انتقدت أحزاب المعارضة اليمنية المنضوية في تكتل اللقاء المشترك الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا للانتخابات, الاثنين الماضي 10 أغسطس 2010م, والذي أقرت فيه البرنامج الزمني التنفيذي لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين 2010م, مؤكدة رفضها لكل ما صدر ويصدر عنها وقامت به أو ستقوم به، معتبرة أن ما صرف أو سيصرف من الخزينة العامة لتغطية نفقات أنشطة هذه اللجنة عبث بأموال الشعب الذي هو في أمس الحاجة لها في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ووصفت أحزاب المشترك في بيان لها, تلقت "شبكة اخبار الجنوب " نسخة منه, اللجنة العليا للانتخابات بأنها فاقدة للشرعية, وولدت ميتة بطريقة مخالفة للدستور والقانون ولائحة مجلس النواب وخارج التوافق السياسي.

وقالت إنها "ووريت الثرى بتوقيع الأحزاب الممثلة في مجلس النواب اتفاق 23 فبراير 2009م والذي نص في بنده الثالث على:

إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وفقا لما ينص عليه القانون (قانون الانتخابات بعد استكمال مناقشة التعديلات المتعلقة به وفقا للبند ثانيا من الاتفاق)".

واتهمت السلطة وحزبها بتأزيم الحياة السياسية ومناكفة شركائها وتسميم الأجواء وتفخيخ العلاقات بين القوى السياسية، متسائلة: لمصلحة من بُعث هذا الجثمان من جديد في هذا التوقيت الذي التأمت فيه أطراف المصفوفة السياسية والحزبية ممثلة باللقاء المشترك وشركائه والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه على طاولة حوار طال انتظاره، واستبشر أبناء الوطن ومن يهمهم أمره خيرا بذلك؟.

وقالت أحزاب المشترك في بيانها: "إننا ندرك تمام الإدراك أن التقاء فرقاء العمل السياسي على طاولة الحوار قد أزعج أولئك المقتاتين على صناعة الأزمات وتجارة الحروب المستثمرين لأنين وأوجاع وطننا وأبنائه في تعزيز نفوذهم وزيادة أرصدتهم وتأمين مصالحهم غير المشروعة", مؤكدة أن "استدعاء هذا الجثمان الذي شبع موتا, والمسمى باللجنة العليا للانتخابات في هذا التوقيت الدقيق محاولة يائسة من بعض المغامرين لقتل الحوار في مهده وجر البلاد إلى فوضى شاملة وانهيار كامل لا قدر الله".