في ظل تقوقع أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد, واستخدام الهيئة كافترينه "واجهة للعرض" تباهي بها الحكومة العالم الخارجي, لينحصر عملها بملاحقة ضحايا الفاسدين من صغار الموظفين, وليظل رجال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مصدراً جيداً للمعلومات الحقيقية والموثقة, والتي ترجع للخبرة الطويلة لهؤلاء المخضرمين في الفحص والمراجعة وتدقيق الحسابات الحكومية, وعلى نحو ذلك ما يسود من فساد في قطاع الشئون الفنية لأمانة العاصمة في مشاريع الجسور والأنفاق , لعدد من ثمانية مشروعات تقاطعات رئيسية في مدينة صنعاء والممول بقرض على الجمهورية اليمنية من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي برقم (453-2003م), وبرغم إصدار الجهاز الرقابي عدداً من التقارير الرسمية على مدار فترات القرض التي تؤكد وجود فساداً عريضاً في مشاريع الجسور والأنفاق الذي يديره وكيل قطاع الشئون الفنية بأمانة العاصمة ذو التاريخ الحافل, وتوجيه هذه التقارير للإخوة مدير مكتب رئيس رئاسة الجمهورية, ونائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي, ووزير الدولة أمين العاصمة, وفق ما تحكي الوثائق, فأن المواطن ليصعق عندما لا تحرك أي جهة من الجهات المذكورة وبخاصة أنها بهذا المستوى الرفيع , فلمن الشكوى بعد هؤلاء غير الله سبحانه وتعالى والسيد الرئيس مشغول بلملمة جراح وطننا العظيم لينخر غيره جراحاً في ثنايا خفية.

وليس أدل على ذلك من الارتجالية التي حصلت وحذر منها الجهاز الرقابي منذ بداية توقيع اتفاقية القرض الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي برقم (453-2003م), فلم يقم قطاع الشئون الفنية بالتخطيط و الإعداد المسبق والشامل لوثائق المناقصات بالجوانب الفنية والمالية والبرنامج الزمني الكافي مسبقاً قبل توقيع الاتفاقيات مع الممولين في فترة الوزير السابق أحمد الكحلاني لضمان إنجاز أهداف المشروع حسب خطته والفترة الزمنية المتفق عليها مع الممولين وفقاً للمستندات.
 
ليتأخر الانجاز والتسليم حتى بدايات العام 2010م , وعلى سبيل المثال وليس الحصر ما أتضح من تأخير في إعداد وجاهزية وثائق المناقصات لتنفيذ أغلب التقاطعات الرئيسية, ولم تقم الجهات الرقابية وهيئة مكافحة الفساد بمسالة المتسببين في عدم اكتمال وثائق المناقصات, ومنها مثلاً مشروع تقاطع الزبيري الدائري حيث كان توقيع العقد مع الشركة المنفذة في أبريل 2008م , وتعثر المشروع  حتى فبراير 2009م بسبب تعديل التقاطع من نفق إلى جسر علوي (جسر بصميل فالمهم هو المصلحة والمجد الشخصي), مع إحاطة وعلم وكيل القطاع والمختصين بالمشروع أن موعد إغلاق حق السحب من القرض في أكتوبر 2008م , إي نفس الفترة المالية التي تم فيها توقعي العقد مع الشركة المنفذة لهذا التقاطع , الأمر الذي ترتب عليه ضرورة طلب تمديد فتره استخدم القرض حتى أكتوبر 2010م, ومع ذلك فان فترة التمديد غير كافيه كون الفترة الأصلية لنهاية عقد تنفيذ تقاطع الزبيري مع طريق الدائري (كنتاكي) تنتهي في أبريل 2009م مضافا أليها فترة الصيانة حتى مارس 2011 م , أن تم الانجاز خلال الفترة الأصلية المتفق عليها بموجب العقد, ناهيك عن أعباء تمديد القروض على الجمهورية اليمنية وأجيال المستقبل , والغريب أن وكيل قطاع الشئون الفنية حصل على موافقة على تحويل نفق الزبيري إلى جسر علوي في زمن قياسي, بقرار من الهيئة الإدارية بالأمانة وبموجب قرار اللجنة العليا للمناقصات رقم (24) لسنه 2009م وبتاريخ 8-3-2009م, والذي يشير إلى بوضوح وتأكيد أن الهيئة الإدارية وهيئة المناقصات لا تمتلك أي كادر هندسي أو فني متخصص وإنما اعتمدوا على ماجاهم من قطاع الشئون الفنية في صورة واضحة للعلاقات الشخصية والمصالح المالية والارتجاليات الدارجة هذه الأيام , وبمنء عن  بذل العناية الكاملة والكافية عند أعداد الدراسات الأولية لمثل هذه المشاريع حتى لا تتعرض لأي تعثرات عند التنفيذ ولضمان الانجاز خلال الفترة الزمنية المخططة لها, والإعداد المسبق وبالتنسيق اللازم وفق البرنامج زمني مع الجهات ذات العلاقة لينسجم تنفيذ المشاريع المستهدفة للمشروع مع نهاية العقود الأصلية للشركات الاستشارية والتنفيذية أخذا في الاعتبار الفترة المحددة الاستخدام حصيلة القرض ولتجنب أي تكاليف إضافية عند  التمديد للشركة الاستشارية والإشرافية وفترات التمديد للشركات المنفذة كأعباء على كاهل مستقبل أبناءنا فيشبوا مدينون.

وموخراً تم الإعلان عن خمسة جسور وأنفاق بقرض وقدره (50 مليون دولار) بينما كلفت الجسور والأنفاق الثمانية السابقة مبلغ وقدره (63,1 مليون دولار) فقط, ولتضاعف أعباء المستقبل.