في خضم ترقب الشارع للإجراءات والاستعدادات الجارية لخوض غمار المنافسة في الاستحقاق الدستوري المرتقب في شهر إبريل القادم والمتمثل في الانتخابات البرلمانية والتي أصبحت محل اهتمام الشارع اليمني كأهم حدث ديمقراطي واستحقاق يرسم ملامح المرحلة القادمة في الوطن، ولأهمية هذا الحدث وما يمثله من علامة فاصلة في مسيرة الديمقراطية اليمنية في هذه المرحلة ...أجرت «الجمهورية» استطلاعاً موسعاً مع عدد من القيادات والشخصيات الأكاديمية والاجتماعية والمواطنين للحديث عن أهمية هذا الحدث من وجهة نظرهم.
استحقاق دستوري
الدكتور أمين مقطري - وكيل وزارة الإدارة المحلية - يؤكد أن الانتخابات النيابية حدث مهم يأتي في إطار الالتزام بالعملية الديمقراطية والاستحقاق الدستوري لانتخابات أعضاء البرلمان ولا شك أن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها سيعطي زخماً ودافعاً إضافياً لاستكمال منظومة التطور الديمقراطي الجاري في اليمن لأن المرحلة القادمة ستعني بدء الإجراءات التنفيذية لخوض غمار توسيع الحكم المحلي أو بالمعنى الأصح تهيئة الظروف للحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي التزمت بتنفيذه القيادة السياسية والحكومة كخيار لتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وتعزيز المشاركة الشعبية في عملية التنمية بشكل أوسع.
مسئولية وطنية
كما التقينا في إطار هذا الاستطلاع بالأخ العميد عبدالله العنسي- وكيل محافظة صنعاء ورئيس المنظمة اليمنية لحماية الدستور والقانون والديمقراطية - وسألناه عن موقف المنظمة من التطورات السياسية على الساحة الوطنية وأهمية إجراء الانتخابات في موعدها القانوني فأجاب: لا شك أن التطورات السياسية الجارية على الساحة الوطنية تشكل مصدر اهتمام كل شخص حريص على مصلحة البلد والوطن وتأتي مسألة إجراء الانتخابات كقضية محورية وغاية في الأهمية في هذه المرحلة التي يعيشها وطن الـ22من مايو المجيد لتمثل خياراً واستحقاقاً ديمقراطياً واجب الإنجاز.
وبالتالي يدرك الجميع أن هناك مسئولية وطنية في هذه المرحلة لابد من تحملها لاسيما في ضرورة المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات النيابية الهامة ونحن في المنظمة اليمنية لحماية الدستور والقانون والديمقراطية وإحدى منظمات المجتمع المدني الطوعية والمستقلة رأينا منذ فترة ضرورة أن يكون للمنظمة دور في إنجاح هذه الانتخابات باعتبارها واجباً وطنياً ويأتي هذا الدور في إطار رسالة المنظمة في خدمة المجتمع وحماية الدستور والقانون والديمقراطية الذين يشكلون أركان الشرعية الدستورية في الوطن وتم تنظيم لقاء موسع لأعضاء المنظمة من الحقوقيين والأكاديميين وأبناء القوات المسلحة وغيرهم من الشرائح الاجتماعية التي تمثل التنفيذ والالتزام بالنظام والقانون والدستور وقد بدأت المرحلة الأولى للبرنامج منذ أيام ونستعد لبدء المرحلة الثانية خلال شهر فبراير القادم بإذن الله وطبعاً كل هذا البرنامج وما يحتاجه يتم على نفقة المنظمة دون أي دعم أو مساعدة من جهة أخرى لأن المنظمة مناط بها العمل على تعميق الوعي الدستوري والقانوني والديمقراطي لدى المجتمع والعمل على رفع مستوى وعي المواطن بحقوقه وواجباته الدستورية والقانونية وتعزيز الممارسة الديمقراطية وهذا ما نحرص على تجسيده في هذه المرحلة بشكل عملي بعيداً عن الشعارات الجوفاء لأن الوطن فعلاً يحتاج إلى الوفاء بالالتزام الديمقراطي المتمثل في الانتخابات.
لسنا مع دعاة التأجيل
الشيخ فارس الكهالي - وكيل محافظة صنعاء - يؤكد أن الانتخابات البرلمانية استحقاق دستوري واجب التنفيذ سواء شاركت المعارضة أو لم تشارك وقال: إن الانتخابات لابد أن تقام في موعدها وهذا الخيار لا رجعة عنه لأنه استحقاق دستوري واجب التنفيذ وسيجنب البلاد الدخول في متاهة الفراغ الدستوري وهذا الأمر يدركه كافة الناس وفي مختلف ربوع الوطن.
الشيء الآخر الانتخابات حق دستوري يهم الوطن كله وليس لحزب أو حزبين أو ثلاثة أو لأشخاص بعينهم بل حق لجميع المواطنين وأي حزب سياسي يريد أن يشارك في الانتخابات فله الحق في المشاركة في إطار الدستور والقانون ودعوة فخامة الأخ الرئيس في عدن لأحزاب اللقاء المشترك للمشاركة في الانتخابات تعكس حرصه على إنجاح هذه العملية ومشاركة الجميع دون استثناء وبالتالي لابد لهذه الأحزاب أن تستشعر المسئولية الوطنية في هذه المرحلة وتدرك أن النظام والقانون هو الأمر السائد والذي يجب أن يحترم وأن تحترم رغبات المواطنين والناخبين وإن كان لهم موقف مختلف وقرروا مقاطعة الانتخابات فذاك شأنهم وهذا أمر لن يعطل العملية الديمقراطية لاسيما ونحن نعرف أن الكثير من قواعد أحزاب اللقاء المشترك تؤيد إجراء الانتخابات في موعدها وبهذا الموقف المتعنت لأحزاب اللقاء المشترك فهي ستخسر ما تبقى لها من قواعد جماهيرية كما يقولون خاصة بعد التنازلات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام في الحوار، هذه التنازلات التي تعكس حرص المؤتمر وحرص القيادة السياسية على مشاركة جميع الأطراف في الانتخابات إلا أن التعنت والمطالب غير المنطقية التي يتبناها اللقاء المشترك تعكس فقط بحثهم عن المصالح الشخصية الأنانية والابتزاز السياسي .
الالتزام بالدستور والقانون
الدكتور حفظ الله الأحمدي ـ جامعة صنعاء - أكد أن الحوار يجب أن يخرج بنتائج تخدم المصلحة الوطنية العليا لأن الانتخابات هي الشيء الذي يجب أن تجمع عليه كافة الأطراف السياسية في البلد باعتبارها الوسيلة الوحيدة لتأكيد سيادة القانون والاحتكام إلى رأي الجمهور، وأضاف: من خلال المراحل السابقة للحوار ونتائجها مهما كانت فإن إجراء الانتخابات البرلمانية أمر مفروغ منه لأنه استحقاق دستوري وقانوني ولابد من الالتزام بتنفيذه مهما كانت نتائج أي حوار وطبعاً أي حوار سيفضي في الأخير إلى إجراء انتخابات تحدد حجم كل القوى السياسية على الساحة والمشهد السياسي في البلد لكن أن نسمع عن أحزاب في المعارضة تدعو إلى مقاطعة الانتخابات فهذا أمر غريب لاسيما والمعارضة في كافة دول العالم هي التي تطالب بإجراء الانتخابات من أجل الضغط على الحزب الحاكم لكن هنا في اليمن انقلبت المعادلة مما يعني خوف المعارضة من إظهار حجمها الحقيقي في الشارع ومن هنا لابد أن يدرك الجميع أن الانتخابات ليست خيار لحزب معين أو جماعة معينة بل هي خيار وطني يهم كل أفراد المجتمع .
ومن حق الشعب أن يمارس حقوقه التي كفلها الدستور لذلك أنا مع إجراء الانتخابات دون أي تأجيل لاسيما وقد أجريت تعديلات دستورية من جهة ومن جهة أخرى تم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الجهة المشرفة على العملية الديمقراطية من سلك القضاء وهم مستقلون وكل الأطراف تثق بنزاهة القضاء ومقدرته على إدارة العملية الانتخابية بكل شفافية وحيادية وهذا الأمر مكسب للديمقراطية اليمنية..
وأضاف : رئيس الجمهورية دعا كل المنظمات المحلية والمنظمات العالمية إلى الرقابة على سير الانتخابات وهذا شيء يعكس حرص الرئيس على أن تتم هذه العملية بكل شفافية وبوجود رقابة دولية وهذه فرصة يجب أن تستفيد منها كل الأحزاب وتشارك وتنافس منافسة شريفة لكسب ثقة المواطن.
ملامح المرحلة القادمة
المهندس خالد أحمد قهوش - مدير قطاع الإنشاءات بالمؤسسة الاقتصادية اليمنية - قال من جانبه:
لم تعد مسألة إجراء الانتخابات مسألة جدلية أو غير محسومة بل قضية ملحة لابد من تنفيذها التزاماً بالدستور والقانون وتنفيذاً لاستحقاق دستوري يحدد ملامح المرحلة القادمة بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والجميع يدرك حجم التحديات التي تعيشها البلاد في هذه المرحلة وبالتالي لابد من جميع الأحزاب أن تعي المسئولية الملقاة على عاتقها وأن تكون أكبر من المصالح الضيقة والأنانية وتستفيد من الروح الوطنية والتسامح والحرص الذي يبديه فخامة الأخ رئيس الجمهورية الذي دائماً حريص على مشاركة كافة الأطراف في هذه الانتخابات الوطنية والسياسية والديمقراطية وعلى الأحزاب أولاً أن تنصاع لرغبة قواعدها وأنصارها فالكثير من الناس في الوطن يؤيدون إجراء الانتخابات لأن فيها خيراً للوطن وتعبر عن النهج الديمقراطي الشوروي الذي انتهجته الجمهورية اليمنية بكل حرية، فمن وجهة نظري إن الجميع مطالبون بالمشاركة الفاعلة في هذا الحدث الديمقراطي الكبير لاسيما بعد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وتهيئة كافة المناخات المطلوبة لإنجاح هذا الاستحقاق الدستوري.
مواجهة التحديات
سعد صالح فرج - أمين عام المجلس المحلي بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء - قال: إن الجميع يدرك حجم التحديات التي تواجه مسيرة الوطن اليوم وجاء قرار إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ليمثل أحد السبل لمواجهة هذه التحديات التي يواجهها الوطن وهذا الأمر كان محل تأييد من قبل غالبية أبناء الوطن.
فالمواقف المتعنتة من قبل أحزاب اللقاء المشترك التي دأبت دائماً على وضع العراقيل أمام أي حوار جاد يخدم المصلحة الوطنية لا تخدم الوطن، لهذا من الضروري أن تجرى الانتخابات في موعدها المحدد كاستحقاق دستوري لا يقبل التأجيل وحتى يقول المواطن كلمته وأي حوارات تؤجل إلى بعد الانتخابات لأن الاستحقاق الدستوري هو الأهم للخروج من مأزق الفراغ الدستوري لاسيما في ظل استجابة القيادة السياسية لكل مطالب أحزاب اللقاء المشترك بما فيها تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة المستقلين وهذا يعتبر مكسباً يضاف إلى المكاسب الديمقراطية التي تضاف يوماً بعد يوم إلى هذه التجربة لهذا نحن على ثقة أن المواطن اليمني اليوم أصبح أكثر وعياً وقادراً على تحديد خياراته وأصبح يعي المؤامرات التي تحاك ضد الوطن داخلياً وخارجياً وتلك المؤامرات التي تسعى الفئات الحاقدة إلى تمريرها للنيل من أمن واستقرار الوطن.
ضرورة ملحة
المهندس شريف عبود علي مهدي ـ رئيس الملتقى الوطني لأبناء شهداء ومناضلي الثورة اليمنية - قال: إن إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها يعد ضرورة ملحة للخروج من أية متاهات قد تعيق مسيرة البناء والاستقرار في الوطن والدعوات الكثيرة التي دعاها فخامة الأخ الرئيس للحوار دعوات جادة هدفها الرئيس الحرص على المصلحة الوطنية العليا لكن عندما تواجه هذه الدعوات بالتعنت والمطالب غير المعقولة فهذا أمر غير مقبول والانتخابات القادمة ستضع النقاط على الحروف من خلال صناديق الاقتراع وبالتالي الجميع تقع عليه مسئولية المشاركة في هذه الانتخابات باعتبارها استحقاقاً دستورياً يجنب البلاد الوقوع في أي فراغ دستوري.
وبالنسبة لنا في الملتقى الوطني لأبناء الشهداء والمناضلين أيدنا هذه الخطوة منذ البداية وموقف الملتقى واضح فهو مع إجراء الانتخابات البرلمانية ومع مشاركة كل المواطنين في هذا الاستحقاق الذي يعتبر احتكاماً إلى رأي الشارع في تحديد ملامح المرحلة القادمة لاسيما وقد اتخذت العديد من الإجراءات لضمان نجاح هذا الاستحقاق من خلال إقرار التعديلات الدستورية وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وهذه أمور تجعلنا أكثر إصراراً على المشاركة الفاعلة فيها وإنجاحها وهذه مسئولية يجب أن يتحملها كل مواطن شريف يحرص على مصلحة الوطن وأمنه واستقراره.
نحن بحاجة إلى الاصطفاف الوطني
الشيخ محمد حسين عيسى ـ رئيس الملتقى الوطني لأبناء شهداء ومناضلي الثورة اليمنية بمحافظة صنعاء - تحدث حول الموضوع بقوله: بالنسبة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد فالكل يجمع بأن هذا حق دستوري يقرره الشعب اليمني ولا يحق لكائن من كان تأجيله أو التدخل فيه.
ومن خلال متابعتنا للحوار وعملية المد والجزر التي دارت رحاها طوال الفترة الماضية وما رافقها من مراوغات وضبابية ترتبت عليها أعباء اقتصادية ومعيشية أثقلت عاتق المواطن اليمني في ظل الظروف التي يعيشها وطننا اليمني، حيث كان من الأحرى على تلك الأحزاب بدلاً من تلك المماحكات السياسية والترصد لأخطاء الآخر أن تجمع في آرائها وقراراتها للبحث عن حلول ومخارج للوضع الاقتصادي وكذلك الوضع الأمني الذي تعيشه بعض مناطق اليمن من أجل إحلال الأمن والاستقرار ليسود الرخاء والسكينة لأبناء الشعب اليمني.
وحول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات قال:
أما بخصوص القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاء فهذا أمر لا غبار عليه وأمر إيجابي والذي كان يتوجب العمل به من السابق بحكم أن القضاء مستقل ولا سلطة عليه فهذا ما يؤكد أن القيادة السياسية وصلت إلى القرار الصائب وهذا ما يقطع الشك باليقين لتسكت تلك الأصوات التي دائماً تشكك في سير العملية الانتخابية.
ومن هنا ندعو إلى ضرورة الاصطفاف الوطني في أوساط الجماهير اليمنية لتتشابك الأيدي للخروج بالوطن من الأزمات الراهنة التي يعيشها وكذلك التحديات الخارجية التي تسعى لتفكيك اللحمة الاجتماعية داخل الوطن من أجل إقلاق السكينة وإجهاض التجربة الديمقراطية الفريدة في المنطقة من العودة باليمن إلى ماقبل 22مايو 1990م.
ولذا يتوجب على الجميع إدراك حجم ما يحاك ضد الجميع كوننا على سفينة واحدة فإذا غرقت غرق الجميع.
وأخيراً يجب على الجميع أن تكون نظرتهم بعدية وأهدافهم سامية وطموحاتهم مشروعة ولا يكون ولاؤهم إلى لله ثم للوطن وثورته ووحدته ومنجزاته لا أن تكون التطلعات إلى الكرسي فقط والوصول إلى السلطة دون الأخذ بالآليات والسبل المشروعة التي تنبع من مصلحة المواطن والوطن.
مصلحة الوطن فوق كل المصالح
صالح علي خميس ـ مدير عام الأوقاف والإرشاد بمحافظة صنعاء - أشار إلى الدور الذي يجب أن يلعبه الجميع بما فيهم العلماء في التوعية بأهمية وضرورة المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري وقال: لاشك أن البلاد تمر بظروف استثنائية ويجب على كل مواطن يمني شريف سواء كان مسؤولاً أو عاملاً أو مزارعاً ومن مختلف الشرائح أن يغلبوا مصلحة الوطن فوق كل المصالح الشخصية وأن يلبوا نداء القيادة السياسية ونداء الدستور والقانون لخوض الاستحقاق القانوني والدستوري في الانتخابات؛ كون الانتخابات استحقاقاً قانونياً ودستورياً ويجب على كل شخص أن يمارس حقه في اختيار من يمثله في مجلس النواب وبالتالي من يرد المقاطعة فمن حقه أن يقاطع ومن يرد المشاركة فالمجال مفتوح بكل حرية، لكن يجب ألاّ تكون هناك دعوات لإثارة المشاكل أو المقاطعة لأغراض شخصية فالحزب الذي يشعر أنه ليس لديه قاعدة يجب أن ينافس في حدود قاعدته الجماهيرية وحسب حجمه ووجوده في الساحة ولا يحاول ابتزاز السلطة وابتزاز أحزاب الأغلبية بوضع شروط خارج نطاق التنافس وخارج نتائج الصندوق.. ويشير خميس إلى أن وزارة الأوقاف ومكاتبها في المحافظات تعمل بحيادية تامة وتدعو الخطباء والمرشدين في المساجد إلى أن يدعو الناس إلى المشاركة في الانتخابات وقول رأيهم فيمن يرون أنه أهل للثقة ودعوة الناس للحفاظ على الأمن والاستقرار وهذا في المقام الأول وأيضاً الحفاظ على المكاسب الوطنية وعلى الأمن والاستقرار وألاّ ينجروا وراء من يدعوننا إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإلى الفرقة والشتات فمن حق الأحزاب أن تتنافس في الانتخابات ومن حق أي مواطن أن يختار من يمثله في مجلس النواب وفي إطار النظام والقانون والتشريعات المعمول بها ويجب على الجميع أن يدرك أن مصلحة الوطن هي الأهم، الشيء الآخر يجب أن تكشف التوعية للمواطنين لأن ثمة من يمارسون التضليل على المجتمع.. وبالتالي لابد من توعية الناس حتى يكونوا على بصيرة بأهمية الانتخابات التي ستجنب البلاد فراغاً دستورياً يجعل البلاد فوضى، وبالتالي الانتخابات ضمانة للحفاظ على وحدة وأمن واستقرار الوطن ولابد من المشاركة فيها بكل فاعلية وجدية.
الاحتكام للصندوق
ويؤكد الشيخ عبدالله عبدالله هاجر ـ الأمين العام المساعد للملتقى الوطني لأبناء شهداء ومناضلي الثورة اليمنية ورئيس فرع الملتقى بمحافظة المحويت- ضرورة الاستفادة من الدعوات المتكررة لفخامة الأخ رئيس الجمهورية التي دعا فيها كافة الأحزاب للمشاركة في هذه الانتخابات والاحتكام للصندوق كخيار وحيد للوصول إلى السلطة وقال: أستغرب أن تدعو بعض الأحزاب في المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات وتؤكد عدم مشاركتها في الوقت الذي حرص فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح على مشاركة كافة القوى السياسية في هذا الاستحقاق الدستوري ودعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية للإشراف على إجراء الانتخابات ووجه بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات أيضاً تم إقرار التعديلات الدستورية التي كانت تطالب بها أحزاب المعارضة وكل هذه الإجراءات العملية والدعوات التي دعا إليها فخامة الرئيس والإجراءات الأخرى التي تمت من أجل تهيئة أجواء الانتخابات من المفروض أن تكون حوافز تجعل أحزاب المعارضة تشارك في الانتخابات لكن مواقفها السلبية ترسم علامات استفهام كثيرة عن إصرارها على تعكير الأجواء الديمقراطية في البلد وبالتالي فالمواطن هو القادر على إنجاح هذا الاستحقاق الدستوري من خلال مشاركته في الانتخابات بكل جدية ومسئولية وطنية وهذا الموقف هو ما جسده أبناء الشهداء والمناضلين الذين أكدوا في رسائل إلى فخامة الأخ الرئيس يعلنون فيها تأييدهم ومشاركتهم في الانتخابات التي تعتبر ضمانة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
عصام حسين العابد ـ أمين عام النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بأمانة العاصمة قال: لاشك أن إجراء الانتخابات في موعدها حدث ديمقراطي واستحقاق واجب التنفيذ ونتمنى ألاّ يكون هناك تأجيل لهذا الاستحقاق مهما كانت الأسباب ونحن على ثقة بأن الانتخابات ستحظى بمشاركة كبيرة في مختلف شرائح المجتمع اليمني.
الناس جميعاً يؤيدون الانتخابات
الشيخ مبخوت منير هضبان قال: إن الناس جميعاً يؤيدون الانتخابات لأنها تعبر عن رأي المجتمع في من هو أهل للثقة وأية دعوات تدعو إلى مقاطعة الانتخابات هي دعوات مريضة لا يهمها سوى مصلحتها الشخصية الأنانية لكن نحن على ثقة بأن الناس في المجتمع اليمني أصبح لديهم وعي كامل بأهمية المشاركة في الانتخابات التي ستكون خارطة طريق لتحديد ملامح المستقبل الذي ننشده في الوطن الآمن المستقر ولابد من الجميع أن يدرك أن الانتخابات استحقاق دستوري يوجب المشاركة فيه من الجميع.
ينبغي أن ندرك أهمية الانتخابات
عبدالخالق شرهان - مدير مشاريع مياه الريف بصنعاء - قال: لاشك أنكم ونحن جميعاً نلاحظ مختلف الشرائح الاجتماعية في اليمن تؤيد وبقوة مسألة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد لأن الناس في الحقيقة تعبوا من المد والجزر في نتائج الحوار بين الأحزاب وبالتالي الانتخابات هي الفرصة الحقيقية لتحديد حجم كل حزب في الساحة السياسية والمهرجان الجماهيري الذي نظمته محافظة صنعاء مؤخراً كان رسالة واضحة تؤكد مدى التأييد لإجراء الانتخابات.
كما أن دعوات فخامة الأخ الرئيس للأحزاب لاستغلال هذه الفرصة والمشاركة في الانتخابات تؤكد حرصه على ألاّ تنتحر الأحزاب المعارضة سياسياً في حالة إصرارها على عدم المشاركة وهذا الأمر نادراً ما يدعو إليه الرئيس ما يعكس ذلك حرص القيادة السياسية على مصلحة الأحزاب ومصلحة الديمقراطية في البلد وبالتالي لابد أن يستوعب الجميع أهمية هذا الحدث الديمقراطي وتكون المشاركة بفاعلية في الانتخابات لأن المستفيد الأول والأخير هو الوطن وهذا ما يهم كل مواطن يمني.