحيات والإختصاصات والمهام الممنوحة للوزير أو الوزارة في القانون الحالي, ويأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية وبرنامجه الإنتخابي في تعزيز اللا مركزية المالية والإدارية وتنفيذ اجندة الإصلاحات".

وأكد وزير الإتصالات وتقنية المعلومات أن مشروع القانون لا يمكن ان يتجاوز بأي حال من الأحوال دستور الجمهورية اليمنية .. مبينا أن المادة /49/ من مشروع القانون أكدت أن سرية المكالمات الهاتفية والإتصالات الخاصة والمعلومات مكفولة ولا يجوز الإطلاع عليها أو الإستماع إليها أو تسجيلها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبحكم قضائي.

ودعا الوزير الجبري وسائل الإعلام إلى التأكد والتحري من صحة المعلومات التي ترد إليها قبل نشرها بصفتها السلطة الرابعة .. مستغربا أن تقدم بعض وسائل الإعلام على نشر مثل تلك المزاعم المغلوطة حول هذا القانون دون أن تكلف نفسها بقراءة المشروع المعروض حاليا على البرلمان أو تتواصل مع المسؤولين في وزارة الإتصالات للتأكد من صحتها .