فجر النائب الاشتراكي البارز سلطان السامعي مفاجأة كبرى بإطلاق أول دعوة للتمديد لفترة حكم الرئيس علي عبد الله صالح، التي تنتهي دستورياً في عام 2013م، في نفس الوقت الذي اعتبر التعديلات الدستورية ضرورة لابد منها..

وقال النائب السامعي، في تصريح  خاص  إن "التعديلات الدستورية مهمة وضرورية لتطوير النظام السياسي وذلك لوجود خلل كبير في الدستور اليمني الذي فصل بعد حرب 94  تفصيلاً لا يستوعب إلا النظام الحاكم".

وأكد السامعي: أنه "مع فترة تمديد وليس تأبيد للرئيس صالح"، وقال أن "ذلك من باب إعطائه فرصة أخرى مقابل اخذ جزء من صلاحياته مثل تعديل الدستور ليصبح النظام السياسي نظاماً برلمانياً والنظام الانتخابي بالقائمة النسبية، إضافة إلى تعيين كبار مسئولي الدولة والسفراء وقادة الجيش بعد موافقة مجلس البرلمان وهذه كلها حاليا صلاحيات بيد الرئيس".

 وقال أيضاً: "فلنعطيه التمديد مقابل اخذ هذه الصلاحيات التي اعتقد بأنها شئ مهم وجزء كبير من صلاحياته"..

وفي رده على سؤال صحفي فيما إذا تصريحاته المؤيدة للتعديلات الدستورية ستبدو صادمة للشارع اليمني والتعزي على وجه الخصوص، قال السامعي: "أنا فخور جدا بالشارع التعزي وبكل الشارع اليمني الذي يقدر المواقف التي تصب في مصلحة الوطن".

وأضاف موضحاً: انه لا يقصد بالتعديلات الدستورية تلك التي قدمت إلى مجلس النواب مؤخرا وإنما مبدأ التعديلات الدستورية بشكل عام.. وكشف عن استعداد المعارضة لتقديم مصفوفة من التعديلات الدستورية قال أنها "ستحقق الشراكة في السلطة والثروة، وستعمل على تنفيذ اتفاق فبراير والاتفاقات السابقة واللاحقة", مؤكدا أن "السلطة والمعارضة لديهما رغبة كبيرة في تعديل الدستور لإصلاح  الخلل الكبير فيه حرب عام 94م".