عبر مصدر مسئول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن أسفه إزاء ما تقوم به أحزاب اللقاء المشترك من أعمال تسيء للحوار الوطني الذي التأم شمله تحت رعاية فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يوم الـ 17 من يوليو المجيد لتنفيذ اتفاق فبراير والذي مثل بارقة أمل للعودة للصواب تحت سقف الجمهورية والوحدة..
وأضاف المصدر .. لقد فوجئنا في المؤتمر الشعبي العام أكثر من مرة بعدم جدية أحزاب اللقاء المشترك في الحوار ومحاولة تفخيخه حيث أن المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كانوا وما يزالون جادون في إجراء حوار وطني بنّاء وهادف على عكس ما فضحته نوايا وتصرفات بعض قيادات المشترك بأساليبها الملتوية وغير الدستورية أو المسؤولة.

وأضاف المصدر لقد كنا نتمنى من الإخوان في المشترك الذين يؤكدون التزامهم بالحوار أن يحسنوا اختيار رسلهم أو من يتحدثون باسمهم ذلك أن المؤتمر وحلفائه يربأوا بأنفسهم في مجاراة تلك العناصر الإمامية في تصرفاتها الحاقدة والمعادية للوطن ونظامه الجمهوري وللحوار أمثال محمد عبدالملك المتوكل الذي أسمى نفسه رئيساً للمشترك ويكشف عن تطاوله ونواياه السيئة وعدائيته تجاه الوطن وثورته ونظامه الجمهوري ويمارس تطاوله على قامات وهامات وطنية الوصول إليها عصي على أمثاله ولن يسمحوا لأنفسهم بالجلوس مع تلك العناصر الإمامية الحالمة بعودة النظام الإمامي البائد.

وقال المصدر.. إن ما أعلنته أحزاب المشترك من موقف إزاء اللجنة العليا للانتخابات أمر يثير الاستغراب فهو مفتقد الكياسة ويعكس عدم الفهم ولا يستند على أي أساس دستوري او قانوني.. فاللجنة العليا للانتخابات هيئة دستورية رشحها مجلس النواب وصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وطبقاً لما نص عليه القانون .. وأن ما اتخذته اللجنة من إجراءات هي من صميم مسؤلياتها وواجباتها طبقاً للقانون وان لجنة الانتخابات بقرار مخاطبة الاحزاب حرصت بذلك على اشراكها بما هو حق لها طبقاً للقانون.

وقال المصدر انه مما يؤسف له ان تقوم احزاب المشترك بمحاولة تعطيل الانتخابات مرة اخرى وهي تدرك بأن الانتخابات هي حق للناخبين وليست للأحزاب..

وأضاف المصدر بأن الاخوان في المشترك يعلمون بان تأجيل الانتخابات النيابية في إبريل 2009م جاءت بناءً على التعديل الدستوري للمادة (65) من الدستور والتي نصت على ان التمديد لمدة سنتين ولمدة واحدة .. ولولا ذلك لكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أجرت الانتخابات في موعدها.

موضحاً بأن الحوارات لا تلغي العمل بالدستور والقوانين النافذة وأن الحل الامثل لعدم مخالفة او تجاوز المدد الدستورية المتعلقة بالانتخابات والتي لا يملكها أي طرف هو التسريع بوتيرة الحوار وتفعيل جلساته وبما يكفل إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد والتزاماً بنصوص الدستور والقوانين النافذة واتفاق فبراير.

وأكد المصدر بأن المؤتمر وحلفائه ومعهم كافة القوى الخيرة في مجتمعنا لن يسمحوا بالالتفاف على هذا الاستحقاق الدستوري الديمقراطي وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.