أعلنت أحزاب اللقاء المشترك تعليق المشاركة في اجتماعات لجنة الثلاثين وفريق التواصل باللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل ودعوة لجنة المائتين لاجتماع عاجل لاتخاذ قرار واضح ومسؤول إزاء ما قالت إنها معوقات تقف في وجه الحوار.
 
وشُكِّلت لجنة المائتين مناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك بعد التوقيع في 17 يوليو الماضي على محضر تنفيذي لاتفاق 23 فبراير 2009 الذي تم بموجبه تأجيل الانتخابات النيابية لمدة عامين.
 
وعقد المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وكتلته النيابية واللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني اجتماعاً استثنائياً عصر أمس الثلاثاء لمناقشة "المعوَقات التي تضعها السلطة أمام مسار التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل" حسب قول المشترك.
 
وتتلخص أهم المعوقات من وجهة نظر المشترك في استمرار عمل اللجنة العليا للانتخابات والتي يقول إنها فاقدة للشرعية بناءً على اتفاق فبراير بين الأطراف السياسية اليمنية، وعدم استكمال الإفراج عن المعتقلين المشمولين في خطاب الرئيس علي عبدالله صالح بمناسبة الذكرى العشرين للوحدة، وأيضاً "استمرار الأجهزة الإعلامية الرسمية الممولة بالمال العام من مخالفة الضوابط المتفق عليها مما أدى ويؤدي إلى تعكير أجواء التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل" واستمرار السلطة في انتهاك حقوق وحريات الناشطين السياسيين والصحفيين. حسب بيان صادر عن الاجتماع.
 
واعتبر البيان إصرار الحزب الحاكم على إدراج مشروع قانون الانتخابات في جدول أعمال مجلس النواب "انتهاكاً صارخاً ومخالفة صريحة لنصوص اتفاق فبراير 2009م والمحضر التنفيذي الموقع في 17/7/2010م.
 
وانسحبت كتلة أحزاب المشترك من قاعة البرلمان الأحد الماضي بعد إصرار هيئة رئاسة المجلس على إدراج مشروع قانون الانتخابات في جدول أعمال المجلس للدورة الحالية.
 
وقال المشترك إن تلك الممارسات "تعد معوقات في مسار التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل وتعبر عن عدم جدية السلطة في إنجاح مسيرة الحوار الوطني الشامل الذي يمثل المخرج الوحيد والأمن للبلاد مما تعانيه من أزمات على كافة المستويات".
 
وأكد المشترك على تمسكه بالحوار الوطني الشامل كخيار حضاري وحيد وآمن، داعياً السلطة إلى إلغاء هذه الممارسات المعوقة لاستكمال التحضير للحوار، "وتحكيم منطق العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها". حسب تعبيره.
 
وخرج الاجتماع أيضاً بالتأكيد على استمرار الكتلة النيابية للمشترك وشركاؤه في ممارسة وظائفها الدستورية "لمنع كل التجاوزات المنتهكة للشرعية التوافقية التي بموجبها تم التمديد لمجلس النواب".