في رده على إعلان أحزاب المشترك وفاة المصداقية لدى الحزب الحاكم واتهامه بالسعي نحو تكريس النظام الشمولي ورفضه المطلق للحوار.. اعتبر رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام، الطرف الذي يحاول فرض رؤاه على الآخر هو من يفكر بعقلية شمولية.
وقال طارق الشامي  إنه ليس هناك أقليه تفرض رأيها على الأكثرية، غير أن حزبه كان حريصاً ولا يزال على الوصول إلى توافق سياسي، كما أنه لازال يجدد الدعوة لمواصلة الحوار والحفاظ على إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده بعيداً عن أية تسويف أو مماطلة.
وحذر الشامي المشترك -في حال محاولته سلب حق الشعب في الانتخابات- من انتفاضة شعبية كالتي حدثت بدولة تونس.
وقال: من الواضح بأن المشترك هو من يفكر بالتفكير الشمولي وهم من ينتهجون بعقلية شمولية.. بحيث يكرسون مبدأ إما أن يتم القبول بما يريدوه وإما فلا يمكن أن يحدث أي شيء ولا تكون هناك انتخابات.. مشيراً إلى أن هذا أمر مرفوض ومنافٍ للنهج الديمقراطي.
واعتبر الشامي ما يقوم به المشترك تجاوزاً للمؤسسات والنصوص الدستورية.. مضيفاً بأن المفيد في رسالة المشترك والنقطة الإيجابية فيها اعترافهم بأنه لا يوجد ما يسمى اتفاق بين اللجنة الرباعية موقع عليه من قبل الأشخاص المعنيين في اللجنة وإنما هناك أفكار ونقاط كانت قد تقدمت بها اللجنة الرباعية وتم إبداء الملاحظات حولها.
ولفت إلى أن رسالة المشترك تضمنت فيما عدا تلك النقطة التي وصفها بالإيجابية –تكريساً للعقلية التي يفكر بها قادة المشترك- ورفض المشترك الاستحقاقات الدستورية وانقلابهم على النصوص التي يتم الاتفاق عليها.
وأوضح أن اتفاق فبراير تضمن التمديد لمجلس النواب وتأجيل الانتخابات لمدة عامين لاستكمال النقاش حول القضايا الثلاث المتفق عليها، منوهاً إلى أن العامين سينتهيان في أبريل 2011م، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال الانقلاب على الدستور وتجاوز الاستحقاقات الدستورية.
وقال رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر: إن حزبه حاول مراراً وتكراراً من خلال التواصل مع المشترك تنفيذ القضايا المتفق عليها في اتفاق فبراير ولكننا فوجئنا بهروب المشترك وتنصله من الجلوس على طاولة لمناقشة تلك القضايا وذهب باتجاه لجنة الحوار.. لافتاً إلى أن المشترك لدى استفساره كان رده بأن ذلك ليس انقلاباً وإنما في إطار التشاور فيما بينهم، ثم طلب المشترك التواصل مع لجنة الحوار بدلاً عنه.. مؤكداً أن المشترك سعى للانقلاب على الحوار منذ البداية ومنذ ما بعد تنفيذ الجزء المتعلق باتفاق فبراير وتمديد مجلس النواب وتأجيل الانتخابات.
وقال: إن قيادة المشترك تعتقد بأنها بمثل هذه الممارسات تستطيع إيصال البلاد إلى فراغ دستوري وإسقاط شرعية المؤسسات الدستورية، منوهاً إلى أن المؤتمر حدد رأيه بوضوح بأنه لن يسمح بالانقلاب على الدستور وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية، مؤكداً أنهم مع الحوار الجاد و المسؤول وإن هناك حوار يدور في إطار البرلمان.. مطالباً المشترك التفاعل الجاد مع التعديلات المعروضة أمام مجلس النواب.. حيث قد تم إبلاغهم منذ وقت مبكر إذا كان لديهم تعديلات أن عليهم التقدم بها من أجل نقاش جاد ومسؤول حول مختلف الإصلاحات الدستورية التي من شأنها أن تعمل على تطوير النظام السياسي.
وأكد الشامي حرص المؤتمر على التوافق السياسي، مشتركة في حال إصرار طرف معين على الانقلاب على الدستور والمؤسسات الدستورية فإنه من المعيب مجاراة هذا الطرف فيما يسعى إليه.
وقال: إن الإصلاحات الدستورية المقدمة لمجلس النواب تضمنت البرامج الانتخابية للمؤتمر الشعبي العام كما هدفت لتوسيع المشاركة الشعبية سواء خلال الحكم المحلي الواسع الصلاحيات أو من خلال إنشاء مجلس شورى كغرفة تشريعية ثانية إلى جانب مجلس النواب أو من خلال إضافة مقاعد إلى عضوية البرلمان تخصص للمرأة هذه آفاق تعكس التوجه نحو اليمن الجديد والتوجه نحو توسيع المشاركة عكس ما تحاول قيادة المشترك تشويه هذه الإصلاحات ومحاولة إعاقتها وهي من تقدير نظام الدولة ومؤسساتها والمواطنين هم مرجع في هذا الموضوع من خلال الاستفتاء أما الانتخابات النيابية فهي حق للشعب.
وأعرب عن أمله في استفادة المشترك من الدروس التي تحصل، سيما في تونس وإلا يحاولوا سلب الشعب اليمني حق اختيار ممثليه في مجلس النواب وبالتالي الحكومة التي ستتمخض عن المجلس القادم وأن يكونوا حريصين على هذا لاحق الممنوح للشعب بحيث يكون أي تداول سلمي من خلال صناديق الاقتراع.
وقال الشامي: سنفوت الفرصة أمام أحزاب المشترك وسنعمل على تجسيد هذا المبدأ وسنحرص على أن يكون الخيار للشعب في اختيار ممثله ونحن كحزب حاكم ملتزمون بهذا الحق ولا يمكن بأي حال من الأحوال الانقلاب عليه.
وكانت أحزاب اللقاء المشترك جددت تمسكها باتفاق فبراير وما كانت قد توصلت إليه اللجنة الرباعية المكونة من الأستاذ/ عبدالوهاب الآنسي والدكتور/ ياسين سعيد نعمان والفريق/عبدربه منصور هادي والدكتور/عبدالكريم الإرياني.
وأعربت في رسالة وجهتها إلى الفريق المشكل من الاجتماع الموسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام عن أسفها لتنصل الحزب الحاكم عن كل الاتفاقات وما كانت قد توصلت إليه اللجنة الرباعية، مؤكدة أنها لم تجد في رسالة الفريق المشكل لقيادات المؤتمر الشعبي العام أي تفهم لما تضمنه ردها برقم 121 وتاريخ 3/1/2011 على رسالتهم السابقة بتاريخ 11/1/2011م سوى التأكيد على رفضهم المطلق للحوار الوطني الشامل بين مختلف شركاء الحياة السياسية في الساحة الوطنية كآلية للتوصل إلى التوافق اللازم، الأمر الذي قالت عنه رسالة المشترك بأنه يعزز القناعة بأن الحزب الحاكم يتجه نحو تكريس فرض النظام الشمولي.
وأكدت أحزاب المشترك في رسالتها للمؤتمر الشعبي العام أن لا جدوى من الاستمرار في تكليف أنفسهم عناء الرد على رسائل الحاكم إلى حين يكون لديه الاستعداد التام للالتزام الصادق بذلك الاتفاق الذي تم وأده قبل أن يجري التوقيع عليه كي لا يرى النور حسب رسالة المشترك.

اخباراليوم