بين الإثارة الخبرية والمناورة السياسية, والفوضى الالكترونية لم تجد ساحة الرأي العام سبيلاً لأي رسالة إنسانية في المخرجات الإعلامية.. ورغم خطورة الفراغ المعرفي وغياب التوجيه عن الساحة الشعبية, وشيوع منابر التضليل والتشتيت للوعي الجماهيري,غير أن الأمر زاد تفاقمه تقاعس المؤسسات المعنية عن أي محاولة جادة لوقف انحطاط الساحة الإعلامية..!.
إن ثمة إشكاليات أسهمت بشكل مباشر في صناعة الفوضى الإعلامية واشتركت فيها عدة أطراف سياسية, ولم تكن الغاية منها سوى ضرب الثقة الإعلامية وإضعاف المصداقية بكل نتاج المنابر اليمنية, وبما يجعل اليمن تحت رحمة كل ما تروجه وسائل الإعلام الخارجية.. لذلك تأثرت اليمن كثيراً بالحملة الأخيرة التي صورتها كدولة منهارة.. ولعل ما حقق تلك الغاية في إفراغ الترويج الإعلامي من مصداقيته هو انفلات ضوابط ممارسة مهنة الصحافة والتقاعس في إصدار قانون الصحافة الالكترونية, والماراثون السياسي في تفريخ الصحف والمواقع الإخبارية الالكترونية.
قد ننظر إلى جانب مما حدث على أنه ترجمة حية لسعة الحريات الصحافية في اليمن, وأنه أحد مشاهد تفاعل الحياة الديمقراطية, إلا أن افتقار ذلك الانفتاح لضوابط مؤسسية قانونية جرد الساحة من وسائل الحماية, وأباح كل شيء لانتهاكات سافرة وتجاوزات جزافية, فلا النقابة حفظت للمهنة قداستها ومنعت أفواج المتطفلين ولا الوزارة حسمت قانونها الجديد وقطعت طريق الفوضى والابتذال الإعلامي.
ومن جهة أخرى فإن الاجتهادات الحكومية اليمنية في التعاطي مع حرب الإشاعة التي تشنها قوى سياسة مختلفة عبر عشرات المواقع الالكترونية, لم تكن على قدر حكيم من المهارة.. ففي كثير من القضايا الحساسة المثيرة لشهية الساحة الخارجية يتخلف المصدر الرسمي عن الرد لزمن قد يمتد إلى يوم وبعد أن تصبح الإشاعة على لسان كل منبر.. فيما ظل الرد على كل ما تصدره وسائل معينة مشجعاً لتلك الوسائل لإنتاج المزيد في ضوء ما تعده نجاحاً في استفزاز أجهزة الدولة.
وبتقديري أن هناك قصوراً كبيراً بالوعي في آليات وفنون إدارة (الحرب النفسية) أولاً, ثم ثانياً في التطور الهائل الذي طرأ على الصناعة الخبرية, حيث إن المعلومة لم تعد حكراً على الجهة الحكومية ذات العلاقة بقدر ما هي مشاعة للجميع بعد بضع دقائق من أي حدث, وبالتالي فإن السبق الحكومي في ترويج المعلومة يجنب الدولة الكثير من التأويل والتحريف والمبالغة التي تتعمدها بعض الوسائل لتمرير رسالة معينة مسيئة إلى سمعة اليمن.
إن المزعج فيما آلت إليه صناعة الرأي العام في اليمن هو أن الدولة تدرك جيداً أن سمعة اليمن مستهدفة, وان هناك حملة منظمة لا تخلو من الاحتراف, ومع هذا تتجاهل ثقافة المؤتمرات الصحافية.
 بينما نجد في الولايات المتحدة مثلاً لا تمر ساعة واحدة على أي حدث إلا وظهر مسئول رفيع بمؤتمر صحافي يوضح حقيقة ما حدث.. والأمر غير قاصر على دوائر السياسة بل حتى الشركات تنظم مؤتمرات صحافية دورية تصدر بيانات تكشف فيها وضعها الإنتاجي وتطلعاتها المستقبلية, بينما في اليمن هناك إنجاز حكومي كبير في مختلف المحافظات وعلى جميع الأصعدة لا يجد من يتحدث عنه أو يوصله لوسائل الإعلام.
وفي ضوء ما سبق فإن الفرصة مازالت مواتية لوقف انحطاط الساحة الإعلامية, وإعادة الثقة الخارجية بها وذلك بسرعة إصدار قانون الصحافة الجديد, وبإيجاد مؤسسة إعلامية تمتلك كل المقومات المادية والبشرية التي تؤهلها لفرض نفسها على الأسواق الخارجية بمهنية احترافية تتوافق مع رحابة الحريات الديمقراطية اليمنية.
وأعتقد أن مؤسسة بثقل (الجمهورية) وشعبيتها مؤهلة لقيادة مشروع إعلامي وطني بمستوى المسئولية المطلوبة ولو على النطاق الإقليمي الخليجي في مرحلته الأولى.. فما ينقص اليمن هو المؤسسة الإعلامية المرجعية.