أكدت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء على حقها الدستوري والقانوني في الإعداد والتحضير للانتخابات البرلمانية القادمة , وذكر بيان صادر عن اللجنة العليا للانتخابات " إن اللجنة العليا للانتخابات كهيئة من الهيئات الدستورية المحايدة والمستقلة هي الجهة المسئولة عن إدارة العملية الانتخابية طبقا لما هو مخولا لها من السلطات والصلاحيات الدستورية والقانونية النافذة لم تفرض نفسها من خارج المؤسسات الدستورية التي ساهمت بالترشيح والتي قامت بالتعيين ولم يتم استيراد أعضائها من البلدان الأجنبية".
وعبرت عن اسفها لما ورد في بيان المشترك من عبارات نابية سالبة للحرية والحق والعقل تفتقد إلى الدليل المادي المستند إلى ما هو نافذ من قواعد دستورية ونصوص قانونية .

وقالت إن من حق المتضررين اللجوء إلى القضاء بدلا من اللجوء إلى لغة السياسة والصحافة الدعائية في إصدار البيانات وكيل الاتهامات الكيدية الهادفة إلى التحريض والتشوية والتجريح والإرهاب الفكري لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء ..

واضافت ان " أي مخالفة من حق المتضررين اللجوء إلى القضاء بدلا من اللجوء إلى لغة السياسة والصحافة الدعائية في إصدار البيانات وكيل الاتهامات الكيدية الهادفة إلى التحريض والتشوية والتجريح والإرهاب الفكري لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء "

 
وفيما يلي نص البيان

بيان توضيحي صادر عن اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء

وقفت اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء أمام البيان الصادر عن أحزاب المشترك وما ورده فيه من اتهامات كيدية لرئيس وأعضاء اللجنة لا علاقة لها بالدستور والقانون ولا يستدل منها على ابسط قواعد أدب الاختلاف ناهيك عن أدب الاحترام الموجبة للتعاون والتكامل نظراً لما تمثله الأحزاب من مسؤولية تليق بسلطة الحكم وسلطة المعارضة ويحرص الجميع على التداول السلمي للسلطة بشرعية انتخابية حرة ونزيهة وشفافة وملزمة بالمعايير الدولية..

إن اللجنة العليا للانتخابات كهيئة من الهيئات الدستورية المحايدة والمستقلة هي الجهة المسئولة عن إدارة العملية الانتخابية طبقا لما هو مخولا لها من السلطات والصلاحيات الدستورية والقانونية النافذة لم تفرض نفسها من خارج المؤسسات الدستورية التي ساهمت بالترشيح والتي قامت بالتعيين ولم يتم استيراد أعضائها من البلدان الأجنبية والاحترام لها هو احترام لنواب الشعب الذين قاموا بالترشيح واحترام لفخامة رئيس الجمهورية الذي قام بالتعيين وقبل وبعد ذلك هو احترام لقدسية الدستور والقانون .

وأي مخالفة من حق المتضررين اللجوء إلى القضاء بدلا من اللجوء إلى لغة السياسة والصحافة الدعائية في إصدار البيانات وكيل الاتهامات الكيدية الهادفة إلى التحريض والتشوية والتجريح والإرهاب الفكري لأعضاء اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء ..

دون مراعاة أنهم مواطنين يمنيين متساويين بالحقوق والواجبات قبل وبعد ان يكونوا أعضاء لجنة , وأننا اذ ناسف لما ورد في بيان المشترك من عبارات نابية سالبة للحرية والحق والعقل تفتقد إلى الدليل المادي المستند الى ما هو نافذ من قواعد دستورية ونصوص قانونية تمنعها مسؤولياتها الموجبة لحسن العلاقة والشراكة مع الأحزاب من اللجوء الى مقاضاتهم ... ناهيك عن عدم استعدادها للدخول بهذا النوع من المتاهات والمهاترات المسيئة للتجربة الديمقراطية اليمنية الناشئة , لا تملك الا التوضيح ... للراي العام عن حقيقة ما اشكل على أحزاب المشترك من الملابسات بالقول الواحد والصريح ان الدستور هو الذي نهى في احد مواده على تحديد مدة مجلس النواب بستة اعوام وان مجلس النواب هو الذي صوت على تعديل الدستور وفق ما توافقت عليه الأحزاب من التمديد سنتين إلى الأمام ولمره واحدة بصورة الزمت اللجنة بتأجيل العملية الانتخابية البرلمانية إلى الـ27 من ابريل 2011م وما تستوجبه من مراجعة وتعديل جداول الناخبين قبل أشهر من إجراءاتها طبقا لما نص عليه قانون الانتخابات العامة والاستفتاء , واذا كان ذنب اللجنة انها تمارس اختصاصها بالإعداد والتحضير للعملية الانتخابية طبقا لما نص عليه الدستور والقانون أبلغت الأحزاب بضرورة موافاتها بما توافقت عليها من الحصص في تقاسم اللجان المساعدة التي دخلت بها آخر عملية انتخابية رئاسية ومحلية.. فان ذنب الأحزاب انها تتحمل مسئولية عدم الالتزام بانجاز ما توافقت عليه في اتفاق فبراير من نقاط حوارية وتعديلات دستورية وانتخابية وعدم تمريرها عبر المؤسسات والسلطات الدستورية لتصبح لازمة وملزمة لإيقاف العليا عن الاعداد والتحضير للعملية الانتخابية وحتى ذلك الحين فان اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء الحالية لازالت تتمتع بكافة مقومات الشرعية ليس أمامها من خيار سوى الإعداد والتحضير للانتخابات النيابية القادمة بما يجنب الوطن والمواطن مغبة الدخول في الدوامة الفوضوية العنيفة للفراغات الدستورية عملا بما هو نافذ من المرجعيات الدستورية والقانونية المنظمة للانتخابات العامة والاستفتاء المحددة للاختصاصات والصلاحيات والمهام وما يقابلها من العقوبات الناتجة عن الإهمال والتقصير في أداء واجباتها العملية تجاه الهيئة الناخبة صاحبة القول الفصل في منح الثقة وحجب الثقة لان اللجنة العليا مسئولة أمام الشعب قبل ان تكون مسئولة امام الأحزاب والتنظمات السياسية والمرشحين المستقلين.

معنى ذلك ان اللجنة العليا للانتخابات لم تكن مخالفة ولا مذنبة فيما أقدمت عليه من إبلاغ الأحزاب والتنظيمات السياسية بطلب موافاتها بأسماء رؤساء واعضاء اللجان المساعدة التي ستنفذ مراجعة وتعديل جداول الناخبين وقد عبرت عن حسن النية في تنازلها عن الاختصاصات المخولة لها في تعيين وإدارة اللجان المساعدة بدافع الحرص عل تبديد ما قد. ساور البعض من الهواجس والشكوك والمخاوف حول نزاهة وحرية عملية الانتخابية ولم تكن بذلك قد ارتكبت أي جرم يمس بقدسية القيادات الحزبية والسياسية ويدفعها الى ذلك الهيجان غير المعقول وغير المقبول لانها هيئة دستورية ومحايدة تنفذ الدستور والقانون بل تأتمر بأوامر الأحزاب والتنظيمات السياسية خلال فترة عضويتها بستة اعوام لا يحق لايا كان التدخل في عملها والانتقاص من اختصاصاتها والضغط عليها وابعادها من عملها دون مبررات مستندة الى احكام قضائية باتة ونافذة

فقد كان من حق هذه القيادات الاعتذار وعدم الرد بلغة الفجاجة و الجلافة الفاقدة لأدب الاحترام وأدب التخاطب مع هيئة من الهيئات الدستورية بدلا من إصدار ذلك البيان المسف الأقرب إلى السب العلني والنقد الهدام منة إلى لغة الاحترام والنقد البناء.

لان عدم مراجعة وتعديل جداول الناخبين في موعدها دليل على عدم وجود النية في أجراء الانتخابات في موعدها الدستوري والقانوني في وقت لم يعد بمقدور نواب الشعب التمديد لأنفسهم لمرة ثانية بانتظار حوار لازال في علم الغيب لا بداية له ولا نهاية محددة ومعرفة في الزمان .

أن اللجنة العليا للانتخابات المستندة إلى الدستور والقانون لا تستطيع الدخول في هذا النوع من المساومات ولا تستطيع اللجوء إلى هذا النوع من الأفعال وردود الافعال الدعائية ناهيك عن عدم استعدادها لتجميد الأعداد والتحضير وتحمل ما يترتب علية من المسائلات والمحاكمات والعقوبات حفاظاً على ما اكتسبته من السمعة الطيبة والكفاءة المهنية والسلوك الحسن والماضي النظيف الذي إشادة به جميع الهيئات والمنظمات الدولية وأكد علية جميع المراقبين المحليين والدوليين وصل إلى ذروته أخر انتخابات رئاسية ومحلية حرة ونزيهة قلما نجد لها مثيل في تاريخ الديمقراطية العربية الناشئة التي توكل العملية الانتخابية لوزارة الداخلية لان المبالغة في البحث عن الضمانات تودي إلى الحيلولة دون أجراء الانتخابات عملاً بالقاعدة القائلة "أن كل شي يزيد عن حده يتحول إلى ضده"وان كثرة الوضوء تخرج الوسخ وتفسد الصلاة .

قد يكون الحوار خطوة بالاتجاه الصحيح الذي يهدف إلى تطوير ما لدينا من المرجعيات والمنظومات القانونية النافذة كأحد وسائل البحث الديمقراطية السلمية لما نحن بحاجة إليها من حلول لما تعانيه من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاختلالات الأمنية والتجاوزات الفوضوية , حوار الأحزاب لايتناقض مع ما تقوم به اللجنة ولا يحول أعضاءه وإطرافه حق اللجوء إلى هذا النوع من الاتهامات الكيدية للهيئات الدستورية بأسليب ووسائل انتهازية يرفضها كافة أبناء الشعب اليمني وكافة الدول المانحة والمنظمات والمؤيدة للديمقراطية التي تعلم علم اليقين ان التعديلات الدستورية والتصويت النهائي على القانون المعدل وإعادة تشكيل اللجنة العليا من اختصاص السلطات الدستورية المنتخبة لايحتاج إلى الأعوام بقدم حاجته للأيام والأسابيع والشهور إذا صدقت النوايا الخفية مع ما هو معلن مزاعم علنية حريصة على الديمقراطية وجاهزة للمنافسة الجادة التي تؤدي الى التعجيل في التداول السلمي للسلطة .

لذلك لا حاجة لأحزاب المشترك في اللجوء إلى إصدار مثل هذه البيانات الاتهامية الشمولية التي تجاوزت الإساءة والتجريح إلى دعوة الدول الشقيقة والصديقة للتدخل وإيقاف ما يترتب على التحضير للانتخابات من عواقب كارثية وخيمة تهدد الوطن بالدمار والخراب لان اللجنة التي وجدت بشرعية دستورية وقانونية لا يمكن إقالتها إلا بشرعية دستورية وقانونية وحتى ذلك الحين ستظل ملزمة وحريصة على القيام بمسؤوليتها بكل الحيادية والاستقلالية مؤكدة على ما تقوم به من حسن الإعداد ودقة التحضير ان الانتخابات هي ا لبوابة الوحيدة للتداول السلمي للسلطة وان الأقلية المعارضة هي صاحبة المصلحة الحقيقة في اجراء الانتخابات في مواعيدها الزمينة .

وان القضاء هو المرجعية الوحيدة للطعن فيما يوجه إليها من الاتهامات التي وصفت أعضائها بالفاسدين ووصفت المؤيدين لهم بالمندسين وتجار الحروب وقتلة الحوار الوطني ،وإذا كانت قضايا الحياة والموت بيد الله فان قضايا الاستقلالية والحيادية والحرية والنزاهة يحددها القانون ويوفر لها كل ما هي بحاجة اليه من الحماية من جنون المتهورين والمفجوعين من الهزائم الانتخابية قبل أوانها فهل ان للأحزاب والتنظيمات السياسية إن تبتعد في خطاباتها وبياناتها عن لغة التهديد والوعد والوعيد وتقدم حسن النية على سوء النية وتحفظ للآخرين قدرا معقولا من الحقوق والعدالة باعتبارهم مواطنين قبل إن يكونوا موظفين يعملون مع الدولة الديمقراطية لهم مكانتهم واحترامهم من الآخرين وعليهم احترام مكانة الآخرين ومالهم من الحقوق المتساوية في المواطنة وأمام قدسية الدستور وسيادة القانون ليس هناك احد أفضل من احد وليس هناك منهم في موقع الخدم والعبيد وهناك من هم في موقع السيادة والسياسة .. لان لغة الاستضعاف والاستكبار إلى حد الاستهتار بالهيئات والمؤسسات الدستورية ليست لغة ديمقراطية وليست لغة حوارية قط ولا تعود على أحزابها سوى بما لا حاجة لهم بها من السلبيات والأخطاء المعيبة , نقول ذلك ونحن على ثقة من ان المستقبل كفيل بوضع النقاط على الحروف وإعادة المغرورين إلى جادة الصواب والمتطرفين إلى ساحة الوسطية والموضوعية الموجبة للعقلانية والاعتدال .. وان امن الوطن والشعب وسعادته واستقراره وحمايته يحرسها الله جلت عزته وعظمة قدرته وهي مسؤولية القيادة السياسية ومسؤولية كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية قبل إن تكون مسؤولية هذا الشخص أو ذاك من كتبت البيانات وموزعو الاتهامات على قاعدة عصافير القرانع " ادركوا سماكم سماكم فلت ضو الضوء ما عليا درك" الذين يتظاهرون بإحجام واوزان اكثر من حجهم وأوزانهم .

فهل ذنب اللجنة العليا للانتخابات أنها نفذت الدستور والقانون احتراما لإرادة الشعب وحقه في الترشح والانتخابات , وهل تستحق هذه الهجوم السافر والسب العلني لأنها أدت واجباتها في دقة الإعداد والتحضير للعملية الانتخابية خوفا من المساءلة والعقاب القانوني ..

اسئلة نترك الاجابة عليها مفتوحة لكل مواطن يمني غيور على حقوقه السياسية والانتخابية .

صادر عن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء

بتاريخ 18 / 8 / 2010م .