رحبت جمعية كنعان لفلسطين (احدى منضمات المجتمع المدني في اليمن) باقرار مجلس النواب اللبناني امس الاول قانون يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العمل في لبنان في خطوة وصفتها الجمعية بالهامة على طريق تمكين اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة بقية حقوقهم المدنية

وفيما عبرت جمعية كنعان لفلسطين عن تقديرها لكل من ساهم في اخراج القانون اللبناني الى النور ناشدت كذلك كافة الوان الطيف السياسي الاستمرار في مساعيهم الإنسانية والقومية من أجل إقرار بقية هذه الحقوق في قوانين لاحقة

وقالت كنعان في بلاغ صحافي- تلقت شبكة اخبار الجنوب  نسخة منه- إن إقرار هذا القانون جاء بعد انتظار طويل استمر لعشرات السنين ، مشيرة الى الظلم الذي طال اللاجيئن الفلسطينين في لبنان جراء الربط التعسفي والخاطئ بين بين ممارسة الحقوق المدنية وبين التوطين عند استخدام شعار"منع التوطين في لبنان"

وعبرت عن ثقتها بأن لبنان المقاوم الذي يتقدم الصفوف العربية في مقاومة المشروع الصهيوني ومناهضة أهدافه التوسعية سيستمر في هذا الطريق تضامناً مع أشقاءه الفلسطينيين ومن أجل ترسيخ مشروعه المقاوم.

وكانت جمعية كنعان لفلسطين نظمت مؤتمرين اثنين خلال عامي 2005، 2006م كرستهما للبحث في في الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين ورأت بأن كل قرارات الشرعية الدولية وكذلك قرارات الجامعة العربية دعت إلى تمكين اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم المدنية (حق العمل، الإقامة، التعليم، الرعاية الصحية.. الخ )

ورصدت من خلال هذين المؤتمرين مجموعة من المعضلات يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون وبدرجات متفاوتة في بلدان اللجوء أو البلدان المضيفة كما اصطلح على تسميتها ورأت بأن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان محرومين بشكل كبير من ممارسة هذه الحقوق ودعت جميع البلدان المضيفة ولبنان بشكل خاص إلى رفع هذا الضيم عنهم .

نص البلاغ الصحفي الصادر عن جمعية كنعان لفلسطين

اللاجئون الفلسطينيون
(حق في العودة .. حق في الحياة )

تحت هذا الشعار نظمت جمعية كنعان لفلسطين مؤتمرين كرستهما للبحث في الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين وذلك في عامي 2006،2005م ورأت بأن كل قرارات الشرعية الدولية وكذلك قرارات الجامعة العربية دعت إلى تمكين اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم المدنية (حق العمل، الإقامة، التعليم، الرعاية الصحية.. الخ ) ورصدت من خلال هذين المؤتمرين مجموعة من المعضلات يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون وبدرجات متفاوتة في بلدان اللجوء أو البلدان المضيفة كما اصطلح على تسميتها ورأت بأن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان محرومين بشكل كبير من ممارسة هذه الحقوق ودعت جميع البلدان المضيفة ولبنان بشكل خاص إلى رفع هذا الضيم عنهم .

ويأتي إقرار القانون المتعلق باللاجئين الفلسطينيين من قبل مجلس النواب اللبناني في 17-8-2010م والذي يقضي بحقهم في العمل في لبنان خطوة مهمة على طريق تمكينهم من ممارسة بقية حقوقهم المدنية .

ونحن في جمعية كنعان لفلسطين نتقدم بالشكر والتحية لكل من بادر وعمل على
إقرار هذا القانون بموافقة من غالبية ألوان الطيف السياسي اللبناني نناشدهم أن يستمروا في مساعيهم الإنسانية والقومية من أجل إقرار بقية هذه الحقوق في قوانين لاحقة .

إن إقرار هذا القانون جاء بعد انتظار طويل استمر لعشرات السنين حيث تم استخدام شعار"منع التوطين في لبنان" أسوا استغلال حيث ربط بين ممارسة الحقوق المدنية وبين التوطين بشكل تعسفي وخاطئ على أقل تقدير.. مع أن شعار " منع التوطين في لبنان" هو الشعار السياسي الوحيد الذي يحظى بالإجماع من قبل جميع القوى والفئات اللبنانية والفلسطينية وأنه من الخطأ والظلم أن يوضع هذا الشعار في مقابل الحقوق المدنية اللاجئين الفلسطينيين .

وإننا في جمعية كنعان لفلسطين نعيد طرح هذا الموضوع في سبيل ضمان ممارسة هذا القانون بشكل سليم وسريع دون الدخول في متاهات التفسير ومن أجل إقرار بقية هذه الحقوق.

وكلنا ثقة بأن لبنان المقاوم الذي يتقدم الصفوف العربية في مقاومة المشروع الصهيوني ومناهضة أهدافه التوسعية سيستمر في هذا الطريق تضامناً مع أشقاءه الفلسطينيين ومن أجل ترسيخ مشروعه المقاوم، فشكراً للبنان.. وعلى أمل استكمال بقية الطريق.
عاشت لبنان
عاشت فلسطين
عاشت الأمة العربية .

جمعية كنعان لفلسطين
صنعاء 18/8/2010م