جدد وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر احمد العهد لفخامة الرئيس بأن المؤسسة العسكرية والأمنية ستظل هي قوة الشعب الضاربة والعين الساهرة لحماية المسيرة الديمقراطية والشرعية الدستورية والسياج المنيع لصيانة أمن الوطن واستقراره وسكينته العامة وكل إنجازاته ومكاسبه وثوابته الوطنية وسوف تردع بحزم وقوة كل من تسول له نفسه العبث بالأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي أو تجاوز الدستور والقانون.

جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي لقادة القوات المسلحة والأمن الذي انعقد اليوم الأحد في قاعة ثغر اليمن بقيادة القوات الجوية تحت شعار ( تعزيز جاهزية القوات المسلحة والأمن وتطوير قدراتها الدفاعية والأمنية).

ورحب وزير الدفاع بفخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وبكل الضيوف الكرام. مشيرا إلى أن المؤتمرات السنوية لقادة القوات المسلحة والأمن تمثل تقليداً سنوياً تتوج بها مؤتمرات القوى والمناطق العسكرية والأمنية وتقف أمام مستوى تنفيذ مهام عامٍ مضى واتجاهات وخطط عام جديد للتدريب القتالي والأمني والعملياتي والمعنوي.

وأوضح أن هذا المؤتمر ينعقد للوقوف أمام جوانب التدريب والتأهيل والجوانب الأمنية، ويُقَيّم مستوى الأداء فيها، ومجالات التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في مختلف المناطق وبما من شأنه الخروج برؤى جديدة تخدم مسيرة البناء والتحديث في القوات المسلحة والأمن وتعزز من الجهود المبذولة في مجال ترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة وفرض سيادة القانون والتصدي للعناصر التخريبية والإرهابية والخارجة على القانون.

وأشار وزير الدفاع إلى ما تشهده اليمن من انجازات تنموية كبيرة وتحولات سياسية وثقافية واجتماعية وديمقراطية. والدور الذي تضطلع به الأجهزة الأمنية والعسكرية في الحفاظ على تلك المكاسب والتحولات وفي مقدمتها الاستحقاقات الدستورية.

وأكد بأن الدستور والقانون يعطي لمنتسبي القوات المسلحة حق المشاركة في الانتخابات ويلزم المؤسسة الدفاعية والأمنية بحمايتها وتوفير الظروف الملائمة لنجاحها خاصة في هذه المرحلة التي تتصدى فيها اليمن لجملة من التحديات البارزة وفي مقدمتها الأعمال الإرهابية لعناصر ما يسمى بتنظيم القاعدة وأعمال التخريب للخارجين عن القانون وأصحاب المشاريع الصغيرة والدعوات الارتدادية الانفصالية المقيتة.

وأضاف" إن رجال القوات المسلحة والأمن يتصدون بكل مسؤولية للقتلة وقطاع الطرق والخارجين عن القانون وممارسي مهنة القتل بدم بارد للمسافرين الأبرياء من الأسر والنساء والأطفال. مؤكداً بأن القوات المسلحة والأمن لن تتساهل مع أي قاتل مأجور أو قاطع طريق أو مطلوب للعدالة أو عابث بأمن الوطن والمواطن أو خارج على النظام والقانون.

وأشار إلى انه لا يجوز مطلقاً أن ينبري البعض للدفاع عن مثل هذه الأصناف البغيضة من المجرمين وشياطين الإنس. مؤكدا بان رجال القوات المسلحة والأمن سيتصدون للأعمال الإجرامية للعناصر الإرهابية الضالة من تنظيم القاعدة الذين يقتلون النفس التي حرم الله ويعرضون حياة الأبرياء للموت.. ويعكرون صفو الأمن والاستقرار، ويضرون بمصالح الوطن والمواطنين.

ولفت إلى أن القوات المسلحة والأمن، تستشعر جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها في الحفاظ على مبادئ وأهداف الثورة اليمنية (26 سبتمبر و14 أكتوبر)..والتي ثار الشعب من خلالها على الإمامة الكهنوتية المتخلفة والاستعمار البغيض ونال حريته واستقلاله وأنجز الشعب وحدته المباركة وافتداها بدماء وأرواح خيرة وأنبل أبنائه.

وقال:" إن شعبنا عاش أعراساً ديمقراطية لم يكن أحد يتوقع حدوثها في وطن كان إلى عهد قريب وقبل أن يستعيد وحدته يعاني أبناؤه من التسلط الشمولي وعقلية الحزب الواحد الذي حكم بالحديد والنار.. وكمم الأفواه.. وسحل العلماء وقمع الرأي المخالف واحتكر الحقيقة.

وعبر وزير الدفاع عن أسفه للممارسات غير المسؤولة لبعض القوى السياسية من اجل تحقيق مصالح أنانية ضيقة تسيء للديمقراطية.
وقال:" ما فتئت بعض هذه القوى التخفي وراء شعارات سياسية وحزبية مخادعة لبلوغ مآربها ونواياها السوداوية الضارة بمصالح الوطن والمكرسة لإجهاض حلم الشعب الدستوري وتطلعاته المستقبلية بإثارة المزيد من الأزمات وإشعال الحرائق وإذكاء الفتن لزعزعة أمن واستقرار الوطن وفي تحالف مشبوه مع قوى داخلية وخارجية متربصة بالوطن ووحدته ونهجه الديمقراطي التعددي ولا يروق لها تحقيق أي نجاح فيه.

وبين بان هؤلاء يحاولون تزييف وعي المواطن ويمارسون الكذب والدجل والتضليل ويتسلقون على حساب البسطاء والعاطلين عن العمل مستغلين هذه الظاهرة التي لا تعاني منها بلادنا وحدها، ولكن تعاني منها كل البلدان وكل شعوب العالم.

وأشار إلى أن الدستور يكفل للجميع التنافس الشريف لنيل ثقة الشعب عبر صناديق الاقتراع كخيار وحيد للتداول السلمي للسلطة إلاَّ أن البعض ظل مسكوناً بهواجس التآمر والالتفاف على إرادة الشعب والنهج الديمقراطي التعددي.

وأردف قائلا:" إن أولئك الذين يريدون أن يزجوا بالأبرياء في المجهول سيختفون في آخر المطاف في البدرومات والمخابئ كما أن الذين يبحثون لأنفسهم عن دور هم على استعداد للتحالف حتى مع الشيطان لأنه لا يهمهم أبناء الشعب وقضاياهم الحقيقية بقدر ما يهمهم قضاياهم الشخصية ومطامعهم الأنانية".

وقال:" نقول لهؤلاء ولكل الواهمين الذين يعتقدون بأن الطريق إلى السلطة لن يتم إلا عبر الانقلاب على الديمقراطية والشرعية الدستورية وتجاوز المؤسسات الشرعية واللجوء إلى ممارسة أعمال العنف والفوضى والتخريب والغوغاء والإرهاب وإثارة الأحقاد والضغائن في المجتمع والإساءة إلى الحرية والديمقراطية أن يدركوا بأن شعبنا الواعي المناضل الذي اختار الديمقراطية عن قناعة وإيمان لن يسمح لهم ولأي عابث مغامر أن يحقق مثل هذه الأوهام وبمثل تلك الأعمال الطائشة وغير المسؤولة والأساليب المدمرة أو ينال من مكتسبات الوطن وانجازاته وأمنه واستقراره وسلمه الاجتماعي.

ولفت إلى أنه لا طريق للوصول إلى السلطة غير صناديق الاقتراع واحترام إرادة الشعب فيها.

وأسف وزير الدفاع إلى ما نراه اليوم من بعض الصحف ووسائل الإعلام من استغلال بشع لمناخات الحرية والديمقراطية التي تعيشها بلادنا وانحراف عن أداء تلك الرسالة الوطنية والمسؤولة التي كان ينبغي أن تنهض بها في خدمة الحقيقة والالتزام بالمبادئ والثوابت الوطنية التي ضحى من أجلها الشهداء الأبرار من أبناء الوطن وحشد طاقات المجتمع وإمكاناته إلى ما يحقق له الازدهار والتقدم ويعزز من التلاحم والوحدة الوطنية بين أبناء الشعب.

وأشار إلى أنها جعلت من نفسها أبواقاً لزرع الفتنة والشقاق والأحقاد والترويج لثقافة الكراهية والبغضاء والتحريض على أعمال العنف والفوضى والتخريب. والسعي للإضرار بالوحدة الوطنية مدفوعة في ذلك بنوازع وأهواء ذاتية أنانية وقصور في فهم الحرية والممارسة الديمقراطية أو تحقيقاً لأجندات ومآرب خاصة ومصالح ومطامع غير مشروعة لبعض القائمين عليها أو من يدفعون بهم إلى تلك التصرفات الخاطئة وعلى حساب المصالح العليا للوطن.

واستطرد قائلا "لهؤلاء نقول اتقوا الله في وطنكم وشعبكم وقفوا وقفة ضمير حي مع أنفسكم لتدركوا أي ضرر تلحقونه بهذا الوطن الذي أعطاكم الكثير.. وأي تجاوز تقومون به وأنتم تجعلون من الكلمة معاول هدم وبذرة شر وتسيئون إلى مناخات الديمقراطية والحرية إلى ما يعكر صفوها ويشوه جوهرها وينال من رسالة الإعلام وشرف الكلمة وقدسيتها التي ينبغي أن تكون فيما ينفع الناس ويخدم الوطن والأمة وفخامة الأخ الرئيس القائد.

وعبر عن افتخاره بمستوى التطور الذي وصلت إليه القوات المسلحة والأمن اليوم في ظل قيادة فخامة الرئيس الحكيمة والحريصة على أن يكون للوطن قوة دفاعية وأمنية وطنية مدربة ومؤهلة ومتطورة للنهوض بالمهام الدستورية المتمثلة في الحفاظ على سيادة الوطن واستقلاله وفي ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الدستور والشرعية الدستورية.

وأكد وزير الدفاع أن هذه المؤسسة الوطنية الكبرى وهي المؤتمنة من الشعب والقيادة السياسية.. والمكلفة دستورياً بالمهام الدفاعية والأمنية تستشعر اليوم مسؤولياتها الوطنية حاضراً، مثلما هي ملزمة تاريخياً بالحفاظ على نهج الثورة وأهدافه أو مبادئها والوفاء للتضحيات الغالية لقوافل الشهداء من كل فئات وشرائح المجتمع، وقد عاهدت الله والوطن والشعب على حماية وطن الـ22 من مايو ومسيرة البناء والتنمية وتجنيبه كل الأخطار والتحديات.

وأوضح أن القوات المسلحة والأمن وهي تنهض بمهامها الدستورية بكل شرف وبأرفع درجات الشعور بالمسؤولية تنبه إلى مخاطر الفهم والممارسة الخاطئة للديمقراطية. داعياً الجميع إلى التعامل المسؤول معها باعتبارها وسيلة لتوسيع المشاركة الشعبية في إدارة شؤون المجتمع مع وجوب التزام الجميع بالدستور والقانون، وإلاَّ فإنها الفوضى التي ليست من الديمقراطية في شيء.

وشدد إن هذه المرحلة بسماتها البارزة تفرض على كل من ينتمي إلى هذا الوطن الغالي أن يُحكّم عقله وضميره.. ويجسد مسؤوليته كفرد من هذا الشعب الذي ثار وحقق حريته ووحدته ويناضل اليوم من أجل الغد السعيد.. وان ميادين التنافس واثبات الأفضلية والعطاء والخير كثيرة.. إنها متعددة وواسعة.. وفيها فليتنافس المتنافسون.

وأشار إلى أن وفي ضوء المهام الدستورية المسندة للقوات المسلحة والأمن جرت وتجري عملية البناء النوعي المتميز للقوات المسلحة في مجالات التنظيم والتدريب والتأهيل والتسليح وفي مختلف صنوف القوات البرية والبحرية والجوية والحرس الجمهوري والقوات الخاصة ووحدات التأمين وفيها تحققت نجاحات عظيمة وتحولات كبيرة.

ودعا في ختام كلمته القادة إلى الإسهام الفعال في إنجاح هذا المؤتمر. والحرص على أن تظل هذه المؤسسة في أرفع درجات الجاهزية والاستعداد. كونها ملتزمة أمام الشعب والوطن والقيادة السياسية الحكيمة بالدفاع المكين عن الوطن ووحدته وفي ترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الشرعية الدستورية.

من جانبه ثمن وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري اهتمام فخامة الرئيس وحرصه على تطوير أجهزة الأمن والشرطة لما من شأنه تمكينها من أداء واجباتها في خدمة الشعب والحفاظ على أمنه واستقراره وعلى السكينة العامة للمجتمع.

وأكد ضرورة تحقيق الأهداف الرامية إلى التطور العلمي والمنهجي لمؤسسة الدفاع والأمن، وتنمية قدراتها وكفاءاتها المهنية التخصصية، ومواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة في مختلف مجالات العلوم العسكرية والأمنية لتلبية الاحتياجات الدفاعية والأمنية.

وأشار إلى أهمية التسليح والتنظيم والتدريب والإعداد القتالي والمعنوي المهني وفق المقومات والعوامل الذاتية والموضوعية ماديا وبشريا لما من شانه الارتقاء بأداء الواجبات والمهام المناطة بالمؤسسة على أكمل وجه.

وقال وزير الداخلية :"إن ما حققته المؤسسة الأمنية والدفاعية من تراكم معرفي كمي ونوعي، يضاف إلى رصيدها ونجاحاتها المتواصلة في مختلف القطاعات الأمنية والدفاعية وكذا الوقوف أمام السلبيات والنواقص التي رافقت مسيرة العمل، وتشخيص أسبابها وإيجاد المعالجات الناجحة لها وجعلها قاعدة انطلاق مادية ومعرفية ورؤية برنامجية لتجاوزها".

ووصف النجاحات التي حققتها أجهزة الأمن والشرطة خلال العام المنصرم بالملموسة وخاصة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي يمثل الأرضية المواتية للعملية التنموية واللبنة الأساسية لبناء دولة المؤسسات وتحقيق شروط قيام المجتمع اليمني الحديث وفق إستراتيجية أمنية حديثة.

وأوضح أن المقاربة الشاملة والمتعددة في وسائل الأجهزة الأمنية وسائلها وأبعادها ومظاهرها تجتمع بين العمل الوقائي والاستباقي لضرب عناصر الإرهاب والتمرد والتخريب في أوكارها وإجهاض الجريمة قبل ولادتها ..لافتا إلى أن البعد الأمني يهدف إلى المحافظة على مكتسبات الشعب وانجازات الثورة والجمهورية ضمن سياق تكاملي مع الجهود التي تبذلها الدولة والمجتمع لمعالجة أسباب الجريمة وتجفيف مصادرها ومنابعها الفكرية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وبين انه سيتم استعراض تلك النجاحات بالحقائق والأرقام من خلال تقرير خاص بذلك.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الإرهاب ما زال يشكل تحدياً استراتيجياً لليمن باعتباره آفة عالمية عابرة للقارات،لا يقتصر خطرها على اليمن فحسب رغم أنها من أكثر الدول معاناة ومنذ وقت مبكر من هذه الآفة الخطيرة التي لا دين أو وطن لها.

وقال:" ورغم النجاحات التي حققتها المؤسسة الأمنية في حربها ضد الإرهاب إلا أنه سيظل على الدوام خطراً مستفحلاً". لافتا إلى أن مشاكل الفقر والبطالة تولد إفرازات سلبية على أوضاع الأمن والاستقرار.

وأوضح وزير الداخلية أن اليمن يواجه اليوم وأكثر من أي وقت مضى، تحديات أمنية تتعاظم وتتنامى، وتتطور أساليبها ووسائلها وتتجدد قواها باستمرار. مبينا أن عناصر التمرد الحوثية ما زالت مصرة على المضي في تنفيذ مشروعها الظلامي لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء، ولم تألو جهداً في مواصلة مساعيها التدميرية وضرب عوامل السلام والاستقرار وإعاقة جهود الدولة والمجتمع في تهيئة المناخات أمام إعادة الاعمار، وجهود التنمية وتعويض هذه المحافظة من الأضرار التي لحقت بها.

وأشار إلى أن هذه العناصر ظلت تعمل على التنصل من التزاماتها, وتخلت عن تنفيذ النقاط الست التي أعلنتها الدولة من أجل عودة الاستقرار والسلام في المحافظة, وتسعى دوما تقويض كل الجهود المبذولة من أجل السلام لإبقاء هذه المحافظة ساحة مستباحة تتقاذفها الفتن والفوضى التي لن تخلف وراءها سوى الخراب والدمار والدماء والآلام والمآسي.

وقال:" إن النشاط التخريبي للعناصر الخارجة عن القانون التي استهوت حرفة الارتزاق والانسياق وراء ضلالتها وأدوارها الدنيئة والخسيسة على حساب الوطن ومصالحه ما يزال يشكل أبرز التحديات الأمنية في المرحلة الراهنة". مبنيا أن هذه العناصر ظلت تسعى جاهدة لتوسيع أعمالها الإجرامية والتخريبية واستخدام المال المدنس للقيام بقطع الطرق وقتل الأنفس البريئة وإشاعة ثقافة الكراهية والبغضاء والأحقاد على أساس جهوي مقيت للإضرار بالوحدة الوطنية وتعطيل جهود التنمية وعرقلة خطوات البناء والنهوض والحيلولة دون انجاز المشاريع التنموية.

وأكد وزير الداخلية بأن التطورات الجارية في الوطن تفرض علينا في أجهزة الأمن والقوات المسلحة مواكبتها بكفاءة وقدرة عالية. ومعرفة التحديات الشاخصة أمام وطننا التي تأتي في مقدمتها الاستحقاقات الدستورية الواجب أداؤها في أوقاتها المحددة دون تسويف أو مماطلة أو تهرب، وفي الطليعة منها الاستحقاق الدستوري للشعب المتمثل في الانتخابات التشريعية. بالإضافة إلى التعديلات الدستورية وتطوير النظام السياسي.

وقال:" لقد تعود شعبنا من تلك القوى الحاقدة عليه وعلى كل شيء جميل في هذا الوطن من بقايا عهود الإمامة والاستعمار والشمولية والتشطير أن تكشر عن أنيابها وتزيد من حدة نشاطاتها الإجرامية ضد الوطن والشعب، في كل مرحلة يكون فيها وطننا على أعتاب تحول جديد وإحراز أي نجاح أو انتصار وطني تاريخي، فتسعى تلك القوى المعادية بكل ما أوتيت من قوة وبكل ما لديها من إمكانات ووسائل لإجهاضه بشكل مبكر أو احتوائه وإفراغه من أهميته وقيمته الحضارية بالنسبة للوطن والشعب، وفي أسوأ حالات فشلها تحاول هذه القوى أن تجعل منه ذريعة لإذكاء جذوة الفتن الداخلية".

وأكد بان المسؤولية الوطنية الملقاة على مؤسسة القوات المسلحة والأمن كمؤسسة دستورية دفاعية وأمنية حيادية, تفرض عليها حماية أمن واستقرار الوطن وتأمين سبل تقدمه وتنميته والانتصار لإرادة الشعب وخياراته.

وشدد وزير الداخلية على أهمية رفض كل أشكال الدجل والتضليل والمغالطات لقوى التآمر والارتزاق وتجار السياسة وكل المتاجرين بالوطن وبقضاياه ومحاولاتها استغلال الأبرياء من أبناء الشعب لتحقيق مطامعها وأهوائها الذاتية والأنانية.

وقال:" إن مؤسسة الوطن الدفاعية والأمنية على يقين تام بأن الوطن ملك للجميع ويتسع لكل أبنائه باختلاف ألوان طيفهم السياسي والاجتماعي.. وأن الجميع أمام القانون سواء والوطن ليس كما يفهمه البعض مجرد ثروة أو غنيمة ينبغي إخضاعها للمحاصصة والتقاسم.. وأن الوطنية هوية وانتماء وتضحية وفداء، وليست مجرد شعارات جوفاء.

وأشار إلى أن الديمقراطية بالنسبة لشعبنا ليست كما يفهمها البعض حريات بدون ضوابط، وحقوق بدون واجبات، أو أن يُختزل الوطن في حزب أو فئة.. أو الانسلاخ عن ثوابت الشعب وإشاعة الفوضى وتشجيع المتمردين والمخربين والإرهابيين والقتلة وقطاع الطرق والخروج عن الشرعية الدستورية والقانونية.

وقال:" من واجبنا نحن أبناء القوات المسلحة والأمن أن نعيد التذكير بأن الوطن كحقيقة أزلية مطلقة تتوارثها الأجيال على مر العصور، كان وسيظل فوق الأشخاص والأحزاب والجماعات.. وأن مصالحه تسمو على كل الأهواء والرغبات والطموحات الذاتية، والنوازع المرضية الطافحة بالانتهازية السياسية والأنانية المفرطة والنرجسية الذاتية".
وأضاف:" إننا ندرك بأن المهام الشاخصة أمامنا نحن منتسبو مؤسسة الدفاع والأمن في ظل هذه الظروف الحساسة التي يمر بها وطننا, تحتم علينا أن نرتقي بوعينا ومواقفنا وواجباتنا وتضحياتنا إلى مستوى آمال وتطلعات الجماهير في الانتصار لقيم هذا الوطن ومصالحه وحقه في التطور والنهوض".

وأشاد وزير الداخلية بالتطورات والتحولات الكبيرة التي شهدتها المؤسسة الوطنية العسكرية والأمنية. مؤكدا بأنها اليوم من حيث عزيمتها وقوة إيمانها بعدالة قضيتها الوطنية وجاهزيتها الفنية وتسليحها وإعدادها القتالي والمعنوي, عند مستوى المسؤوليات المناطة بها، والواجبات الدستورية التي تفرضها عليها معطيات الانتماء لهذا الوطن.

كما أكد أنها لن تتوانى في التصدي الحازم لأعداء الحرية والتنمية والساعين إلى زعزعة الأمن والاستقرار من قطاع الطرق وقتلة الأنفس البريئة ومثيري الفتن، ومروجي ثقافة الكراهية والأحقاد والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد.

وقال:"لن تتخلى المؤسسة الوطنية العملاقة عن واجباتها الدستورية في صيانة مختلف انجازات الشعب التي حققها خلال العقود المنصرمة من عمر الثورة، ولا يمكن لها أن تقبل في أي ظرف من الظروف وتحت أي مسمى من المسميات إعادة الوصاية عليه، أو على خياراته ونهجه الديمقراطي. وترفض بشكل قاطع كل أشكال المساومات الرخيصة على استحقاقاته الدستورية أو تعطيلها أو الانقلاب عليها وعلى الديمقراطية والتعددية التي اختارها شعبنا وسيلة حضارية للبناء وصنع التقدم في الوطن.

وأضاف:" لن نسمح لأي عابث أن ينال من الوطن وأمنه واستقراره وسكينته العامة، مؤكدين بأن حرية الرأي والتعبير قد كفلها الدستور والقانون للجميع ولكن في الإطار السلمي واحترام الدستور والقانون الذي نظم كيفية ممارسة ذلك الحق الديمقراطي وبعيداً عن أعمال العنف والفوضى والتخريب والإضرار بالديمقراطية وحقوق الآخرين أو النيل من السكينة العامة والسلم الاجتماعي..مؤكدا بان مسؤولية الأجهزة الأمنية هي الحفاظ على الأمن والاستقرار وفرض احترام النظام والقانون وعدم السماح بتجاوزهما بأي حال.

وعقب ذلك استمع المشاركون في المؤتمر إلى إيجاز التقرير المقدم من رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول حول مستوى تنفيذ مهام العام التدريبي لعام 2010م وتقييم مستوى الأداء في مجالات التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وأبرز مهام العام التدريبي 2011م.

وتناول رئيس هيئة الأركان العامة في التقرير ما تحقق من مهام خلال العام التدريبي 2010م في جوانب التدريب العملياتي والتدريب والتأهيل الداخلي والخارجي والتأمين بمختلف مجالاته المادية والإدارية وغيرها والتسليح والإعداد المعنوي لمنتسبي القوات المسلحة. مؤكداً أن النشاط التوجيهي التوعوي والإرشادي كرس لحماية الوحدة الفكرية للمقاتلين وتحصينهم ضد كل أشكال النشاط الإعلامي والدعائي والنفسي الهدام.

وأضح أنه خلال العام 2010م تم بالتعاون مع هيئة علماء جامع الصالح عقد دورات في حفظ القرآن الكريم لمنتسبي الحرس الخاص (32) حافظاً ولمنتسبي القوات المسلحة والأمن لعدد (98) حافظاً بالإضافة إلى دورة خاصة بخطباء المساجد في القوات المسلحة.كما تناول التقرير المقدم من رئيس هيئة الأركان العامة مهام القوات المسلحة خلال العام التدريبي الجديد 2011م.

هذا وقد ناقش المؤتمرون في جلسات أعمال المؤتمر جملة من القضايا والموضوعات الحيوية التي تهم مؤسسة الوطن الدفاعية والأمنية في مختلف الجوانب, ومنها الموضوعات المتصلة بجوانب التدريب والتأهيل والبناء النوعي وبلورة رؤى وقرارات تهدف إلى تطوير الكفاءة والارتقاء بمستوى الجاهزية والقدرات القتالية للقوات المسلحة والأمن وتعزيز جوانب الروح المعنوية العالية لمنتسبيها من المقاتلين حماة الوطن الأشاوس وحراس أمنه الشجعان وبلوغ غايات البناء النوعي المتميز الرامي إلى الارتقاء بهذه المؤسسة الوطنية العملاقة ومنتسبيها الأبطال والرفع من مستوى الأداء للواجبات والمهام الوطنية إلى أعلى معدلاتها وبما يواكب طبيعة الأدوار المناطة بهم, فضلا عن تعزيز التنسيق الفعال بين القوات المسلحة وأجهزة الأمن لمواجهة التحديات وتكريس الجهود لتعزيز قيم الشراكة والتلاحم مع أبناء شعبنا في حماية أمن الوطن واستقراره والحفاظ على مكتسبات الشعب ومنجزات الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية والتنمية.

هذا وقد رفع المؤتمرون برقية شكر وتقدير لفخامة رئيس الجمهورية -القائد الأعلى للقوات المسلحة على رعايته الكريمة لأعمال هذا المؤتمر. جاء فيها :

فخامة الأخ المناضل/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظكم الله.. وبعد

يطيب لنا ونحن نختتم أعمال المؤتمر السنوي لقادة القوات المسلحة والأمن الذي انعقد تحت شعار (تعزيز جاهزية القوات المسلحة والأمن وتطوير قدراتها الدفاعية والأمنية) أن نرفع إلى فخامتكم أسمى آيات التقدير والعرفان من إخوانكم وأبنائكم قادة القوات المسلحة والأمن وكل منتسبي المؤسسة الدفاعية والأمنية المرابطين في مواقع الشرف والبطولة والمتمترسين في خنادق الدفاع عن الأرض والشرف والكرامة. معبرين لفخامتكم عن اعتزازنا وفخرنا بالاهتمام الكبير والرفيع الذي تولونه للقوات المسلحة والأمن وللعناية الدائمة بمنتسبيها وبأسر الشهداء ومعاقي الحرب والواجب.فخامة الرئيس القائد.

لقد وقف المؤتمر السنوي لقادة القوات المسلحة والأمن أمام توجيهاتكم بشأن مهام القوات المسلحة والأمن في هذه المرحلة التاريخية الهامة من تاريخ وطننا وشعبنا.. كما قيم القادة مستوى تنفيذ مهام العام التدريبي - القتالي والأمني 2010م ووضعوا المعالجات الكفيلة بتجاوز النواقص والسلبيات، كما وقفوا أمام مهام العام الجديد 2011م واتخذوا ما يجب لضمان تنفيذ القوات المسلحة والأمن لمهامها الدستورية والتصدي للأخطار والتحديات والنهوض بالواجبات على أكمل وجه بما فيها الانتخابات النيابية لتجنيب الوطن مخاطر الفراغ الدستورية، ولأن الانتخابات هي حق دستوري ووسيلة حضارية للتداول السلمي للسلطة وصنع التقدم في الوطن مثلما هي حصانة الشعب من النظام الشمولي وكهنته وبقايا الإمامة والمستوزرين وأصحاب المشاريع الهدامة.

وإن قادة القوات المسلحة والأمن ليغتنمون مناسبة انعقاد مؤتمرهم السنوي ليؤكدوا لكم وللشعب اليمني بأنهم وكل حماة الوطن يتمسكون بقوة بالمهام والواجبات الدستورية المسندة إليهم.. ويجددون العهد على حماية السيادة الوطنية والثوابت والمصالح العليا في حدقات أعينهم.. ولن يسمحوا مطلقاً لأي كان بأن يعبث بما تحقق من مكاسب ومنجزات للشعب اليمني.. وستظل تضحيات ودماء الشهداء مصانة في رسوخ مبادئ وأهداف الثورة وفي تمتع الشعب اليمني بالحرية وبمكاسب الثورة والوحدة المباركة التي هي عنوان العزة والازدهار وفيها قوتنا ومجدنا وكرامتنا ولا يستقيم الولاء الوطني إلا بالانتصار لها.. ولن نفلح في مواجهة التحديات إلا موحدين فقد أعيد تحقيق الوحدة لأنها أصل الوجود وحصانة البقاء والخلود.فخامة الرئيس القائد..إننا ومن قاعة مؤتمر قادة القوات المسلحة والأمن الأوفياء لوطنهم وثورتهم وشعبهم وقيادتهم الحكيمة.. لنؤكد مجدداً بأن عصابات القتل والإجرام والخارجين عن القانون وإرهابيي القاعدة وحلفائهم من الغوغائيين والارتداديين وبقايا الأئمة والمستعمرين المرتهنين لبورصات التآمر الخارجي والحالمين بالانقلاب على المؤسسات الدستورية والمكاسب الوطنية لن يفلتوا بعد اليوم من قبضة رجال القوات المسلحة والأمن.. وسينالوا جزاءهم العادل.. لأن المقاتلين الأشاوس وفي كل موقع شرف يرابطون فيه قد عقدوا العزم على اجتثاث هذه الآفات والأخطار.. وتخليص الشعب والوطن من شرورها بعد أن سأم الشعب من ترهات المنافقين والدجالين وتجار السياسة وقال شعبنا بكل صوته لا لتخريب وتمزيق الوحدة الوطنية.. ومعاً ضد الذين يحاولون خداع الشعب والتغرير على الأبرياء لخدمة المصالح الشخصية.ويطيب لنا أن نعرب عن تأييدنا الكامل لكل ما تتخذونه من قرارات تهدف إلى تعزيز اللحمة الوطنية وتفعيل مبدأ الحوار وترسيخ النهج الديمقراطي والتعددية السياسية والحزبية المسؤولة والملتزمة بالدستور والقانون.. وسنظل متمسكين بالقَسَمْ العسكري الذي أداه كل واحد منا.. مستشعرين جسامة المسؤولية الوطنية.. ومحافظين على الولاء المطلق لله والوطن والثورة والوحدة.. متسلحين بأرفع درجات اليقظة والانضباط العسكري والجاهزية القتالية والأمنية والمعنوية الرفيعة لضمان التصدي الحازم لمفتعلي الأزمات الذين لم يستوعبوا بعد أنه لا مكان في أرض اليمن لدعاة الفتنة والتفرقة وأعداء الأمن والاستقرار والعملاء والفاسدين وصعاليك السياسة وقتلة النفس التي حرم الله والخارجين عن القانون وكل رموز التخلف والجهل والتطرف والظلاميين أعداء الحياة.. وسنبقى دوماً رهن إشارة الوطن وأوامركم المسؤولة عن حماية السيادة الوطنية والشرعية الدستورية والأمن والاستقرار وسنتصدى لكل أشكال التخريب والتهريب.. ونعزز علاقتنا مع أبناء الشعب الذي هو مصدر قوتنا والمنبع الذي لا ينضب لانتصاراتنا على أعدائه وسنجسد الوحدة الوطنية ونعزز التلاحم الوطني.. والتآخي ونحافظ على الوحدة المباركة التي بها سنحقق الأهداف والآمال السامية للشعب في ظل قيادتكم الحكيمة.
وفقكم الله لما فيه خير وسعادة وازدهار شعبنا ووطننا.
.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
قادة القوات المسلحة والأمن المشاركون
في المؤتمر السنوي - صنعاء 23 يناير 2011

سبأ