صدرت اليوم الاربعاء توجيهات عليا بإيقاف وزير النفط أمير العيدروس والمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمر الأرحبي عن عملهما.

وجاءت هذه التوجيهات بسبب أزمة المشتقات النفطية وعدم توفرها في الأسواق والتي أدت إلى حدوث اختناقات أمام محطات الوقود وأوجدت تذمرا لدى المواطنين.

وقضت التوجيهات بتكليف نائبي العيدروس والأرحبي للقيام بمهامهما وتسيير الأعمال في الوزارة والشركة.

وقالت مصادر مطلعة أن ما دفع الرئيس علي عبد الله صالح لاتخاذ هذا القرار هو عدم وجود تفسير من جانب وزير النفط لاختفاء المشتقات النفطية من الأسواق.

واوضحت المصادر إن قرار التوقيف يعني أنه من الممكن أن يعود الوزير لمنصبه، والاحتمال الأرجح أنه لن يعود، ولذلك فالقرار يشبة الإقالة.