شبكة اخبار الجنوب - نجيب العصار - صنعاء -
أكد الأستاذ عبدالعزيز مقبل امين عام تنظيم التصحيح الشعبي‮ ‬الناصري‮ ‬ إن ما‮ ‬ينبغي‮ ‬إدراكه هو أن التعديلات المطروحة أمام مجلس النواب كمشروع وردت في‮ ‬البرنامج الانتخابي‮ ‬لفخامة الأخ الرئيس علي‮ ‬عبدالله صالح الذي‮ ‬فاز به بنسبة‮ ‬76‮ ‬في‮ ‬المائة من أصوات الناخبين في‮ ‬الانتخابات الرئاسية المباشرة الثانية ولا‮ ‬يجوز الاعتراض والاحتجاج من أي‮ ‬جهة كانت على مبدأ عرض محتويات هذه التعديلات ووضعها للتنفيذ من قبل مجلس النواب باعتبار النواب ممثلين للشعب الذي‮ ‬منح تأييده لها موضحاً‮ ‬أن التشكيك والتشويه لإبعاد محتويات هذه التعديلات المقترحة‮ ‬يعكس خيبة المأزومين سياسياً‮ ‬لفشل مشاريعهم الانقلابية على النظام الدستوري‮ ‬للدولة ومؤسساتها التي‮ ‬تضاءلت مساحتها وفقدت أي‮ ‬ألق لها توهموه ولم تحظ بالقبول من‮ ‬غالبية شعبنا‮.‬ وقال: أن الأمر الذي‮ ‬لا‮ ‬يقبل أي‮ ‬لبس أو‮ ‬غموض ان التعديلات تفتح آفاقاً‮ ‬رحبة لتطوير النظام السياسي‮ ‬وتوفير ضمانات حقيقية للاستقرار السياسي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬الذي‮ ‬ينشده شعبنا وتستجيب لضرورات التطور الوطني‮ ‬وتحديث وتنمية المجتمع اليمني‮ ‬إلى مجالات رحبة من العمل السياسي‮ ‬لخير الوطن وأبنائه بدون تمييز أو هضم للحقوق المتوازنة والمواطنة المتساوية وتقوية الوحدة الوطنية‮.‬ مشيرا الى أن إقامة الحكم المحلي‮ ‬واسع الصلاحيات‮ ‬يكرس النهج السياسي‮ ‬المتدرج للقيادة السياسية وتوجهات النظام السياسي‮ ‬لتحرير المجتمع من مركزية الدولة في‮ ‬البناء والتنمية وإطلاق الطاقات الشعبية في‮ ‬إدارة نفسها بنفسها وتنمية قدراتها الخلاقة في‮ ‬تسيير ومضاعفة مواردها مجتمعيا للتغلب على المشكلات الحياتية المتزايدة للظروف ولاحتياجات التطور والتقدم وتحقيق الامن المعيشي‮ ‬والاجتماعي‮.‬ ويفترض مرور عقدين من الزمن على قيام النظام السياسي‮ ‬الديمقراطي‮ ‬والموحد حاجة لتطوير الإدارة السياسية للمجتمع بإقامة مجلس الأمة بغرفتيه التشريعيتين‮ (‬النواب والشورى‮) ‬المنتخبة والمتوازنة سكانياً‮ ‬وإدارياً‮.‬ كما يبدو ملحاً‮ ‬التعامل بجدية ومسؤولية مع نصف المجتمع بتحرير المرأة من الغبن السياسي‮ ‬ونقلها من مربع الانتخاب للرجل فقط إلى مشاركته في‮ ‬الإدارة السياسية بعضويتها في‮ ‬المؤسسات الدستورية والإدارة المحلية بعد ما تنامى حضورها الاجتماعي‮ ‬والتنموي‮ ‬في‮ ‬مناطق واسعة من البلاد والحضرية خاصة‮. ‬وما من شك أن هذه النسبة‮ (٤٤) ‬مقعداً‮ ‬في‮ ‬كوتا التمثيل النيابي‮ ‬للمرأة سيعطي‮ ‬للانتخابات التشريعية جدواها الفاعل ويفعل حماسها نحوها،‮ ‬ويجسد الاعتراف بمشروعية حقوقها الإنسانية والمواطنة السوية،‮ ‬كما أن التمثيل النيابي‮ ‬للمرأة‮ ‬ينمي‮ ‬العملية السياسية الديمقراطية والتعددية الحزبية وقاعدتها وجوهرها بالمشاركة الوطنية الحقة للمواطنين بدون تمييز بينهم‮.‬ وجلي‮ ‬أن نظام الدورتين الرئاسيتين كان سابقا لأوانه،‮ ‬في‮ ‬ظل الوضع البنوي‮ ‬للنظام السياسي‮ ‬الديمقراطي‮ ‬غير المستقر والقريب العهد في‮ ‬كينونة مؤسساته الدستورية وآليات الدولة السياسية والتنموية ومتطلباتها الملحة وفي‮ ‬مقدمتها تثبيت الاستقرار السياسي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬الكافيين ولتطور العملية السياسية والديمقراطية بصورة طبيعية بعيداً‮ ‬عن اضطراباتها الذاتية والعامة لنشأتها القصيرة والحديثة وتدني‮ ‬الشعور بحجم مسؤولياتها الوطنية،‮ ‬وهذا الحال‮ ‬يفرض واجباً‮ ‬متعاظماً‮ ‬على مؤسسة الرئاسة في‮ ‬استقرارها وخبراتها المتراكمة في‮ ‬قيادة البلاد نحو الآفاق الديمقراطية المنشودة،‮ ‬ونلاحظ في‮ ‬هذا السبيل أن المجتمعات الديمقراطية التي‮ ‬سبقتنا بعقود طويلة عدد منها تراجع عن نظام الدورتين الرئاسيتين وتعديلها تحت ضغط الحاجة الوطنية للاستقرار والتنمية السياسية والاجتماعية‮.‬ ودعا مقبل في‮ ‬ختام تصريحه الجميع إلى تفهم الضرورات الملحة لمشروع التعديلات الدستورية واستيعابها بمسؤولية وطنية وبعيداً‮ ‬عن الأماني‮ ‬الذاتية لهذا الفريق أو ذاك والتي‮ ‬لا تعير اهتماماً‮ ‬بالعوامل الموضوعية لتطور المجتمع ونضوج احتياجاته زمنيا ووعيا‮.‬ أمر إيجابي