احمد غيلان - شبكة اخبار الجنوب -
أعلم أننا في زمن التقشف .. وسني الترشيد .. ومواسم شد الأحزمة.
 وفقاً لتوجيهات وتوجهات عامة قرأنا وسمعنا عنها حتى مللنا تداولها .. لكني بالمقابل أعلم أننا على أبواب سنة طبيعة العمل للعاملين في المؤسسات الإعلامية .. وأعلم أن العاملين في هذه المؤسسات ينتظرون بفارغ الصبر مجيء العام الجديد للوصول إلى استحقاقاتهم المشروعة وحقهم الذي ترحله ماليتنا الموقرة من عام إلى عام.
وعلى خلفية هذه المعطيات ساقني الفضول للتساؤل عن محتويات ومفردات الموازنة العامة للدولة التي يناقشها مجلس النواب هذه الأيام وتحديداً ما يتعلق بموازنات المؤسسات الإعلامية الحكومية التي ينتمي لها غالبية زملاء الشقاء العاملين في الحقل الإعلامي .. وتعالوا معي - يا كل من تجتاحه حالة فضول وتستبد به نوبة أمل - لنقرأ سوياً هذه الأرقام لموازنات المؤسسات الإعلامية للعام القادم 2011 م ومعها أرقام موازنات العام المنتهي بعد أيام 2010 م من صفحات مشروع الموازنة المنظور أمام البرلمان :
< المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون: مشروع ميزانية العام القادم 2011 م = ( 7,998,471,000 ) سبعة مليارات وتسعمائة وثمانية وتسعون مليوناً وأربعمائة وواحد وسبعون ألف ريال، مقابل ( 6,956,319,000 ) ستة مليارات وتسعمائة وستة و خمسين مليوناً وثلاثمائة وتسعة عشر ألف ريال ميزانية العام المنتهي 2010 م أي بزيادة مقدارها ( 1,042,152,000) واحد مليار واثنان وأربعون مليون ومائة واثنان وخمسون ألف ريال.
< وكالة الأنباء اليمنية(سبأ): مشروع ميزانية العام القادم 2011م = (1,011,340,000) واحد مليار وأحد عشر مليوناً وثلاثمائة وأربعون ألف ريال مقابل ( 890,000,000) ثمانمائة وتسعين مليون ريال ميزانية العام المنتهي 2010م، أي بزيادة مقدارها ( 121,340,000 ) مائة وواحد وعشرون مليوناً وثلاثمائة وأربعون ألف ريال .
< مؤسسة الثورة للصحافة:مشروع ميزانية العام القادم 2011 م = ( 792,758,000) سبعمائة واثنان وتسعون مليوناً وسبعمائة وثمانية وخمسون ألف ريال مقابل (700,000,000) سبعمائة مليون ريال ميزانية العام المنتهي 2010 م ، أي بزيادة مقدارها ( 92,000,000 ) اثنان وتسعون مليون ريال .
< مؤسسة الجمهورية للصحافة: مشروع ميزانية العام القادم 2011 م = (366,000,000) ثلاثمائة وستة وستون مليون ريال مقابل (380,000,000)ثلاثمائة وثمانين مليون ريال ميزانية العام المنتهي 2010م، أي بنقص مقداره (16,000,000) ستة عشر مليون ريال.
< مؤسسة 14 أكتوبر للصحافة :مشروع ميزانية العام القادم 2011 م = ( 378,474,000) ثلاثمائة وثمانية وسبعون مليون ريال مقابل (476,827,000) أربعمائة وستة وسبعين مليوناً وثمانمائة وسبعة وعشرين ألف ريال ميزانية العام المنتهي 2010م، أي بنقص مقداره (89,353,000) تسعة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال .
وبعد:
بنظرة عامة لهذه الأرقام يبرز السؤال عن أي المؤسسات الإعلامية دخل في موازنتها حق العاملين فيها من طبيعة العمل وفقاً لما هو متفق عليه مع الحكومة بكامل قوامها؟ وهذا السؤال هو الذي يجب أن يتساءله زملاؤنا وزميلاتنا في الحقل الإعلامي ومعهم نقابة الصحفيين إن كانت لا تزال على قيد الحياة وفيها من لا يزال على قيد الحياء.
أما السؤال الثاني (المقزز جداً) فيقول: لماذا انخفضت ميزانية مؤسسة 14 أكتوبر 89 مليوناً و353 ألف ريال ومثلها مؤسسة الجمهورية 16 مليون ريال في حين أن بقية المؤسسات زادت ميزانياتها ؟
وحتى لا يفهمني أحد بالخطأ لست معترضاً على الزيادة لبقية المؤسسات (الإذاعة و التلفزيون – الثورة – سبأ) لأنها بحاجة لزيادة أكثر لمواجهة التزامات كثيرة وكبيرة وأولها وأهمها من وجهة نظري بدل طبيعة العمل لموظفيها..لكن الحال نفسه في مؤسستي الجمهورية و14 أكتوبر وقد يكون حال المؤسستين أسوأ من غيرهما.
كما أننا نعلم أن لدى هاتين المؤسستين مشروعي مطبعتين جديدتين والتزامات وتبعات ومشاريع تطوير وتأهيل واحتياجات ضرورية والتزامات ملحة ربما تفوق ما لدى غيرهما، فضلاً عن أوضاع العاملين فيهما من ناحية الأجور والاستحقاقات ... فهي أسوأ الأوضاع على الإطلاق وتأتي موازنة العام القادم لتزيدهم سوءاً وكأنهم أولاد خالة.
إن هذا التمييز غير المبرر من قبل وزارة المالية والحكومة في التعامل مع المؤسسات الإعلامية سلوك مقيت وغير مقبول، ويستوجب الوقوف أمامه بعقل وقوة وحزم من قبل البرلمان أولاً ونقابة الصحفيين ثانياً وقيادات المؤسسات الإعلامية ثالثاً والزملاء والزميلات الإعلاميين عموماً ، انتصاراً لحقوق زملائهم ورفضاً للتمييز الذي لا يقوم على أية دواعٍٍ أو مبررات مقبولة.
وسيكون الأمر أكثر سوءاً وقبحاً وألماً لو أن هذه الموازنات قدَّمتها قيادات هذه المؤسسات أو وافقت عليها ..
والموضوع مطروح للتداول قبل أن يصوت البرلمان وترفع الأرقام وتغلق البنود على مذبحة شنيعة.