استمع مجلس النواب اليوم إلى رسالة رئيسه يحيى الراعي الموجهة لرئيس الحكومة المتضمنة الحث على تنفيذ التوصيات البرلمانية الصادرة في أغسطس الماضي الخاصة بتنفيذ أحكام قضائية تعيد أرضية مشروع " درة المكلا" للمستثمرين وإزالة استحداثات من أحد محافظي المحافظات أتهمته الكتلة البرلمانية لحضرموت بنهب الأرضية .

وفي الصدد أكد رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني حل القضية وتنفيض الأحكام مشيراً إلى كتلة حضرموت في طريقها لحضور البرلمان السبت القادم.
وكان برلمانيو حضرموت علقوا عضويتهم منذ أغسطس احتجاجاً على عدم تنفيذ الأحكام الخاصة بدرة المكلا.
على صعيد أخر طالب البركاني والنائب محمد الشايف بسرعة إقرار تعديل المادة(15) من قانون الأحوال الشخصية المتصلة بتحديد سن الزواج .
وقال البركاني يحب إلا تظل السمعة الدولية لليمن مرهونة بهذه المادة ودعا لجنة تقنين أحكام الشريعة الدراسية للتعديل وعدم تمييع الأمر ، ووافق النواب على طرح المادة السبت .
وكان البركان تراجع عن تصويته بالموافقة على تحديد سن الزواج للذكور والإناث بسبعة عشر عاماً موفقاً بين مقترح الحكومة بجعله ثماني عشر سنة ورأي لجنة التقنين بخمسة عشر عاماً.
وجاء التراجع النيابي عقب طلب نواب معارضين لتحديد سن الزواج إعادة المداولة في التعديل الذي ظل خلال عامين مثار خلاف بين منظمات حقوقية ورافضين تحديد سن للزواج بينهم علماء دين وأغلب أعضاء لجنة تقنين أحكام الشريعة.