عبر عدد من الإخوة أعضاء مجلس النواب عن استغرابهم واندهاشهم من الموقف غير المبرر اطلاقاً الذي اتخذه بعض الإخوة في كتلة أحزاب اللقاء المشترك إزاء ادراج مشروع التعديلات على قانون الانتخابات والاستفتاء ضمن جدول اعمال المجلس .

مشيرين بان انسحاب كتلة المشترك تصرف انفعالي ليس له ما يبرره لان مشروع القانون إدرج على جدول الاعمال من اجل اخضاعه للنقاش واذا كان لدى اي عضو في المجلس سواء من كتلة المشترك أو الكتل الأخرى أي ملاحظه على اي من مواد مشروع القانون فان عليه ان يطرحها تحت قبة المجلس , وقالوا بان مشروع القانون سبق وان تم التوافق على نصوص مواده مادة مادة بين الاحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب وهو نتاج جلسات طويلة من الحوار والنقاشات بين ممثلي تلك الاحزاب سواء المؤتمر الشعبي العام أو احزاب اللقاء المشترك بالاضافة الى استيعاب الملاحظات التي اوردتها الجهات الخارجية المهتمة بالشأن الانتخابي والمسيرة الديمقراطية في اليمن وفي مقدمتها بعثة الاتحاد الاوروبي التي شاركت في الاشراف على سير الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في عام 2006م , وكان من المفروض ان يتم التصويت على مشروع التعديلات من المجلس بعد اعداده مباشرة , ولكن أعضاء كتلة المشترك ماطلوا يومها في التصويت وطلب رئيس الكتلة الاخ عبدالرحمن بافضل مهلة واعطى وعداً قاطعاً بالزام اعضاء كتلته بالحضور والتصويت على المشروع واقراره ولكن ذلك لم يتم مما عكس نيه مبيتة وغير حسنة لتعطيل الانتخابات النيابية والحيلولة دون اجرائها.. واضافوا ان كتلة أغلبية المؤتمر في المجلس مصرة هذه المرة على عدم السماح بأي محاولة لتعطيل الانتخابات وعدم إجرائها في موعدها المحدد وحتى لا تدخل البلاد في مآزق دستوري يسعى إليه من يدفعون الأمور نحو التعطيل للانتخابات مرة اخرى بعد ان تم تأجيلها لمدة عامين..

مشيرين بان المضي قدماً في اقرار مشروع التعديلات على قانون الانتخابات والاستفتاء تمهيداً لاجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد باعتبارها استحقاقاً دستورياً وديمقراطياً للشعب لا يمكن ان يؤثر بأي حال على مسار الحوار الوطني القائم الذي دعا اليه رئيس الجمهورية ويرعاه بين القوى السياسية والاطياف المدنية في الساحة الوطنية فالمسارين يمكن المضي في كل واحد منها ودون ان يؤثر احدهما على الآخر وطالب الاعضاء زملائهم المنسحبين بالتراجع عن خطوتهم والتفكير المنطقي والمسؤول الذي يخدم مصلحة الوطن والتي ينبغي وضعها أولاً وقبل أي اعتبارات حزبية أو ذاتية.