وصف أكاديميون بأن إجراء الانتخابات البرلمانية في الـ 27 من إبريل القادم مطلب جماهيري لايمكن تجاوزه في أي حال من الأحوال وأن أية مطالبة بتأجيل الانتخابات تعتبر سحقاً لحقوق الشعب وهروباً من حق الناخب في التغيير واختيار من يمثله في البرلمان.
وحذروا كافة الأحزاب السياسية من الإقدام على خرق الدستور والقانون ومن الاعتداء على حريات المجتمع كون أبناء الشعب يريدون التغيير ويريدون تحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية والسياسية ولن يكون ذلك إلا عبر ترسيخ العمل الديمقراطي وإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري وقال عدد من الأكاديميين في لقاءات مع صحيفة «الجمهورية»: إن الوضع الطبيعي للانتخابات يحكمه الدستور والقانون وليس الأحزاب وأن الانتخابات لاينبغي تسييسها كونها البوابة الرئيسة للتغيير ولتجسيد العمل الديمقراطي وللقضاء على منابع الفساد.
 منوهين إلى أن هناك أجندة خفية تريد الوصول بالبلاد إلى فراغ دستوري من خلال تأجيل الانتخابات.كما أن هناك أحزاباً تطمح إلى تأزيم الأوضاع وتعطيل مؤسسات الدولة التشريعية والقانونية ووضع قيود على حرية المرأة، داعين في الوقت ذاته إلى تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية الضيقة ويؤكد عميد كلية الإعلام بجامعة صنعاء الدكتور أحمد محمد العجل أن إجراء الانتخابات في الـ 27 من إبريل القادم هو ما نص عليه الدستور وبإجماع الأحزاب في الفترة الماضية وبالتالي فإن أية مطالبة بتأجيل الانتخابات «قفز على الواقع» وفي نفس الوقت تنصل عن الدستور وإدخال البلاد في أزمات هي في غنى عنها إلى جانب ماسيفرزه التأخير عن الانتخابات والمتمثل في الفراغ الدستوري ومن هنا نقول: إن من يطالب بتأجيل الانتخابات إنما هو يطالب بسحق حقوق الجماهير، وحقوق الجماهير لا أحد وصي عليها، الجماهير شبت عن الطوق وأصبحت هي التي تشرف وتساهم بفاعلية في صنع حقوقها اليوم في المجتمع الديمقراطي ولذلك نحن نؤازر ونشيد وندعم الخطوة العظيمة للأخ رئيس الجمهورية ولكل المصلحين في هذا الوطن بإجراء الانتخابات في موعدها الدستوري الـ 27 من إبريل لأنه سيحمي بلادنا من الفراغ الدستوري وسيحمي أيضاً سير عملية النهج الديمقراطي وسيجنب البلاد عواقب ومضاعفات خطيرة وبالتالي نقول إننا جنود لهذا الوطن وصوتي سأعطيه لكل من أحبه وأن نكون جنوداً أوفياء لله ثم للوطن وللثورة وللوحدة وللديمقراطية مع ترسيخ الدستور على أرض الواقع.
 اعتداء صارخ على حقوق الجماهير
 ـ هل من حق الأحزاب السياسية أياً كانت تأجيل الانتخابات؟
 في الحقيقة أحزاب اللقاء المشترك عندما طالبت بالتأجيل تنصلت عن اتفاقها مع المؤتمر الشعبي العام وحلفائه إذ تم الاتفاق على إجراء الانتخابات في الـ 27 من إبريل 2011م وأقول للإخوة في أحزاب اللقاء المشترك: “إخوتي نحن نمشي على سفينة واحدة ومسئولية الحفاظ على الوطن هي مسئولية الكل وأي خطر سيصيبنا ويصيبكم والتنصل عن الاتفاق هو ما يلحق الضرر بكم وما يشوه الوطن أمام الرأي العام ثم أنتم بتنصلكم عن الاتفاق السابق والنص الدستوري مثلتم بذلك اعتداء صارخاً على حقوق الجماهير لأن قضية الانتخابات استحقاق جماهيري ديمقراطي ولسان حال الجماهير يقول «لا وصي حزبي على الجماهير».
 الجماهير من تصنع إرادتها
 ويقول الدكتور العجل: إن الجماهير هي من تصنع إرادتها من خلال المؤسسات والهيئات الرسمية كمجلس النواب والشورى وغيرهما ولاسيما إذا ما أدركنا أن الانتخابات المقبلة للبرلمان هي انتخابات تدخل اليمن في عالم جديد من التطور والتقدم لاسيما على الصعيد السياسي والتطور الدستوري والقانوني، ونحن حريصون على الإخوة في أحزاب اللقاء المشترك أن ينضموا إلى أحزاب التحالف الوطني وأن ينضموا إلى حزب المؤتمر الشعبي العام وأن ينضموا إلى الإرادة الجماهيرية وأن يساهموا وأن يكون لهم دور فاعل في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
 لسنا بحاجة إلى أزمات جديدة
 برأيك هل تأجيل الانتخابات يؤثر على سير العملية الديمقراطية؟
 لاشك أن تأجيل الانتخابات البرلمانية المحددة دستورياً في 27 إبريل القادم هو اعتداء على الدستور، والاعتداء على الدستور يعتبر قضاء على الديمقراطية وقضاء على التقدم وقضاء على الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى إدخال البلد في أزمات جديدة ونحن لسنا بحاجة إلى صناعة أزمات جديدة ولن يرضى الشعب بهذا كونه أصبح واعياً وصار يتطلع إلى آفاق رحبة وفضاء أوسع للعمل الديمقراطي ويتطلع إلى تحسين أوضاعه التنموية والاقتصادية وتأجيل الانتخابات سيؤدي إلى ما يعرف بالفراغ الدستوري.
المعارضة تصويب وتعاون
ويواصل عميد كلية الإعلام بجامعة صنعاء بقوله: الحزبية ليست وسيلة بل غاية، والغاية هي إرضاء الله، الغاية إصلاح الوطن، الغاية هي ترسيخ الأمن والاستقرار، الغاية هي بناء الدولة الديمقراطية الحديثة، الغاية ترسيخ الحرية المسئولة “على اعتبار المصلحة العامة” كون القاعدة الشرعية تقول« أينما وجدت المصلحة العامة فثم شرع الله» المعارضة في الحقيقة هي تصويب وتعاون على الخير، المعارضة هي عمل لإنجاح العمل الديمقراطي وكان المفترض من أحزاب المشترك أن تكون المبادرة لإجراء الانتخابات طالما وأن اللجنة العليا للانتخابات قد شكلت من قضاة وكان هذا مطلب المعارضة وكان المفترض أيضاً أن تكون أحزاب المشترك قدوة للحفاظ على العملية الديمقراطية والدخول المباشر لإنجاح الانتخابات في الـ 27من إبريل القادم.
لا ديمقراطية بلا انتخابات
أما الدكتور أحمد مطهر عقبات - مستشار رئيس جامعة صنعاء- قال : إن الوضع الطبيعي للانتخابات يحكمها الدستور، والانتخابات حق لكل المواطنين سواء كانت أحزاباً ومن ضمنها الحزب الحاكم أو المشترك أو غيرها باعتبار أن المستقلين يشكلون نسبة كبيرة من المرشحين ويعتبرون أكثر من 50 %وبالتالي الانتخابات لابد أن تجري في موعدها حتى إنه كان من الخطأ في المرحلة السابقة التمديد لمدة عامين، كون الانتخابات لا تخص الأحزاب ولكنها تخص كل الناس، ومن ناحية أخرى الانتخابات تتيح فرصة أكبر سواء للأحزاب المختلفة أو المستقلين للإدلاء بدلوهم لضمان التغيير ولترسيخ جذور النهج الديمقراطي ولضمان الإصلاح وللدفع بالكوادر المؤهلة والكفوءة القادرة على تلبية طموحات التنمية في كافة المجالات وينبغي ألا تسيس الانتخابات في كل الأحوال ينبغي أن تسير وفقاً للدستور والقانون وأن تكون في موعدها لأنه لا ديمقراطية بلا انتخابات إذا أجلنا الانتخابات ماذا تبقى من الديمقراطية، الانتخابات تقف على رأس العمل الديمقراطي.
تلبية لطموحات الناخب
ويواصل عقبات بقوله:
يفترض أن تكون الانتخابات مجالاً واسعاً لوضع البرامج والخطط الجاذبة والقادرة على تلبية طموحات الناخب وصنع مستقبله والدفع بعجلة التنمية والتطوير إلى الأمام.
الانتخابات فرصة للتغيير
 برأيك لماذا هناك أحزاب تهدد بمقاطعة الدخول في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
يفترض أن الأحزاب هي من تكون راعية للعملية الديمقراطية لاسيما بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة 1990م والانتخابات تعتبر شرطاً للعمل الديمقراطي وقد كفلها الدستور وهي حق للشعب وليس للأحزاب ومن أراد أن يصل إلى البرلمان فإن الانتخابات هي البوابة الرئيسة للولوج إلى البرلمان والبوابة الرئيسة للوصول إلى السلطة والبوابة الرئيسة لكافة أنواع التغيير، وبالتالي ينبغي علينا أن نحافظ على القيم الديمقراطية ولعل تجسيدها يتم من خلال الانتخابات ومن خلال التعددية الحزبية ومن خلال حرية الرأي فقط هذه هي المقومات الرئيسة للعمل الديمقراطي من أجل بناء المؤسسات وإصلاح الإدارة ومن أجل القضاء على الفساد ومن أجل فتح الباب بمصراعيه أمام طموحات التغيير.
التعديلات أعطت المرأة حقوقها
ماذا عن التعديلات الدستورية المقدمة للبرلمان؟
حقيقة التعديلات لاتزال مشروعة وهذا حق للبرلمان يفصل فيه وفي التعديلات الدستورية إمكانية كبيرة للمرأة للمشاركة بصورة فاعلة في النشاطات السياسية والثقافية وأتيحت لها فرصة كبيرة للمشاركة في البرلمان إضافة إلى أن هناك تعديلات أخرى مختلفة مرتبطة بمجلس الشورى والنواب ولكن تظل التعديلات الدستورية كمشروع قابل للتغيير.
على الجميع الاستفادة من السلبيات وعدم تكرارها
 باعتبارك أكاديمياً كيف تقيم المشهد السياسي؟
المشهد السياسي في الحياة اليمنية يسير في اتجاه أفضل وينبغي أن يستوعب بطريقة أحسن من كافة الأحزاب وأن تتعامل الأحزاب مع البلد في إطار المصلحة الوطنية والمصلحة العامة وأن ينظروا إلى أن العملية الديمقراطية تبنى على أساس النظام والقانون بحيث يمكن التخفيف من الفساد القائم في المؤسسات وبالتالي على جميع الأحزاب لاسيما في هذه المرحلة الراهنة أن يستفيدوا من سلبيات الفترة الماضية وألا ندخل في خطاب إعلامي مبتذل ومستفز وأن ينظر الجميع إلى كافة مصالح الناس في سبيل تحسين الوضع المعيشي والدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.
الانتخابات ليست ملكاً لأحد
ويدعو د. عقبات الجميع إلى المشاركة في الانتخابات وقال: إذا كان هناك أي شكوك حول الانتخابات فهناك مراقبون دوليون ومحليون ومن يدعو إلى تأجيل الانتخابات فإن ذلك خرق للعملية الديمقراطية برمتها وإذا كان لدى بعض الأحزاب وجهة نظر فلابد أن تناقش على طاولة الحوار وأقول: إن الديمقراطية ليست ملكاً للحزب الحاكم ولا للأحزاب الأخرى في المعارضة نحن نتكلم عن الحزب الحاكم والمعارضة وننسى المستقلين وبقية المواطنين علينا أن ننظر إلى العملية برمتها كمصلحة عامة، ونحن لاننظر إلى الانتخابات من وجهة نظر الحاكم أو المعارضة بل ننظر لها على أنها حق كل مواطن يمني كونها البوابة الرئيسة للإصلاح الشامل.
أجندة خفية للوصول إلى فراغ دستوري
أما الدكتور محمد مهدي الريمي ـ عميد كلية التربية والألسن بجامعة عمران - فيرى أن الانتخابات استحقاق دستوري وديمقراطي للشعب اليمني في المقام الأول، فالانتخابات حق للشعب قبل أن تكون حقاً للأحزاب السياسية والانتخابات كما تعرف قد تم تأجيلها سنتين وأعتقد ألاّ يجوز بأي حالٍ من الأحوال تأجيلها مرة أخرى لعدم وجود نص دستوري أو قانوني يجيز ذلك ولكون الانتخابات تصب في مصلحة الوطن فلابد من إجراء الانتخابات في موعدهما في الـ27من ابريل القادم استجابة للمصلحة الوطنية وكون الشعب هو صاحب المصلحة من إجراء الانتخابات ولكي لا يكون هناك فراغ دستوري كوننا نعرف أن هناك أجندة خفية وظاهرة تريد أن توصل البلاد إلى فراغ دستوري وبالتالي تتعطل مؤسسات الدولة التشريعية والقانونية وتكون هناك فوضى عارمة لا تستطيع أن تتنبأ بنتائجها وتأثيرها على مستقبل العمل الديمقراطي في وطننا الحبيب.
المجتمع مل البرلمان ولابد من التغيير
وعن حق الأحزاب في تأجيل الانتخابات قال الدكتور الريمي: لا يحق لأي حزب سواء الحزب الحاكم أو المعارضة تأجيل الانتخابات كونها قد تم التأجيل لها مسبقاً وفترة البرلمان صارت أكثر من سبع سنوات وهذا غير معقول أن يستمر الناس والمجتمع ملّ المجلس ولابد من تجديد وتغيير.
التعديلات الدستورية ضرورية
وعن التعديلات الدستورية يقول عميد كلية التربية بجامعة عمران: الكل يعرف أن دستور الجمهورية اليمنية قام على أساس توافقي بين نظامين سياسيين لتحقيق الوحدة وكان هناك عجلة في وضع الدستور فلذلك تم إحداث تعديلات دستورية مسبقة في 2001م والضرورة الآن تحتم إجراء التعديلات الدستورية لعدة أسباب أولاً أن الحياة في تطور وتقدم وهذا يتطلب مواكبة التشريعات والقوانين لهذا التطور.
ثانياً: الكل يعلم أن برنامج فخامة رئيس الجمهورية الانتخابي تطرق إلى تطور النظام السياسي ومنها التعديلات الدستورية، هذا البرنامج حاز على ثقة الشعب أكثر من 77 %من صوت الناخبين فأصبح ملزماً تنفيذه كونه صار بمثابة عقد سياسي.
ثالثاً: إن التعديلات تجري في البرلمان الذي هو أيضاً منتخب من قبل الشعب فالتعديلات ضرورية كونها ستعمل على تطوير النظام الانتخابي من خلال مجلس الأمة وإعطاء صلاحيات أوسع لمجلس الشورى بالإضافة إلى البرلمان.
إعطاء المرأة حقها الدستوري
ويواصل الدكتور محمد الريمي بقوله: الشيء الأهم في التعديلات هو إعطاء المرأة حقوقها الدستورية وإفساح المجال لها جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل كون المرأة تشكل 50 % من إجمالي عدد الناخبين فلها الحق الكامل للتواجد بفاعلية في قبة البرلمان للتعبير عن مشاكل المرأة وللدفاع عن حقوقها وتشمل التعديلات إعطاء صلاحيات أوسع للحكم المحلي وللرقابة والمحاسبة وللنظام الرئاسي. . والحقيقة أن أحزاب اللقاء المشترك تريد أن تغالط نفسها وتغالط الجماهير كونهم يتحدثون عن الحكم كون التعديلات تشترط أن تكون فترة الرئاسة خمس سنوات بدلاً عن سبع سنوات وهذا في صالح العمل الديمقراطي.
أحزاب المشترك يريدون حواراً مطاطياً
وعن موقف أحزاب اللقاء المشترك يقول عميد كلية التربية بجامعة عمران: نحن نشهد في الساحة الوطنية أن هناك غلواً وتطرفاً سياسياً من قبل أحزاب اللقاء المشترك والغلو والتطرف السياسي له مستقبل سيء على مسيرة العملية الديمقراطية في الوطن طالما أن هناك حواراً فلابد أن يصل الجميع إلى القواسم المشتركة والكل يعرف أن الحزب الحاكم قدم تنازلات عديدة جداً مثلاً في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات «يأخذ المعارضة أربعة مقاعد ويكون الرئيس من المؤتمر خذوا الرئاسة والمقاعد الباقية لنا، لكن المشترك تنصل من كل هذا ونحن نعرف كيف عملية الحوار بالنسبة لهم، هم في الحقيقة أرادوا حواراً مطاطياً ليس على نقاط محددة وإنما حوار من أجل الحوار من أجل التلاعب بالوقت وصولاً إلى الفراغ الدستوري الذي ينشدونه لذا كان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة خطوة ايجابية وقراراً صائباً لتعزيز المسيرة الديمقراطية وكون اللجنة المستقلة موجودة في كل دول العالم حيادية بدلاً من التصارع الحزبي بين أعضاء اللجنة ونحن الآن ماضون في الخطوات الصحيحة.. تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتعديلات الدستورية والإعداد للانتخابات يمشي على قدم وساق وبالتالي ليس هناك عيب ان يستمر الحوار.
تأزيم الأوضاع
كيف تنظر إلى المشهد السياسي لإجراء الانتخابات في حال عدم دخول أحزاب اللقاء المشترك؟
كان المفروض ان أحزاب اللقاء المشترك تستجيب وتمشي مع الركب الوطني في فلك واحد لكن أحزاب المشترك تعمل على تأزيم الأوضاع وعرقلة العمل الديمقراطي بأساليب وأنماط مكشوفة، والتهديد بالنزول إلى الشارع عمل لا يصب في المصلحة الوطنية العليا فإجراء الانتخابات لابد أن يتم شاء من شاء وأبى من أبى، والانتخابات حق للشعب اليمني وليست حقاً للأحزاب السياسية وقد شهدت الديمقراطية في الآونة الأخيرة تطوراً كبيراً نحن الآن سنشهد انتخابات برلمانية تطور النظام الانتخابي،حيث تعددت الصحف ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وحرية التعبير عن الرأي صارت في فضاء واسع، تطورت في كل شيء وصارت هناك وزارة لحقوق الإنسان وأصدرت العديد من التشريعات والقوانين التي تصب في تعميق الديمقراطية بالإضافة إلى إصلاح أوضاع السجون وإعطاء المرأة حقوقها المكفولة شرعاً وقانوناً دون مزايدة.
الوطن للجميع
ويواصل الدكتور محمد الريمي بقوله : ان الديمقراطية تطورت في بلادنا بخطوات متسارعة وثابتة فالعناد الذي تظل أحزاب اللقاء المشترك متمسكة به يبدو أنه عن جهل بالعمل الديمقراطي الذي تسعى إليه كل الشعوب ونستطيع القول: إن أحزاب المشترك يمشون في درب خاطئ، لو عند أحزاب المشترك وعي لأصرت على الانتخابات وغيرت وفقاً لبرامجها الانتخابية وعلى مدى قدرتها على اقناع الجماهير، الحمدلله ان الانتخابات مفتوحة والصندوق هو الحكم ولازال هناك تطوير مستمر لأنظمة العملية الانتخابية فلابد على إخواننا في اللقاء المشترك أن يقدموا المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية فالوطن للجميع.