ما كنا نخشى منه وقع بالفعل ، في الأيام الأخيرة وصلت الأحزاب السياسية في البلاد إلى مرحلة «الطلاق الانتخابي» ، فريق من الأحزاب يتقدمهم الحزب الحاكم قرر خوض الانتخابات التشريعية في شهر أبريل من العام القادم، وفريق آخر تقوده المعارضة قرر أن لا يشارك في هذه الانتخابات ، بل ودعا إلى مقاومتها..
وبصرف النظر عن الرابحين والخاسرين سياسياً من وراء هذه الخطوة ، فإن المحذور وقع وانقسمت الأحزاب على نفسها وهو انقسام لاشك أنه سيؤثر رأسياً وأفقياً على الناس ومصالحهم وعلى البلد بشكل عام ، فأياً كانت الظروف فإن دخول فريق الانتخابات وامتناع آخر عن خوضها عطّل المشهد الذي كان يؤمل عليه كثيرون من وراء الحوار الوطني الذي كانت الأحزاب السياسية قد بدأته خلال الأشهر القليلة الماضية وحل محلاً عنه الخلافات والانقسامات .
لا شك أن المشهد بعد اليوم سيتغير ، باتجاه سلبي بالطبع ، فقد كانت هناك آمال بأن تعبر محطة الانتخابات كافة الأحزاب ، الصغيرة منها والكبيرة على السواء لترسم مشهداً مختلفاً لمستقبل بلد لم تتركه الخلافات والصراعات منذ توحد في الثاني والعشرين من مايو العام 1990 ، وكان الناس يعلقون على الحوارات السياسية التي توقفت آمالاً بأن تكون الخلافات القائمة حول الانتخابات آخر حلقات الانقسام ، إلا أن الأحزاب أصرت على أن تخذل مواطنيها وشعبها وقررت الانتصار لمصالحها أكثر من مصلحة الشعب .
وبعد اليوم فإن إمكانية عودة الوفاق السياسي تحتاج إلى معجزة حقيقية ، خاصة في ظل التوتر القائم بين طرفي المعادلة السياسية في البلد ، وقرار طرف بالمشاركة في الانتخابات وتخلف طرف آخر .
سيكون من الصعب المراهنة على الحوار وحده كعامل ترميم جديد للخلافات القائمة بين الأحزاب السياسية ، إذ أن غياب الثقة بين الفعاليات السياسية من عوامل التدمير المستمر ، ويبدو أن غياب هذه الثقة هو الذي أوصل الجميع إلى نقطة اللاعودة ، والمطلوب أن يكون هناك تحرك جاد لإعادة عجلة الحوار والثقة معاً حتى يستطيع الجميع البحث عن حلول للأزمات القائمة .
إجراء الانتخابات التشريعية في ظل هذا الانقسام السياسي أمر مقلق ، خاصة مع استمرار وجود أزمات هنا وهناك ، مثل الأوضاع في بعض مديريات صعدة وعمران ولحج والضالع وأبين ، وكلها شواهد تزيد من التوتر وتضع صواعق جديدة قابلة للتفجير في أية لحظة ، ومؤشرات ذلك تبدو واضحة .
المطلوب أن يدرس كل فريق خيار الذهاب إلى الانتخابات وخيار المقاطعة بإيجابيات هذا الخيار وسلبياته ومدى فوائده وأضراره على السلم الاجتماعي في البلاد ، التي لم تعد تحتمل أية خضات جديدة .