نظمت اللجنة البرلمانية الخاصة بمناقشة ودراسة مشروع التعديلات الدستورية لقاءً موسعاً اليوم بقاعة اجتماعات مجلس النواب، حضره ممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الدراسات والبحوث وأساتذة الجامعات وعدد من المختصين في الشأن الدستوري والقانوني بحضور متميز للمرأة.

وألقى نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة لمناقشة ودراسة مشروع التعديلات الدستورية حمير بن عبد الله بن حسين الأحمر، في اللقاء كلمة رحب في مستهلها بالحضور.

وثمن نائب رئيس المجلس تلبية الحاضرين لدعوة اللجنة إلى هذا اللقاء الذي حرصت على انعقاده تحت قبة البرلمان لتدشن من خلاله باكورة اللقاءات التي ستجريها اللجنة مع المهتمين بمشروع التعديلات الدستورية أحزاباً وتنظيمات سياسية ومنظمات مجتمع مدني واتحادات ونقابات وأكاديميين وباحثين وإعلاميين.

وبين أن بعض أعضاء المجلس استندوا في طلبهم تعديل عدد من مواد الدستور إلى نص المادة (158) من الدستور التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور وفقاً لإجراءات وخطوات منصوص عليها في ذات المادة الدستورية، بالإضافة إلى المادة (218) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وذكر أنه تقدم في ضوء ذلك أكثر من ثلث أعضاء المجلس بطلب تعديل عدد من المواد الدستورية، وناقش المجلس طلب التعديل وأقره من حيث المبدأ في جلسة المنعقدة في الأول من يناير الجاري من ثم أحال المجلس مشروع التعديلات إلى لجنة خاصة مكونة من لجنة الشؤون الدستورية ولجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى عدد من أعضاء المجلس، وفقاً لأحكام المادة (221) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال نائب رئيس المجلس:" إن هدفنا من هذه اللقاءات هو الاستماع إلى آرائكم وملاحظاتكم ومقترحاتكم حول مواد مشروع التعديلات الدستورية، مؤكدين لكم أن ما ستقدمونه من آراء أو مقترحات شفوية كانت أو مكتوبة ستحظى باهتمام اللجنة الخاصة، وسيتم الاستئناس بها والاستفادة منها أثناء مناقشة اللجنة لمواد مشروع التعديل مادة، مادة". وذلك من منطلق إيماننا بأن كل أبناء الوطن تهمهم هذه التعديلات. ولكون الدستور هو العقد الاجتماعي بين المجتمع وسلطات الدولة والمنظم للسلطات والمسؤوليات والحقوق والواجبات، وهو مرجع القوانين والتشريعات في الجمهورية اليمنية.

وأضاف: وبناءً عليه باشرت اللجنة مهامها ووضعت آلية وبرنامج عملها وشكلت من بين أعضائها أربع لجان فرعية.

وأوضح أن اللجان المشكلة ضمت لجنة تلقي الآراء والمقترحات، لجنة الاتصال وإدارة الحوار والمشاركة في الندوات، اللجنة الإعلامية، ولجنة الصياغة، وقد تم تحديد مهام كل منها وبرنامجها الزمني في ضوء الفترة الزمنية المتاحة دستورياً ولائحياً. مشيرا إلى أن المهام التفصيلية لهذه اللجان سلمت للمشاركين ضمن الأدبيات التي وزعت عليهم في اللقاء.

وأشار إلى أن تشكيل هذه اللجان نبعٌ من الحرص على تسهيل آلية التواصل مع جميع القوى السياسية وكافة المهتمين للتواصل وتلقي الآراء والملاحظات والمقترحات والعمل على رصد كل ما يتم نشره في وسائل الإعلام الرسمية والحزبية والأهلية.

ودعا نائب رئيس المجلس رئيس اللجنة الدستورية كل مواطن مهتم بموضوع التعديلات الدستورية إلى التواصل مع هذه اللجان وتزويدها بالآراء والمقترحات خلال الفترة الزمنية المحددة دستورياً وقانونياً لعمل اللجنة، كون اللجنة الخاصة واللجان الفرعية المنبثقة عنها محكومة دستورياً ولائحياً بإنجاز مهمتها وتقديم تقريرها إلى المجلس في مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ إحالة مشروع التعديلات إليها في 1 يناير 2011م.

واستطرد قائلا: وفيما يخص أي آراء ومقترحات مكتوبة حول مشروع التعديلات نأمل المبادرة إلى تقديمها إلى اللجان الفرعية المعنية مباشرة أو عبر وسائل الاتصال المختلفة،وستكون أعمال هذه اللجان متواصلة في الفترتين الصباحية والمسائية بما في ذلك أيام العطل الرسمية حتى الخامس من فبراير القادم.

ودعا مختلف وسائل الإعلام إلى التفاعل مع هذا الحدث الوطني وإطلاع المواطنين على طبيعة مشروع هذه التعديلات الدستورية والمجالات التي استهدفتها.

وقال: من جانبنا في المجلس فقد حرصنا على نشر مشروع التعديلات الدستورية وتوزيعه وتعميمه عبر وسائل الإعلام المختلفة ليتسنى للجميع المشاركة في إثراء هذا المشروع بالآراء والملاحظات ونشر الوعي بطبيعة مشروع التعديلات الدستورية ومحاورها.

وتابع موضحا أن محاور التعديلات تتلخص في: المجال الأول: ويتعلق بتطبيق نظام السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الأمة المكون من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى وتخصيص مقاعد نيابية للمرأة في مجلس النواب باعتماد كوتا نسائية.
والمجال الثاني: يتعلق بنظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات.
المجال الثالث:إضافة مادة جديدة إلى الدستور تتعلق بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتعديل عدد محدود من المواد المتعلقة بمدة رئيس الجمهورية وتسلمه لمهامه الدستورية، وتحديد آلية العلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس الأمة.

وأشار إلى أن هناك عدداً من المواد الواردة في مشروع التعديل يتطلب الأمر بعد إقرارها من قبل المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع المجلس طرحها في استفتاء عام للموافقة عليها من قبل الشعب، ومواد أخرى تُعدل بموافقة ثلاثة أرباع المجلس ويُعتبر التعديل فيها نافذاً من تاريخ الموافقة.

وحث المشاركين على ضرورة أن يكون الحديث مركزاً ومنصباً حول المجالات المشار إليها، مع مراعاة ضيق الوقت المتاح حتى يتمكن الجميع من المشاركة، لأن ما يعني اللجنة هو فقط جوانب التعديلات الدستورية في المشروع.

ورحب بتلقي الآراء والمقترحات حول مواد المشروع بصورة كتابية. مؤكدا أن الجميع يضع مصلحة اليمن فوق كل الاعتبارات والمصالح الأخرى.

واختتم قائلا: أؤكد على أن ما نحن بصدد دراسته ومناقشته من تعديلات دستورية ليست نهائية فهي عبارة عن مشروع قابل لاستيعاب أية آراء وملاحظات إيجابية وبناءة.

ثم فُتح باب النقاش للاستماع إلى آراء وملاحظات الحاضرين في اللقاء حيث تركزت آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع مواد وأحكام التعديلات الدستورية المقدمة من أعضاء مجلس النواب، وشملت محاور تطوير السلطة التشريعية والنظام السياسي والحكم المحلي واسع الصلاحيات وكذا ترسيخ مداميك العملية الديمقراطية بمفرداتها المختلفة.

إلى جانب توسيع حقوق المرأة ونطاق مسؤوليتها وتواجدها في المجتمع بمكوناته الأساسية وخاصة مواقع صنع القرار.

وبهذا الصدد ثمنت المداولات التي تخللت اللقاء المبادرة التي تقدم بها نواب الشعب فيما يخص مشروع التعديلات الدستورية، وأشاد المتحدثون بجهود اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة مشروع التعديلات الدستورية الهادفة إلى وضع الخطوات والإجراءات والترتيبات المتعلقة بمناقشة مشروع التعديلات الدستورية. مباركين ما أنجزته اللجنة على هذا الطريق من خطوات وإتباع الشفافية والعلنية في نشاطها التشريعي ومنها عقد هذا اللقاء الموسع لكافة المهتمين بالشأن السياسي، والدستوري والقانون اليمني وإتاحة الفرصة للجميع لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول التعديلات المقترحة من نواب الشعب.

وأشاروا إلى أن هذا الأمر يدل على مدى وعي وتفهم نواب الشعب لطبيعة وأهمية هذه التعديلات المرتبطة بتطور النهج السياسي وترسيخ العملية الديمقراطية، وكذا تطوير مجمل التحولات الجارية في المجتمع المدني في شتى مناحيه، وباتجاه مواصلة الإصلاحات والبناء التنموي، والتحديث ومحاربة كافة أشكال الفساد ومواكبة المتغيرات والتحولات الايجابية الجارية على مختلف الصعد وبأفاق مستقبلية.

كما تناولت مداخلات المشاركين والمشاركات في اللقاء مكانة ودور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لما يمثله من آلية مهنية وفنية للدولة في
الرقابة على الأموال والممتلكات والموارد العامة، والتقييم لكيفية إدارتها والتصرف فيها.
وأكدت الآراء المطروحة في هذا الجانب على مسألة تعزيز دور هذا الجهاز ومرجعيته من خلال مشروع التعديلات الدستورية باتجاه ضمان دور أكثر لهذا الجهاز بما يحقق أهداف إنشائه وما أسندت إليه من اختصاصات وصلاحيات قانونية، للارتقاء بآلية الرقابة والمتابعة الكفيلة بالكشف عن أي عبث بالممتلكات والأموال العامة، واحترام القوانين وتطبيقها.

فيما تناولت الأطروحات الحديث عن مشروع التعديلات الدستورية المتعلقة بالمرأة ومشاركتها في الحياة السياسية من خلال تواجدها في مجلسي النواب والشورى. مشيرين إلى ضرورة تعزيز نسبة تمثيل المرأة بالنظر إلى قدرتها وتواجدها الفعلي والمؤثر في حياة المجتمع وتنميته.

وتطرقت الملاحظات إلى مهام وصلاحيات مجلسي النواب والشورى والاجتماعات المشتركة لهما بحيث يتم الاستفادة من تجربة العمل خلال الفترة الماضية والاستئناس بتجارب البلدان الشقيقة والصديقة التي سبقت اليمن في هذا المجال بما يُنمي تجربة العمل البرلماني في بلادنا ويرقى به إلى الأفضل.

وشملت الملاحظات مجال الشباب ودورهم الإيجابي في المجتمع وكيف يمكن أن ينعكس دعم هذه الفئة وتمكينها من ممارسة حقوقها وواجباتها الوطنية في إطار الدستور والقوانين النافذة باعتبار الشباب جيل اليوم وقادة المستقبل وضرورة الاهتمام بتنشئتهم وتربيتهم وتأهيلهم بما يجعلهم يسخرون ويوظفون قدراتهم وطاقاتهم لخدمة وطنهم والوحدة الوطنية الخالدة.

وتناولت المداخلات في هذا اللقاء المدد الزمنية المقترحة في مشروع التعديلات الدستورية، منوهةً إلى ضرورة جعلها تصب في مجرى الصالح العام ويعزز من مكانة الدستور واستقراره وثباته.

وأجملت تلك الملاحظات أن مشروع التعديلات الدستورية تعتبر تواصلاً للإصلاح السياسي والدستوري، وهي حتمية في مضمونها لتطوير النظام السياسي وترسيخا للنهج الديمقراطي وتوسيعا للمشاركة الشعبية، في المجالات المختلفة.

وقد تقدم معظم المشاركين في هذا اللقاء بعدد من الآراء والملاحظات حول مشروع التعديلات الدستورية منها شفاهيةً وأخرى مكتوبة وقدمت إلى اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من أعضاء مجلس النواب، للاستفادة منها والاستئناس بها عند صياغة وإعداد مشروع التعديلات الدستورية وتقديمها إلى مجلس النواب ليقول رأيه النهائي بشأنها.

هذا وتواصل اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع التعديلات الدستورية المقدمة من أعضاء مجلس النواب، تنظيم وعقد الفعاليات الخاصة وفقا ًلخطة عملها وبرنامجها الزمني وتلقي أية ملاحظات من المهتمين بالشأن السياسي والدستوري والقانوني اليمني وذلك خلال المدة الزمنية المحددة في برنامج عملها والمكلفة بها من قبل مجلس النواب.