شبكة اخبار الجنوب - صنعاء -
أقر مجلس الوزراء وتنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية، الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور والمرتبات.
ووجه المجلس في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، وزارتي الخدمة المدنية والتأمينات، والمالية إعداد الآلية التنفيذية للبدء في تنفيذ هذا القرار اعتباراً من شهر فبراير القادم.
وصادق المجلس على التقرير الخاص بنتائج زيارة الرئيس التركي عبدالله غول لليمن يومي 10 - 11 يناير الجاري.
واشتمل التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، على وثائق التعاون التي تم التوقيع عليها في ختام الزيارة ومشاريع قراراتها التي غطت مجالات إلغاء التأشيرات ما بين البلدين، وإعادة الأشخاص المقيمين بصفة غير قانونية، التعليم الفني والتدريب المهني، وكالتي الأنباء، الحكومة الالكترونية، والخارجية، الصناعة الدفاعية، الإذاعة والتلفزيون، إلى جانب مذكرة نوايا لتنمية المناطق الصناعية والبيان المشترك حول التعاون بين البلدين الشقيقين.
وأشاد المجلس عالياً بالنتائج القيمة لهذه الزيارة التي تعد الأولى من نوعها لرئيس تركي، منوهاً بالآثار الإيجابية المتعددة والهامة للزيارة وانعكاساتها الكبيرة على تعزيز وتطوير العلاقات الأخوية اليمنية- التركية وفتح آفاق واسعة للعمل المشترك الذي يخدم المصالح المشتركة للشعبين اليمني والتركي.
ووجه المجلس الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات التنفيذية للوثائق الموقع عليها في ختام الزيارة ، وموافاة المجلس عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمستوى التنفيذ وما يستجد بهذا الأمر أولا بأول.
ووافق المجلس على اتفاقية القرض الإضافي للمساهمة في تمويل مشروع طريق ذمار - الحسينية واتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع التقاطعات الرئيسة في مدينة صنعاء المرحلة الثالثة الموقعة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتاريخ 10 يناير 2011م، ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنهما.
وبموجب الاتفاقية الأولى سيقدم الصندوق العربي مبلغ وقدره 12 مليون دينار كويتي أي ما يعادل 42 مليون دولار أمريكي تقريباً للمساهمة في تمويل مشروع طريق ذمار - الحسينية الذي يهدف إلى تحسين خدمات النقل البري من خلال ربط المنطقة الوسطى بالجمهورية بالمنطقة العربية والإسهام في ربط المناطق ذات الكثافة السكانية العالية التي يمر بها الطريق سالف الذكر.
وسيعمل المشروع على كسر العزلة عن تلك المناطق المحرومة وتسهيل عملية النقل والتواصل فيما بينها والمناطق الأخرى، والمساعدة في نفس الوقت في تأمين وتسويق المنتجات الزراعية ، فضلاً عن تنشيط الحركة السياحية، وذلك عن طريق استكمال الأعمال المتبقية من المقطع الأول من الطريق الممتد بين ذمار وكبود، بطول إجمالي 70 كيلومترا ، شق وتعبيد المقطع الثاني للطريق الممتد بين كبود والمشرافة بطول يصل إلى حوالي 115 كيلو متراً.
وتشمل الأعمال شق الطريق والحفر والردم وطبقات الرصف والتعبيد الاسفلتي، وكذا الأعمال الإنشائية الخاصة بالعبارات ومنشآت تصريف المياه والحوائط الساندة إلى غير ذلك من الأعمال المصاحبة لهذا النوع من المشاريع.
فيما سيقدم الصندوق العربي بموجب الاتفاقية الثانية مبلغ وقدره 10 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل 35 مليون دولار أمريكي تقريباً.
يهدف المشروع الذي تصل مساهمة الحكومة فيه إلى 15 مليون دولار، إلى تحسين كفاءة شبكة الطرق الرئيسية ومعالجة الاختناقات المرورية بالعاصمة صنعاء من خلال إدخال، التحسينات اللازمة على عدد من التقاطعات الرئيسة على المحاور الهامة.
ويتكون المشروع من جزأين الأول خاص بالأعمال التنفيذية التي تشمل الأعمال المدنية والإنشائية اللازمة لإنشاء الجسور وشق أنفاق على ثلاثة تقاطعات حده – أبو ظبي، حدة - بيروت، تعز – أبو ظبي، عدى عن إنشاء جسرين أحدهما على تقاطع شارع القيادة - المطار والآخر على تقاطع حده - جيبوتي ، إضافة إلى تنفيذ الأعمال الكهربائية وتصريف المياه والسلامة المرورية، فيما يتمثل الجزء الثاني في الخدمات الفنية المتعلقة باستكمال ومراجعة التصاميم والدراسة المرورية والأعمال الفنية الأخرى المتعلقة بهذا النوع من المشروعات.
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية التمويل لمشروع الاستثمار السمكي الموقع بين الجمهورية اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) الموقعة بتاريخ 27 نوفمبر 2010م، والتي بموجبها سيقدم الصندوق منحة بمبلغ 5 ملايين و800 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة.
وفوض المجلس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي التوقيع على الاتفاقية بشكلها النهائي، وبحيث يتولى وزير الشؤون القانونية بعد هذا التوقيع إصدار الشهادة القانونية الخاصة باتفاقية التمويل التي تؤكد على أن الاتفاقية قد استكملت جميع الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها وأنها أصبحت نافذة وملزمة لحكومة الجمهورية اليمنية بموجب أحكامها.
ويغطي المشروع جميع المحافظات الساحلية التسع على طول الساحل اليمني، وهي المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، عدن، لحج، تعز، حجة، والحديدة..
ويهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي لأسر صغار الصيادين من خلال خلق الفرص الاقتصادية المستدامة للفقراء من النساء والرجال في مجتمعات الصيادين.
ويستهدف المشروع بشكل مباشر صغار الصيادين "مالكي القوارب الصغيرة" وأعضاء الطاقم، جمعيات الصيادين، الأسر الفقيرة خصوصا الشباب والشابات أصحاب المشاريع التجارية الراغبين في تطوير أنشطة تربية الأحياء المائية أو تأسيس أعمال تجارية صغيرة استجابة لطلب السوق للمنتجات والخدمات.
وناقش المجلس مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة لإنشاء وحدة مؤقتة للإعداد والتهيئة للجهاز الوطني الناظم لخدمات المياه والصرف الصحي بالمناطق الحضرية .
وأقر المجلس على ضوء مناقشته للموضوع انشاء الوحدة المؤقتة على أن لا يتجاوز عملها العامين ، وذلك للإعداد لكل ما هو ضروري لتمكين الجهاز من القيام بمهامه والتهيئة لانشاءه من خلال المتابعة الدورية والمستمرة مع الجهات المختصة للتسريع بإصدار القانون الخاص بإنشاء الجهاز ، بخلاف الاعداد والتهيئة لايجاد البيئة المناسبة والقادرة على استيعاب مهام هذا الجهاز وتنفيذها من خلال آليات سهلة ومرنة.
بما في ذلك اعداد الارشادات والضوابط والاجراءات واللوائح الخاصة بإجراءات كل من ، تقييم القدرة المالية لموفري الخدمة والاستثمارات في مجال المياه والصرف الصحي إضافة إلى آليات الرقابة على موفري هذه الخدمة وجوانب التطوير التنظيمي للوحدة ولوائح التدريب للعاملين في الوحدة قيادة وموظفين الى غير ذلك من الجوانب التنظيمية والاجرائية الخاصة بالجهاز الناظم.
واطلع المجلس على توصيات المؤتمر الوطني لادارة وتنمية الموارد المائية واعلان صنعاء حول الشراكة اليمنية في ادارة المياه الصادر في ختام أعمال المؤتمر .
ووجه المجلس وزير المياه والبيئة اعداد مشاريع القرارات التنفيذية للتوصيات الصادرة عن المؤتمر وبحيث يتم مناقشتها في اجتماع مشترك مع محافظي المحافظات في أقرب وقت ممكن واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.
وسجل المجلس تقديره للتوصيات التي خرج بها المؤتمر الوطني لادارة المياه بما تمثله من رؤية واضحة وعملية لتطوير ادارة وتنمية مواردنا المائية ، لا سيما في ظل الوضع المائي القائم وما يتعرض له من استنزاف جائر وغير منظم يهدد حاضر ومستقبل المياه واحتياجات الأجيال الحالية والقادمة .
ووافق المجلس على مذكرة وزير التعليم الفني والتدريب المهني بشأن انشاء كلية مجتمع في مدينة عتق محافظة شبوة وذلك على ضوء الدراسة المقدمة من قبل الوزارة بهذا الخصوص.. ووجه باستكمال الاجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام لأبناء المحافظة .
ويأتي انشاء الكلية بهدف توفير خدمات التعليم الفني والمهني في محافظة شبوة بما يخدم متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل المحلي والبيئة المحيطة من الكوادر المؤهلة واتاحة فرص التدريب المستمر لكلا الجنسين من خلال برامج التعليم المستمر لرفع الكفاءة والتدريب التحويلي.
حيث سيتم التركيز في وظيفة الكلية على ان تراعي بدرجة أساسية احتياجات المجتمع المحلي من التخصصات الفنية والمهنية بما في ذلك تلك المرتبطة بالمرأة وقدراتها ومهاراتها التي ستلبي طلبات قطاع التشغيل والبيئة المحيطة بصورة عامة .
في حين وافق المجلس على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري رقم33 لسنة 2003م وتعديلاته، ووجه بإستكمال الاجراءات القانونية لاصداره.
ويأتي التعديل المقدم من وزير النقل مواكبا للتعديلات التي تم ادخالها على القانون رقم 14 لسنة 2010م الذي قضى بتعديل القانون رقم 33 .
وعالجت التعديلات الاشكاليات التي ظهرت خلال فترة التوظيف التي مضى عليها سبع سنوات منذ صدور اللائحة فضلا عن مواكبة المتغيرات الناشئة عن انشاء الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري .
كما وافق المجلس على خطة عمله للعام الجاري المقدمة من امانته العامة بعد مراجعتها من قبل جميع الوزارات.
واكد في هذا الصدد ان على جميع الوزراء الإلتزام بإعداد ورفع المواضيع الواردة في الخطة وفقا للمواعيد المحددة فيها .
وتتضمن الخطة المواضيع المقرر ان يناقشها المجلس على مستوى كافة الوزارات والجهات ذات الصلة وبعدد اجمالي 355 موضوعا موزعة على مدار العام.
ووجه مجلس الوزراء امانته العامة برفع تقارير نصف سنوية وسنوية عن مستوى تنفيذ الخطة لاتخاذ مايلزم من اجراءات تعزيزية لعملية التنفيذ المتكامل لما ورد فيها.
وثمن المجلس الجهد المبذول من قبل الامانة العامة في اعداد الخطة ومراجعتها مع جميع الوزارات وبالمنهجية المتبعة في اعدادها .
فيما اطلع المجلس على تقرير وزير حقوق الانسان حول مشاركتها في اعمال المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل الذي عقد في مدينة مراكش المغربية خلال الفترة من 19 وحتى 21 ديسمبر الماضي والتوصيات الصادرة عن المؤتمر .
ووافق المجلس على هذه التوصيات مع التأكيد على مراعاة عدم تعارضها مع الدستوراليمني .
وطلب المجلس من وزارة حقوق الانسان اعداد مصفوفة بالمهام المطلوبة لإستيعاب التوصيات على مستوى كافة الجهات المعنية وذات العلاقة والتنسيق مع الوزارات المعنية في متابعة مجلس النواب لاصدار القوانين الخاصة بذلك.
كما اطلع المجلس ايضا على تقرير وزير التعليم الفني والتدريب المهني حول مشاركته في الاجتماع الاول للجمعية العربية لمؤسسات التدريب والتعليم الفني الذي عقد في الاردن يومي الخامس والسادس من شهر ديسمبر المنصرم.
سبأ
الحكومة تقر تنفيذ المرحلة الثالثة لاستراتيجية الأجور ابتداءً من فبراير القادم.. 
