تعتزم الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي تطوير وتوسيع نطاق خدماتها وتحسين نوعيتها وإدخال خدمات جديدة لضمان المواكبة للمتغيرات في السوق البريدية والمالية وتعزيز قدرة الهيئة على العمل في سوق تنافسية.

وحسب خطة الهيئة للعام 2011 سيتم إدخال نظام الأتمتة للخدمات البريدية لتطوير الخدمات البريدية الأساسية وربطها بالنظام المالي بهدف سرعة تقديم الخدمة للمواطنين وإيجاد معلومات الكترونية عن بعد، وإيجاد وسيلة رقابية فعالة لموارد هذه الخدمات.

كما سيتم توسيع وتحديث شبكة الحاسبات الإلكترونية التابعة للهيئة والتي بواسطتها يتم تقديم كافة الخدمات المالية من خلال استكمال ربط المكاتب البريدية بالشبكة الإلكترونية للهيئة لعدد (20) مكتب بريدي، وربط المكاتب الجديدة بالشبكة فضلا عن تعزيز حماية النظم والبيانات والشبكات الإلكترونية البريدية .

وأوضحت الخطة التي حصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منها أن الهيئة ستعمل على استكمال مشروع إدخال خدمة الصراف الآلي ضمن الخدمات الحديثة التي تقدمها الهيئة لتسهيل استلام المستفيدين والمتعاملين مع البريد لمستحقاتهم عبر هذه المنظومة.

وتتضمن الخطة إدخال خدمات جديدة وتحسين نوعية الخدمات القائمة لضمان المواكبة للمتغيرات في السوق البريدية والعالمية وتعزيز قدرة الهيئة على العمل في سوق تنافسية ، حيث سيتم إدخال خدمة ( بوست موبايلي ) التي يمكن من خلالها التحويل للأموال وتسديد فواتير الخدمات عبر الهاتف واستلام الإعانات والمرتبات بهدف توسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل الشريحة المحرومة من الخدمات المالية في المناطق النائية.

وسيتم إدخال نظام GMS وربطه بالشبكة الالكترونية الدولية للبريد العالمي بهدف إيجاد آلية تقييم لنوعية معالجة البريد الوارد من الخارج،وكذا تطوير النظام المحاسبي والمالي للهيئة والأتمتة الشاملة لكل العمليات المحاسبية لضمان أداة رقابية أكثر فاعلية لإدارة الأموال المتنامية في خدمات البريد المالية والبريدية.

وتشير الخطة إلى أنه سيتم استيعاب عدد (50 ) ألف حالة جديدة من حالات الضمان الاجتماعي بالتنسيق مع صندوق الرعاية الاجتماعية لتحديد المواقع التي سيتم فيها إضافة الصرف للمستحقين عبر البريد وعدد الحالات المستفيدة .

وتبين الخطة انه سيتم تطوير خدمة التوفير البريدي بما يمكن الهيئة من المساهمة الفعالة في نشر الوعي الادخاري لدى المواطنين بمختلف شرائحهم وزيادة حجم الأموال وصندوق التوفير والعمل على استثمارها من المشروعات ذات الأثر الفعال في الاقتصاد الوطني.

كما ستعمل الهيئة على تطوير البرنامج الإلكتروني وربط حسابات التوفير بالحسابات الأخرى، وكذا تطوير آلية الرقابة الإلكترونية لأموال التوفير، فضلا عن إعادة تنظيم الدورة المحاسبية واعتماد المراجعة القانونية لحساباتهم.

وتسعى الهيئة حسب خطتها للعام الحالي رفع عدد المودعين في صندوق التوفير البريدي من (440,000 ) مودع ( حتى نهاية 2010م ) إلى (480) ألف مودع، وكذا تكثيف حملات الترويج والتسويق والتعريف بمزايا الصندوق والبحث عن جوانب الاستثمار ذات الجدوى الاقتصادية عديمة المخاطر لاستثمار أموال المودعين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما سيتم استكمال وتطوير خدمة الحسابات الجارية بما يمكن الهيئة من المساهمة الفاعلة في تعزيز الثقة والتعامل مع الخدمات المصرفية في اليمن من خلال إدخال نظام الشيك البريدي والتوسع في فتح حسابات جارية للجهات والشركات والمؤسسات والأفراد، بالإضافة إلى تحديث نظام الترميز للحسابات الجارية وتوفير إمكانية التحويل بين الحسابات المختلفة .

وتعمل على تطوير العمل التسويقي للخدمات البريدية والمالية من خلال تنفيذ عدد من البرامج التسويقية للخدمات المالية والبريدية المتعددة. كما ستعمل على تنفيذ الخطة الاستثنائية للإجراءات الاحترازية لتعزيز أمن المكاتب البريدية والبعائث والطرود البريدية وحماية نقل وتداول النقدية، الاستمرار في التوسع والانتشار من خلال إنشاء مكاتب بريدية جديدة على مستوى الأحياء السكنية في العواصم الرئيسية للمحافظات وعلى مستوى المديريات.