اقر البرلمان في اليمن خلال جلسته اليوم السبت تشكيل لجنة للتقصي حول إطلاق نار متبادل مطلع الأسبوع الماضي بالعاصمة بين مرافقي النائب في حزب الإصلاح المعارض حميد الأحمر ومحافظ صنعاء نعمان دويد، وذهب ضحيته المواطن مراد الوصابي ولحقه أخوه متأثراً بجراحه.

وتكونت اللجنة من رئيس لجنة الدفاع والأمن محمد الحاوري، ومقرر لجنة الحريات عبدالوهاب معوضة والنواب علي الكبودي وسالم حيدرة وعبدالخالق البركاني، وعبده بشر.

وفي جلسة التي شهدت حضور وزير الداخلية مطهر رشاد المصري لاستيضاح حول هذا الموضوع ، أوضح الأخير أن وزارته منعت تطور الموقف يومها، مشيرا إلى أن التحقيقات مازالت جارية لمعرفة قتلة الوصابي، فيما الخلاف بين الأحمر ودويد حله الطرفان قبليا ذات الوقت تقريبا، مشيرا إلى أن الداخلية تسلمت ثلاثة من مرافقي كل طرف.

وشن نواب انتقادات لاذعة لوزارة الداخلية على ازدواجية التعامل في قرار منع حمل السلاح ، وهيمنة المتنفذين على حساب القانون والبسطاء الذين يدفعون ثمن عنجهية هؤلاء..في إشارة لمقتل المواطنين من وصاب بلا حول لهما ولا قوة في معركة مسلحة للمتنفذين "الأحمر" و"دويد".

واعتبر النائب نبيل باشا أن القضية ليست في قانون تنظيم حمل السلاح القديم والمشروع الجديد الذي تنادي بأصداره الحكومة ، معتبرا ان المشكلة هي في وزارة الداخلية نفسها .

مضيفاً بأن المشكلة هي في الجمع بين المسؤولية الحكومية والتجارية، والزعامة القبلية والمناصب العسكرية، وذلك نتيجة لأن الدولة صارت مصدراً للثراء.مؤكدا بإن المعايير المزدوجة في التعامل مع الناس ستوصل اليمن إلى ما وصلت إليها تونس ومصر.

واستذكر نواب البيت الشعري القديم لغزال المقدشي "سوى سوى يا عباد الله متساوية ..ما احد ولد حر والثاني ولد جارية .

وفي ذلك أكد الباشا والنائب علي المعمري أن الناس بحاجة لمواطنة متساوية، وزاد الأخير بان الوقت حان لقيام دولة العدل والقانون وأن تكون الدولة حاضرة والقبيلة غائبة. متسائلا عن تعامل تمييزي لأجهزة الأمن على أسس مناطقية.

وتبع النائب عبدالوهاب معوضة بالقول أن العادة جرت على أن يدفع خطاء المتنفذين الضعفاء او الرهائن او خزينة الدولة او الثيران في أشارته لعرف قبلي يمني لحل المشاكل.