شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
استبعد عضو الأمانة العامة في الشعبي العام الشيخ/ عبدالله أحمد مجيديع أن تصل الأمور بين الحاكم والمعارضة إلى الانسداد النهائي في التفاهم والحوار، متوقعاً حدوث توافق وتقارب في وجهات النظر بين الجانبين، وذلك لحكمة العقلاء السياسيين في المؤتمر والمشترك وحرص الجميع على مكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة.
وشدد مجيديع على المشترك لدى نزوله الشارع أن يترك شعارات التونسة، فالمظاهرات وإن كانت مكفولة قانوناً لابد أن تكون مرخصة في إطار الدستور والقانون وعدم الإضرار بالمصلحة العامة وأن يكون ذلك بطريقة سلمية وليست عن طريق التصعيد للعنف، مشيراً إلى أن السلطة تتغير عبر صناديق الاقتراع وأن الشعب اليمني مؤمن بما هو معمول به من حرية وديمقراطية وتعددية وتداول سلمي للسلطة.
واستهجن الشيخ/ مجيديع أي مطالب من شأنها تعطيل المؤسسات الدستورية، طالما كانت حصيلة الثورة منذ "50" عاماً الوصول لنظام ديمقراطي مؤسسي يحكمه الدستور والقوانين وتداول السلطة سلمياً، لافتاً إلى أن الانتخابات تمت في أكثر من دورة وفقاً للقانون والدستور وأي اتفاق بين القوى السياسية فهو بإطار الدستور والقانون أيضاً.
وأكد القيادي المؤتمري عدم جدوى المراهنة على الخارج.. حيث أن حل القضايا اليمنية لا تكون إلا في الداخل وبواسطة اليمنيين أنفسهم.
وقال إن حزب المؤتمر لديه استعداد للحوار من قبل وحسم التعديلات المطروحة وكذا النقاش، منوهاً -بشأن القائمة النسبية- إلى أنه في حال أمكن تطبيقها ستكون في هذه الدورة، ما لم فليقم استفتاء بشأنها وتكون في الانتخابات القادمة.. وفيما يتعلق بمجلس الشورى فيمكن انتخابه انتخاباً حراً مباشراً من قبل الشعب وليس من المجالس المحلية، والحكم المحلي واسع الصلاحيات لا خلاف فيه وموضوع الرئاسة ليس فيه توريث ولا تمديد ولا تصعيد.. وإذا كان هناك استعداد لدخول الانتخابات فلا بد أن تمدد فترة القيد والتسجيل، ما لم يمكن لمن بلغوا السن القانونية الانتخاب بالبطاقة الشخصية.. وقال إن موضوع المرأة ليس فيه خلاف بين الأطراف ويمكن النقاش حول أية قضايا مطروحة.
وأكد ومنذ قيام الوحدة والكل متفق على التداول السلمي للسلطة عن طريق صناديق الاقتراع والانتخاب السري الحر المباشر.
وتوقع ممن عرفهم بالعقلاء السياسيين في الطرفين أن تأتي منهم المبادرات ولو في اللحظات الأخيرة، كون الجميع في سفينة واحدة ولابد من الحفاظ على مكتسبات الثورة والوحدةـ كما أن البلاد لا يمكن إصلاحها إلا عبر التفاهم والنظام والقانون وليس عبر الفوضى، متطرقاً إلى مسؤوليات تحملها السلطة على عاتقها لا يمكن تنفيذها إلا بتطبيق النظام والقانون والدستور.